وزارة الداخلية رفعت قضايا إلى المجلس الأعلى للحسابات فيما لم يرفع باقي الوزراء ورئيس الحكومة ورئيسا البرلمان أي قضية (تقرير)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كَشَف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر مؤخرا أن وزارة الداخلية هي “السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا إلى المجلس شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة”.
وأوضح التقرير الذي قدمته اليوم الثلاثاء زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، بأنه لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة والمحددة في مُدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وأشار إلى أن جميع القضايا المرفوعة إليها خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها السلطات الداخلية بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة من تلقاء نفسها بناء على شكايات وردت عليها.
وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، طبقا لمدونة المحاكم المالية.
وسجل التقرير نفس الملاحظة على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المَذكورة.
وتنص مدونة المحاكم المالية على أن القضية يرفعها إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس”. كما تنص على أنه “يؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والوزير المكلف بالمالية، والوزراء، فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يحض الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصابة عليها”.
وتشترط المدونة أن يتم رفع القضايا “بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة”.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للحسابات المحاكم المالية تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات المحاكم المالية تقرير المحاکم المالیة إلى المجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.