"أبو شقة" يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ قانون سوق رأس المال سوق المال والاستثمار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
أهالي ولاية الحمراء يطالبون بإنشاء مستشفى متكامل
أبدى أهالي ولاية الحمراء استياءهم من عدم الاستجابة لطلباتهم المتكررة بإنشاء مستشفى أو مجمع صحي متكامل في الولاية، حيث تعددت تلك المطالب عبر المخاطبات الرسمية والقنوات الإعلامية.
وأكد الأهالي، أن المركز الصحي الحالي لا يقدم سوى خدمات صحية أولية، ويعاني من نقص حاد في العيادات التخصصية مثل عيادات العيون والأذن والحنجرة والعظام، فضلاً عن عدم وجود وحدة لغسيل الكلى أو قسم للأشعة التلفزيونية الملونة.
وتكمن المشكلة الرئيسة في عدم وجود قسم للتنويم أو غرفة للعناية المركزة، مما يضطر القائمون على المركز إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات بهلا أو نزوى.
ويواجه سكان المناطق الجبلية مثل: جبل شمس والجبل الشرقي صعوبات كبيرة في الوصول إلى تلك المستشفيات، حيث يستغرق الوصول إليها أكثر من ساعة ونصف، مما يزيد من خطر تفاقم الحالات الصحية، خاصة في الحالات الطارئة.
وأشار الأهالي إلى أن المريض يضطر إلى المرور بمركز الحمراء الصحي والانتظار لساعات طويلة قبل تحويله إلى مجمع بهلا الصحي، مما يزيد من معاناتهم. وربما يكون رد وزارة الصحة أن هناك محددات رقمية تتطلب بلوغ عدد السكان 50 أو 100 ألف نسمة لإنشاء مستشفى جديد، إلا أن أهالي الحمراء يؤكدون أن طبيعة الولاية الجبلية وكونها وجهة سياحية تستقطب مئات الآلاف من الزوار سنويًا تتطلب وجود خدمات صحية متقدمة.
كما أن المستشفى الجديد المزمع إنشاؤه في ولاية بهلا لن يخدم سكان الحمراء بسبب بعده الجغرافي، حيث يبعد عن الولاية مسافات كبيرة. وأشار الأهالي إلى أن مستشفى بهلا الحالي يعاني من تدهور في المبنى وكثرة المراجعين، خاصة في قسم الطوارئ، مما يؤدي إلى تأخير حالات العلاج وقد يتسبب في وفاة بعض المرضى بسبب عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
وأكد المواطنون أن إنشاء مستشفى في ولاية الحمراء لن يخدم السكان المحليين فحسب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز السياحة في المنطقة، حيث سيشعر الزوار بالأمان الصحي أثناء وجودهم في هذه الولاية الجميلة. كما أن المستشفى الجديد سيسهل وصول المواطنين في الحالات الطارئة إلى الخدمات الصحية بسرعة وفي وقت أقل.
من جهة أخرى، طالب الأهالي بتطوير البنية الأساسية الطبية في الولاية، بما في ذلك توفير الكوادر الطبية المتخصصة وتحديث المعدات والتقنيات الطبية، فضلًا عن توفير خدمات صحية متخصصة للمرأة مثل الرعاية النسوية والتوليد. كما طالبوا بإنشاء مركز صحي جديد في الجهة الشرقية للولاية لتخفيف العبء عن المركز الصحي الحالي.
وقال المواطن زاهر بن محمد الصبحي: «تسعى الحكومة إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، إلا أن هناك تساؤلات كثيرة حول واقع الخدمات الصحية في ولاية الحمراء، ونحن نطالب بإنشاء مستشفى متكامل في الولاية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة التدخل الطبي».
وأشارت أزهار بنت علي العبرية إلى أن تزايد أعداد سكان الولاية يجعل وجود مستشفى خاص بالولاية أمرًا ضروريًا لتقديم الرعاية الصحية الفورية والتخصصية للمرضى، مما يقلل من الحاجة للذهاب إلى الولايات المجاورة للحصول على الرعاية الطبية.
من جانبه، أكد سيف بن خالد العبري، أن ولاية الحمراء ذات طبيعة جبلية وعرة، مما يجعل الوصول إلى الخدمات الصحية أمرًا صعبًا، خاصة في حالات الطوارئ مثل السقوط من الجبال أو الولادة أو الحوادث. ودعا إلى إنشاء مستشفى متكامل في الولاية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أسرع وقت وبشكل أفضل.
وأضاف وليد بن زاهر العبري قائلا: «ولاية الحمراء بحاجة ماسة إلى مستشفى يعمل على مدار الساعة، فهي ولاية عريقة ذات تاريخ عميق وطابع سياحي مميز، مما يجعل الحاجة إلى خدمات صحية متكاملة أكثر إلحاحًا، ونأمل أن تحفز الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الصحي في الولاية».
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي