المالية: تحقيق انجاز جديد على صعيد القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 ، تحقيق انجاز آخر خلال شهر في هذا العام على صعيد القضايا المرفوعة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية.
وقالت وزارة المالية إن محكمة الاستئناف الامريكية أصدرت قرار لصالح السلطة الفلسطينية في رد قضيتين وهما ( Sokolow) و(Fuld) الأمر الذي سيجنب السلطة الفلسطينية دفع حوالي 1.
وبحسب بيان المالية ، فقد جاء قرار محكمة الاستئناف الامريكية حول القضيتين بعد خوض مكتب المحاماة المتعاقد مع السلطة والحكومة الفلسطينية معركة قانونية وسلسلة من المرافعات التي تمت على مدار السنوات وفي ظل تعديل قانون ( ATCA FIX) ومساندة الإدارة الامريكية لموقف المدعين.
وكان المدعون في قضية سوكولف قد طالبوا بدفع تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بزعم ضلوعها في عمليات حدثت في القدس بين عامي 2001-2004 ووصل قيمة التعويض الى 1.1 مليار دولار حيث اتخذت محكمة الاستئناف الامريكية قرارها الأخير برد الدعوى رغم استمرار الطرف الاخر بالمرافعة والاستئناف دون انقطاع منذ عام 2016.
وفيما يتعلف بقضية فولد فهي من القضايا المرفوعة ضد السلطة ومنظمة التحرير منذ عام 2020 بادعاء مسؤوليتهما عن تنفيذ عمليات خلال العام 2018 حيث قام المدعون بتعديل ادعاءاتهم الأصلية في القضية بالرغم من أن القانون الأمريكي الجديد يستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ويبلغ قيمة التعويض المطلوب 600 مليون دولار.
وأشادت وزارة المالية بجهود فريق المحامين ونجاحه حتى تاريخه في دحض 32 حكما قضائيا وإسقاط قضايا مرفوعة ضد دولة فلسطين بما لا يقل عن 6.2 مليار دولار من المطالبات القضائية.
يذكر أن هذه القضايا أعيد تسجيلها والمرافعة بها بعد أن تمكن طرف المدعين من استصدار قوانين من الكونغرس الأميركي تساند موقفهم تحت قانون (promoting security and justice for victims of terrorism Act) وبكسب هاتين القضيتين تكون فلسطين قد حققت الانتصار الرابع في المحاكم الأميركية منذ بداية العام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية