2024-11-23@02:56:18 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17
«المحاکم المالیة»:
زنقة 20 | الرباط أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، مساء أمس الاثنين بمجلس النواب ، أن المجلس، وعيا منه بأهمية التحول الرقمي، يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية “المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية باعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح”. وأبرز كولوح، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الايجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية. ومن بين المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع...
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ». وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ». وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد...
سنردع كل من يتطاول علينا بالقانون، وقريبًا نلتقي مع من اتهمنا بتسريب معلومات للصحفيات في قاعات المحاكم التغيير: كمبالا قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور، إنه سيقاضي كل من اتهمه بتسريب معلومات للصحافيات في قاعات المحاكم، متوعدا بردع من وصفهم بالمتطاولين. جاء ذلك في تدوينة لتمبور على حسابه بموقع فيسبوك، إذ كتب: “سنردع كل من يتطاول علينا بالقانون، وقريبًا نلتقي مع من اتهمنا بتسريب معلومات للصحفيات في قاعات المحاكم”. وأضاف: “سنكشف عن المؤامرة للرأي العام حتى يتعظ الآخرون.” وكاننت الصحافية رشان أوشي، نشرت اليوم مقالا بعنوان ” أمراء الحروب لا ينوون التوقف”، قالت فيه إن هناك توترات خفية بين جبريل ومناوي من جهة وقيادات الجيش، وعلى رأسهم البرهان، مما يعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد. وأضافت الصحفية رشان...
كَشَف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر مؤخرا أن وزارة الداخلية هي “السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا إلى المجلس شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة”. وأوضح التقرير الذي قدمته اليوم الثلاثاء زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، بأنه لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة والمحددة في مُدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن. وأشار إلى أن جميع القضايا المرفوعة إليها خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها السلطات الداخلية بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة من تلقاء نفسها بناء على شكايات وردت عليها. وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، طبقا لمدونة المحاكم المالية. وسجل التقرير نفس الملاحظة...
كشف المجلس الأعلى للحسابات، بأن عدد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يُسووا وضعيتهم بلغ 35 موظفا عموميا. وأوضح بأنه قام بمسعى إضافي أخير بإنذار هؤلاء بالنظر إلى خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات، والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. وأشار في تقريره السنوي لسنة 2023 الصادر أمس الأربعاء، إلى أن هؤلاء الملزمين بالتصريح بالممتلكات “تم إخبارهم من قبل السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ شهر نونبر 2019”. كما وجهت إليهم المحاكم المالية إنذارات بشأنهم منذ يوليوز 2022 وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم...
زنقة 20 | الرباط أعلن المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير ، والذي نشره أمس ، إحالة 18 ملفا ذات صبغة جنائية ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023 ، على النيابة العامة. و ذكر المجلس في تقريره أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية. و أورد التقرير ، أن بعض الأفعال لكونها تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الإعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية...
الرياض : البلاد وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات “التبليغ العدلي”، التي تشمل “المطالبة المالية” و”إدارة الإشعارات”، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين. وأوضحت وزارة العدل أن خدمة “المطالبة المالية” تمكّن المستفيد “الدائن” من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد – ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية. وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية،...
تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا (91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين، 12.378 تصريحا يخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، 673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات)، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم أكتوبر 2023 ما مجموعه 450.648 تصريحا، أي بمعدل 32.577 تصريحا مودعا سنويا. وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 – 2023، أنه، وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، سجل المجلس استمرار بعض أوجه القصور التي سبق له إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن...
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.وقالت وزارة العدل إن خدمة "المطالبة المالية"، تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد - ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم،...
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز ، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين. وقالت وزارة العدل إن خدمة "المطالبة المالية" تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته.أخبار متعلقة منصة مدرستي.. كيف تستفيد من خدمة إعداد الدروس؟منصة "جدارات".. طريقة الاستعلام عن نتيجة التقديم في الوظائفمنصة جدارات.. خطوات التسجيل والتقديم على الوظائفوتختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد - ابتداءً - إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى...
المناطق_واسوجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات “التبليغ العدلي”، التي تشمل “المطالبة المالية” و”إدارة الإشعارات”، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين. وأوضحت وزارة العدل أن خدمة “المطالبة المالية” تمكّن المستفيد “الدائن” من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد – ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.أخبار قد تهمك وزير العدل: ميزانية المملكة تعكس متانة الاقتصاد.. وأرقامها تبشر بتحقيق مزيد من المنجزات...
الرياض طالب معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات “التبليغ العدلي”، التي تشمل “المطالبة المالية” و”إدارة الإشعارات”، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين. وأوضحت وزارة العدل أن خدمة “المطالبة المالية” تمكّن المستفيد “الدائن” من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته. وأضافت الوزارة أن هذه الخدمة تختصر الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد – ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية. وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل...
وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات “التبليغ العدلي”، التي تشمل “المطالبة المالية” و”إدارة الإشعارات”، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين. وأوضحت وزارة العدل أن خدمة “المطالبة المالية” تمكّن المستفيد “الدائن” من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد – ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11676 نقطة وأشارت الوزارة إلى أن من أهم...
انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة قي تقريرها السنوية لسنة 2022، ما وصفته “ضعف” المتابعات القضائية، بخصوص ملفات الفساد والتي قدمها تقرير رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2021. ونبهت الهيئة في سياق “رصدها لضعف المتابعات” في قضايا الفساد، إلى ضرورة تجاوز الإكراهات التي تشكل “كوابح حقيقية أمام انخراط واع ومسؤول لكافة المعنيين” في القيام بواجب التبليغ عن أفعال الفساد، مؤكدة على أن تحقيق هذا الانخراط الجماعي، بقدر ما يظل رهينا بتصحيح الأعطاب المرصودة، بقدر ما يحتاج إلى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثارها الفردية والجماعية الوخيمة، مع توفير أنواع من الضمانات والحمايات السائر المعنيين بالتبليغ بما يقوي محفزات التبليغ لديهم، ويحول دون تحملهم لأصناف من الأضرار على خلفية هذا التبليغ. وأشار التقرير إلى ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة عن...
أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 ، تحقيق انجاز آخر خلال شهر في هذا العام على صعيد القضايا المرفوعة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية. وقالت وزارة المالية إن محكمة الاستئناف الامريكية أصدرت قرار لصالح السلطة الفلسطينية في رد قضيتين وهما ( Sokolow) و(Fuld) الأمر الذي سيجنب السلطة الفلسطينية دفع حوالي 1.7 مليار دولار لتعويض عائلات أمريكية أو من يحملون الجنسية الامريكية بادعاء مسؤولية السلطة والمنظمة عن عمليات تمت خلال الأعوام الماضية. وبحسب بيان المالية ، فقد جاء قرار محكمة الاستئناف الامريكية حول القضيتين بعد خوض مكتب المحاماة المتعاقد مع السلطة والحكومة الفلسطينية معركة قانونية وسلسلة من المرافعات التي تمت على مدار السنوات وفي ظل تعديل قانون ( ATCA FIX) ومساندة الإدارة الامريكية لموقف المدعين. وكان...
رصدت «المصرى اليوم» أبرز الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مدار اليوم الخميس 6 يوليو، وكانت من بين هذه الأحكام براءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في الإضرار بالمال العام والإعدام لعامل قتل زوجته في الإسكندرية. أخبار متعلقة فى آخر القضايا المقامة ضده.. براءة يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار بالمال العام اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام» غدًا.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام» في آخر القضايا المقامة ضده.. براءة يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار بالمال العام قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وفيق مكاوى، اليوم الخميس، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما...
تستأنف المحاكم، غدا الثلاثاء، العمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى، كانت محكمة الجنايات اليوم، أجلت جلسة النطق بالحكم ضد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لنفس القيمة لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، إلى يوم الخميس الجارى أخبار متعلقة زوجة أمام محكمة الأسرة : «صاحبتي شافته مع واحدة في عيادة واكتشفت بعدها إنه متجوز عليا اتنين» زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: «بيصاحب البنات وظبطّه متلبس بالخيانة فى منزل والدته» ربة منزل بمحكمة الأسرة: «٥ سنين عشتها معاه فى إهانة مستمرة» زوجة امام محكمة الأسرة استغل شغله...
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير