المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات الذکاء الاصطناعی المحاکم المالیة
إقرأ أيضاً:
موقف الشريعة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي
وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (ما هو موقف الدين من الأشياء الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي؟).
قال الدكتور علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع طوال أيام شهر رمضان المبارك، إن موقفنا من الأشياء الحديثة، بأن نطلع عليها ونفهم ما وراءها وكيفية صنعها وكيفية مقاومتها أو مواجهتها أو غلقها.
وتابع: عايزين نتعمق فيها ونشوف هي نافعة من عدمه، بالتفكر والمناقشة والتجربة، ثم نقرر كيفية التعامل مع هذا الوافد الجديد، إما بالقبول أو بالرفض أو وضع شروط وضوابط للتعامل معه.
وأوضح أنه لا بد من معرفة مدى النفع الناتج عن هذه الأمور الحديثة أو الأضرار الناتجة عن التعامل بها.
حكم استخدام الذكاء الاصطناعيأكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البحث العلمي يحتاج إلى جهد وتدقيق، مشيرًا إلى أن الباحث لا بد أن يعمل بجد حتى يصل إلى مرحلة الإتقان.
واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له، بحديث النبي: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"، موضحًا أن مجرد نقل المعلومات دون تحقق أو بذل مجهود؛ لا يُعد إتقانًا.
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث؛ قد يكون وسيلة مساعدة، لكنه لا يغني عن التحقق من صحة المعلومات ومصادرها، موضحًا أن البعض قد ينقل بحثًا كاملًا دون تدقيق، مما يؤدي إلى أخطاء علمية ومغالطات، خاصة عند نقل الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو أقوال العلماء.
وأكد أن الباحث يجب أن يكون أمينًا فيما ينقله، مستشهدًا بقول النبي: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك"، موضحًا أن نقل المعلومات دون تحقق قد يؤدي إلى نشر الكذب، وهو أمر خطير.
وأشار إلى أن الله أمر الإنسان بالتدبر والتفكير، مستشهدًا بقوله- تعالى-: "أفلا يتدبرون" و"أفلا يعقلون" و"أفلا يتفكرون"، مؤكدًا أن البحث العلمي يتطلب العقل والتحقق، وليس مجرد النقل.
وبشأن الذكاء الاصطناعي، أوضح أنه يمكن أن يكون فرصة للتعلم والبحث العلمي إذا تم استخدامه بضوابط صحيحة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاعتماد عليه بشكل كامل، بل اعتباره وسيلة مساعدة فقط.
وفي نصيحته للطلاب والباحثين، أكد ضرورة التحري من صحة المعلومات قبل نقلها، لأن كل شخص مسؤول أمام الله عما ينشره، وقد يؤدي عدم التدقيق إلى نقل معلومات خاطئة للأجيال القادمة.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة