المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات الذکاء الاصطناعی المحاکم المالیة
إقرأ أيضاً:
وسط ضغوط فدرالية وامتثالًا لقواعد ترامب.. غوغل تُعدّل سياساتها في التنوع على برامج الذكاء الاصطناعي
في خطوة تعكس تغييرات جذرية في سياساتها الداخلية، قامت غوغل بتعديل التزاماتها بالتنوع والمساواة والشمول، في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد كشفت الشركة عن هذا التغيير في رسالة بريد إلكتروني وُزعت على موظفيها يوم الأربعاء، مؤكدة أنها تعيد النظر في برامجها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي استجابةً لضغوط الحكومة الفدرالية على المتعاقدين معها.
لطالما كانت غوغل من الشركات الرائدة في توفير التكنولوجيا للحكومة الأمريكية، خاصةً من خلال خدماتها السحابية التي تشهد نموًا سريعًا. إلا أن الشركة الأم، "ألفابت"، أشارت في تقريرها السنوي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تحول في سياساتها، إذ حذفت جملة كانت تؤكد فيها التزامها بالتنوع والمساواة والشمول كجزء من ثقافة عملها.
وفي بيان رسمي لوكالة "أسوشيتد برس"، شددت غوغل على التزامها بتهيئة بيئة عمل تتاح فيها فرص متساوية للجميع، مشيرةً إلى أن هذا التغيير يعكس جهودًا مستمرة لمراجعة البرامج المخصصة لدعم تلك الأهداف.
كما أكدت الشركة أنها تعمل على مواءمة سياساتها مع الأوامر التنفيذية الفدرالية وقرارات المحاكم الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي فرض فيه ترامب عقوبات مالية على المتعاقدين الفدراليين الذين يديرون برامج استثمارية في التعليم قد تُعتبر "غير قانونية".
وقد يواجه المتعاقدون الذين يُخالفون هذه السياسات تعويضات ضخمة بموجب قانون المطالبات الكاذبة لعام 1863، الذي يجيز مضاعفة الأضرار المالية ضدهم.
ليست غوغل وحدها التي تتعرض لهذه الضغوط، فقد أوقفت شركات كبرى أخرى مثل "ميتا" و"أمازون" و"فورد" و"ديزني" برامجها المعنية بالابتكار التكنولوجي والتنوع قبيل تولي ترامب السلطة، مما يعكس تغييرًا أوسع في سياسات الشركات الأمريكية الكبرى.
غوغل تخضع لقرار ترامب في سياساتها التوظيفيةعلى مدى العقد الماضي، سعت غوغل إلى زيادة تمثيل الفئات الممثلة تمثيلًا ناقصًا في قوتها العاملة، إلا أن تلك الجهود تكثفت بعد مقتل جورج فلويد عام 2020، ما أثار احتجاجات واسعة تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد وضع سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، هدفًا لزيادة تمثيل هذه الفئات بنسبة 30% بحلول عام 2025، لكن النتائج الفعلية ظلت محدودة.
تُظهر تقارير غوغل السنوية حول التنوع أن تمثيل الأشخاص ذوي البشرة السمراء في المناصب القيادية ارتفع من 2.6% في عام 2020 إلى 5.1% في العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة ذوي الأصول اللاتينية من 3.7% إلى 4.3%. أما تمثيل النساء في المناصب القيادية، فقد شهد زيادة من 26.7% إلى 32.8%.
Relatedريو دي جانيرو تحتفل بالتنوع الديني وترفض التعصب: مسيرة ضخمة تدعو للتسامحشاهد: مهرجان فخر المثليين السنوي في براتيسلافا السلوفاكية يركز على دعم الأقليات والتنوعشاهد: مسيرة حاشدة في تشيلي للدفاع عن التنوع الجنسيلكن هذه الأرقام تعكس استمرار تحديات كبيرة تواجه الشركة في تحقيق تنوع فعلي ضمن جميع مستوياتها الإدارية. فلا يزال الذكور يشكلون ثلثي القوى العاملة في غوغل عالميًا، مع نسبة 5.7% من الموظفين من ذوي البشرة السمراء و7.5% من اللاتينيين.
وفي ظل زيادة التدقيق الحكومي، تواجه غوغل تحديًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين الامتثال للمتطلبات الفدرالية والحفاظ على سياساتها الخاصة بالتنوع والشمول.
وبينما تسعى الشركة لتكييف برامجها مع تلك التغييرات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى تأثير هذه السياسات على مستقبل التنوع في قطاع التكنولوجيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "غوغل" تغير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"على خريطتها امتثالًا لترامب "حدثت أمور مدهشة".. تقارير تزعم أن غوغل زودت الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في حربه ما لم يصل إليه التحقيق كشفته صور غوغل.. فك لغز جريمة قتل في قرية إسبانية ميتافيرسدونالد ترامبتكنولوجياالولايات المتحدة الأمريكيةغوغل
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية