اقتصادية الشيوخ: وقت للمستثمرين بـ"فلوس".. وإنهاء المنازعات الضريبية يدعم الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يستهدف حل كافة المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممول.
وعن مزايا القانون، قال النائب أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، إنها تتضمن تشجيع مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
وعن آليات عمل لجنة فض المنازعات الضريبية، قال اننا امام قانون جديد لتجديد إنهاء المنازعات الضريبية، ويستهدف إنهاء كافة النزاعات امام المحاكم، مشيرا إلى ان الوقت لدى المستثمرين بفلوس ويحتاج لحلول ناجزة وبشكل اسرع،مضيفا ان اللجنة مكونة بقرار من وزير المالية ويرأسها خبير خارج مصلحة الضرائب ومستشار قانوني من المحاكم وعضو من مصلحة الضرائب، وبالتالي يكون لديها قدرة على التعامل بشكل قوى ومباشر وسريع مع المستثمرين وحل المشاكل بشكل كبير
القانون مهم من كافة النواحي حيث ساهم في حل 17 الف منازعة ضريبية وساهم في دخول 15.6 مليار جنيه للدولة، منذ أغسطس 2023 حتى مايو 2024، وبالتالي هو قانون مفيد جداً.
https://www.youtube.com/watch?si=eGf2DOAb4WvmMAM-&v=X_FveORF_7M&feature=youtu.be
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية مجلس الشيوخ المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ توافق على توصيات بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على التوصيات المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتعلقة بمخرجات الذكاء الاصطناعي.
وأكد النائب علاء مصطفى خلال المناقشة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إيجاد إطار قانوني واضح لحماية المصنفات المنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، مع تحديد حقوق التأليف والنشر للأعمال الناتجة عن هذه التقنية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المبدعين وتشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
وتشمل التعديلات إدراج تعريف قانوني للمصنفات الرقمية المنتجة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم حقوق الملكية الفكرية لهذه الأعمال، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة لعملية تسجيل وإيداع تلك المصنفات ضمن السجلات الرسمية.
وأشادت اللجنة بالمقترح، مؤكدة أن هذه التعديلات تسهم في مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق حماية قانونية عادلة للمحتوى الرقمي المبتكر في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.