المالية: تحقيق انجاز جديد على صعيد القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 ، تحقيق انجاز آخر خلال شهر في هذا العام على صعيد القضايا المرفوعة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية.
وقالت وزارة المالية إن محكمة الاستئناف الامريكية أصدرت قرار لصالح السلطة الفلسطينية في رد قضيتين وهما ( Sokolow) و(Fuld) الأمر الذي سيجنب السلطة الفلسطينية دفع حوالي 1.
وبحسب بيان المالية ، فقد جاء قرار محكمة الاستئناف الامريكية حول القضيتين بعد خوض مكتب المحاماة المتعاقد مع السلطة والحكومة الفلسطينية معركة قانونية وسلسلة من المرافعات التي تمت على مدار السنوات وفي ظل تعديل قانون ( ATCA FIX) ومساندة الإدارة الامريكية لموقف المدعين.
وكان المدعون في قضية سوكولف قد طالبوا بدفع تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بزعم ضلوعها في عمليات حدثت في القدس بين عامي 2001-2004 ووصل قيمة التعويض الى 1.1 مليار دولار حيث اتخذت محكمة الاستئناف الامريكية قرارها الأخير برد الدعوى رغم استمرار الطرف الاخر بالمرافعة والاستئناف دون انقطاع منذ عام 2016.
وفيما يتعلف بقضية فولد فهي من القضايا المرفوعة ضد السلطة ومنظمة التحرير منذ عام 2020 بادعاء مسؤوليتهما عن تنفيذ عمليات خلال العام 2018 حيث قام المدعون بتعديل ادعاءاتهم الأصلية في القضية بالرغم من أن القانون الأمريكي الجديد يستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ويبلغ قيمة التعويض المطلوب 600 مليون دولار.
وأشادت وزارة المالية بجهود فريق المحامين ونجاحه حتى تاريخه في دحض 32 حكما قضائيا وإسقاط قضايا مرفوعة ضد دولة فلسطين بما لا يقل عن 6.2 مليار دولار من المطالبات القضائية.
يذكر أن هذه القضايا أعيد تسجيلها والمرافعة بها بعد أن تمكن طرف المدعين من استصدار قوانين من الكونغرس الأميركي تساند موقفهم تحت قانون (promoting security and justice for victims of terrorism Act) وبكسب هاتين القضيتين تكون فلسطين قد حققت الانتصار الرابع في المحاكم الأميركية منذ بداية العام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية، في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم