إطلاق خدمات "التبليغ العدلي" عبر منصة ناجز.. كيف تستفيد منها؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز ، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وقالت وزارة العدل إن خدمة "المطالبة المالية" تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته.
وتختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد - ابتداءً - إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
وزير العدل د. وليد الصمعاني يوجه بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي" عبر منصة ناجز https://t.co/KkPiDn8sap، بهدف دعم وتمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدلية. pic.twitter.com/yDOYuktYGM— وزارة العدل (@MojKsa) December 19, 2023الخدمات العدليّة الإلكترونية
وأوضحت الوزارة أنه من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي.
كما تمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليّة الإلكترونية.
وتهدف خدمة "إدارة الإشعارات" إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض منصة ناجز ناجز التبليغ العدلي وزارة العدل السعودية وزارة العدل السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
تعزيزًا للضمانات القضائية، ورفعًا من مستوى جودة الأحكام القضائية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات.
وتضمنت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.