تمبور يتوعد بمقاضاة من اتهموه بتسريب معلومات في المحاكم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
سنردع كل من يتطاول علينا بالقانون، وقريبًا نلتقي مع من اتهمنا بتسريب معلومات للصحفيات في قاعات المحاكم
التغيير: كمبالا
قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور، إنه سيقاضي كل من اتهمه بتسريب معلومات للصحافيات في قاعات المحاكم، متوعدا بردع من وصفهم بالمتطاولين.
جاء ذلك في تدوينة لتمبور على حسابه بموقع فيسبوك، إذ كتب: “سنردع كل من يتطاول علينا بالقانون، وقريبًا نلتقي مع من اتهمنا بتسريب معلومات للصحفيات في قاعات المحاكم”.
وكاننت الصحافية رشان أوشي، نشرت اليوم مقالا بعنوان ” أمراء الحروب لا ينوون التوقف”، قالت فيه إن هناك توترات خفية بين جبريل ومناوي من جهة وقيادات الجيش، وعلى رأسهم البرهان، مما يعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد.
وأضافت الصحفية رشان إن اجتماعا عُقد مؤخرًا في منزل د. جبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، ناقش ضرورة الضغط على الجيش لإعادة توزيع السلطة.
وأشارت إلى أن قادة الحركات المسلحة طالبوا في الاجتماع بنسب كبيرة من الحكومة، بما في ذلك وزارات حيوية ومنصب رئيس الوزراء، مما يبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار والسلام في السودان.
وتابعت بالقول إن الاجتماع ناقش ضرورة الضغط على جنرالات القوات المسلحة لإعادة توزيع انصبة السلطة الانتقالية، ومنح الحركات المسلحة نسبة (50%) من الحكومة، وتحديداً وزارات (الخارجية، الداخلية، المالية، المعادن)، منصب رئيس الوزراء الانتقالي ومنصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحجة أن قواتهم تقاتل في الميدان.
وبحسب مصادر قلل قيادي مسؤول بحركة العدل والمساواة من تسريب مخرجات اجتماع لحركات دارفور ناقش تقسيم السلطة مع قيادة الجيش، وعلق على جزئية تولي د.جبريل ابراهيم رئيس الحركة ووزير المالية لمنصب رئيس الوزراء قائلا: ذلك وعد والتزام قديم من البرهان قطعه لدكتور جبريل منذ قرارات ٢٥ أكتوبر التصحيحية.
من جانبه نفى مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه، وفقا لـ”أخبار اليوم”، وجود خلاف بين القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوات المسلحة، وقال “نحن الأكثر حرصاً على تنفيذ اتفاق سلام جوبا ودمج قواتنا في الجيش، ولن تصبح المشتركة خنجراً في ظهر السودان”.
الوسومالجيش القوة المشتركة تمبور جبريل إبراهيم
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش القوة المشتركة تمبور جبريل إبراهيم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط تمرير 5 مليون قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
أبوظبي
أحبطت أجهزة الأمن في الإمارات محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وصرح النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا