وزارة الداخلية رفعت قضايا إلى المجلس الأعلى للحسابات فيما لم يرفع باقي الوزراء ورئيس الحكومة ورئيسا البرلمان أي قضية (تقرير)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كَشَف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر مؤخرا أن وزارة الداخلية هي “السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا إلى المجلس شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة”.
وأوضح التقرير الذي قدمته اليوم الثلاثاء زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، بأنه لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة والمحددة في مُدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وأشار إلى أن جميع القضايا المرفوعة إليها خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها السلطات الداخلية بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة من تلقاء نفسها بناء على شكايات وردت عليها.
وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، طبقا لمدونة المحاكم المالية.
وسجل التقرير نفس الملاحظة على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المَذكورة.
وتنص مدونة المحاكم المالية على أن القضية يرفعها إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس”. كما تنص على أنه “يؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والوزير المكلف بالمالية، والوزراء، فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يحض الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصابة عليها”.
وتشترط المدونة أن يتم رفع القضايا “بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات المحاكم المالية تقرير المحاکم المالیة إلى المجلس
إقرأ أيضاً:
بعد عزل الرئيس المؤقت.. تعيين وزير المالية قائمًا بالأعمال في كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عزل برلمان كوريا الجنوبية، الرئيس المؤقت هان دوك سو، منصبه، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية، وعين وزير المالية قائماً بأعمال الرئيس.
وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن وزير المالية في كوريا الجنوبية تشوي سانج موك تولى منصب القائم بأعمال الرئيس، وذلك عقب تمرير البرلمان لمقترح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو.
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث، قوله إن وزير مالية كوريا الجنوبية تشوي سانج موك تولى منصب القام بأعمال الرئيس.
وفي وقت سابق، صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان)، على عزل هان دوك بعد أقل من أسبوعين من توليه المنصب خلفاً للرئيس يون سوك يول، الذي عزل بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، بشأن قضية الرئيس يون، الذي صوّت البرلمان لصالح مساءلته، وجرى إيقافه عن العمل بعد فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وصوّت النواب بقيادة بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لصالح اقتراح عزل هان بإجمالي 192 صوتاً، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يجري فيها عزل رئيس مؤقت من قبل البرلمان.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي يشغل 170 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية، اقتراح عزل ضد هان، الخميس، بعد أن رفض تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية التي ستحكم في محاكمة عزل يون.
كما أدرج الحزب الديمقراطي أسباب عزله تورط هان في فرض الأحكام العرفية على يون ورفضه إصدار مشروعي قانونين للمستشارين الخاصين يستهدفان يون والسيدة الأولى كيم كيون هي، من بين إجمالي 5 أسباب.
ويهدد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر الجاري، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطاً.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف