كَشَف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر مؤخرا أن وزارة الداخلية هي “السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا إلى المجلس شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة”.
وأوضح التقرير الذي قدمته اليوم الثلاثاء زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، بأنه لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة والمحددة في مُدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.


وأشار إلى أن جميع القضايا المرفوعة إليها خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها السلطات الداخلية بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة من تلقاء نفسها بناء على شكايات وردت عليها.
وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، طبقا لمدونة المحاكم المالية.
وسجل التقرير نفس الملاحظة على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المَذكورة.
وتنص مدونة المحاكم المالية على أن القضية يرفعها إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس”. كما تنص على أنه “يؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والوزير المكلف بالمالية، والوزراء، فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يحض الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصابة عليها”.
وتشترط المدونة أن يتم رفع القضايا “بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة”.

كلمات دلالية المجلس الأعلى للحسابات المحاكم المالية تقرير

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات المحاكم المالية تقرير المحاکم المالیة إلى المجلس

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
  • مقربون من نتنياهو: رئيس الحكومة ينوي أيضا إقالة رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك
  • المالية: نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته
  • وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
  • تخصيص 443 مليون درهم لأجور وتعويضات قضاة وموظفي المجلس الأعلى للحسابات
  • نائب يتعرض لحالة إغماء أثناء الجلسة العامة.. ورئيس البرلمان: نتمنى له السلامة
  • حمودي:البرلمان الذراع القوي للحكومة الإطارية
  • المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
  • التعريف بإجراءات التنفيذ لدى المحاكم في الداخلية
  • زيدان وسليمون يبحثان عددا من القضايا القانونية التي تخص محافظة واسط