زنقة 20 | الرباط

أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، مساء أمس الاثنين بمجلس النواب ، أن المجلس، وعيا منه بأهمية التحول الرقمي، يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية “المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية باعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح”.

وأبرز كولوح، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الايجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية.

ومن بين المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، بحسب السيد كولوح، مشروع رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، موضحا أن هذا المشروع سيتيح التخلص من التعاملات الورقية التقليدية وتقليل الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن.

كما أعلن أن المجلس الأعلى للحسابات منكب على وضع نظام كتابة الضبط الرقمي، والذي يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام.

وأفاد أيضا بمواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات، مشيرا إلى الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هاته التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز.

وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا الأخير بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي، يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة.

وتشمل هذه المشاريع “تحديث النظم المعلوماتية وتجويد أمنها السيبراني”، حيث أوضح السيد كولوح أن الهدف المتوخى من هذا التحديث والتحيين للنظم المعلوماتية المتوفرة بالمحاكم المالية لا يقتصر على تحسين تدبير المهام الرقابية والعمليات الإدارية بطريقة فحسب، بل يركز أيضا بشكل كبير على تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة.

من جانب آخر، أفاد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بأن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025 يتجاوز 619 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 التي بلغت حوالي 590 مليون درهم، بالإضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.

وأوضح أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم ، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، فيما رُصد لاعتمادات الاستثمار 800 مليون درهم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الأعلى للحسابات المحاکم المالیة ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

إرساء عقد جسور مداخل جزر دبي بـ786 مليون درهم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، يتضمن تنفيذ جسر بطول 1425 متراً وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بتكلفة إجمالية قدرها 786 مليون درهم.

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في الإمارة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وذلك ضمن اتفاقية الإسهام في تنفيذ الحلول المرورية الموقعة بين الهيئة و"دبي القابضة" بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يتضمن إنشاء جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومشروع تطوير ميناء راشد، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وبارتفاع 18.5 متراً فوق مياه الخور وبعرض قناة ملاحية يبلغ 75 متراً لمرور السفن.

أخبار ذات صلة طرق دبي تنفذ أعمالاً مرورية في دوار سوق حتا "طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة

كما يشمل المشروع مساراً مخصصاً للمشاة والدراجات الهوائية مزوداً بمصعدين، وإنشاء طرق سطحية بطول نحو 2000 متر لربط الجسر بشبكة الطرق الحالية.

وأشار إلى أن المشروع هو العقد الثاني ضمن خطة توفير المداخل والمخارج لجزر دبي، بعد إنجاز ثلاثة جسور عام 2020 بطول 1.6 كيلومتر، وتوفير حركة مرورية حرة تربط المشروع بشارع الخليج في الاتجاهين.

وأكد الطاير أن المشروع يعد جزءاً من محور الشندغة، أحد أضخم مشاريع تطوير الطرق في دبي، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً ويخدم أكثر من مليون نسمة، ويسهم في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة، بما يوفر نحو 45 مليار درهم خلال 20 عاماً.
 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • “الليغا” تطعن في قرار استمرار قيد أولمو وفيكتور ببرشلونة
  • إبراهيم نور الدين يشيد بقرار المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء فقرات تحليل التحكيم
  • الدكتور بن حبتور يعزي في وفاة الدكتور مبارك أحمد الدوح
  • الإمارات.. حملة «بيت الخير» الرمضانية تنفق 69,5 مليون درهم
  • حملة بيت الخير الرمضانية تنفق 69.5 مليون درهم
  • استثمار بـ85 مليون درهم لتجديد خط السكة بين طنجة وسيدي قاسم
  • الطارف: تخصيص 110 مليون دينار لتهيئة كورنيش القالة وتحسين الواجهة السياحية
  • إرساء عقد جسور مداخل جزر دبي بـ786 مليون درهم
  • 7.6 مليون درهم مساعدات إنسانية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية في دبي
  • مشروع جديد لترجمة ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية