2024-11-17@07:36:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«المحاکم الدستوریة»:
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى. ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. تراجع جديد في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان (...
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لوران فابيوس رئيس المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم، على هامش قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية. وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة على جميع الأصعدة لا سيما العدلي والقضائي، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.أخبار متعلقة مشاركة وزير العدل بقمة رؤساء المحاكم العليا والدستورية لمجموعة العشرينوزير العدل يعلن دخول قضاء التنفيذ مرحلة جديدة من التطويروزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في الرياض اليوم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرينوالتقى وزير العدل، اليوم أيضا برئيس المحكمة...
شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية. وتناولت جلسات القمة “تعزيز المواطنة والإدماج الاجتماعي من قبل السلطة القضائية”، و “التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة القضائية”، و”التقاضي بشأن المناخ”، ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجهها محاكم الأعضاء في مجموعة العشرين. وتطرق الحضور إلى الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة بدمج الأدوات التكنولوجية، خاصة الذكاء الاصطناعي “AI” في نظام العدالة، واستكشاف التقنيات المبتكرة التي تستخدمها المحاكم التابعة للمشاركين في مجموعة العشرين.
المناطق_واسشارك معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية. أخبار قد تهمك أمانة جازان تُنفّذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء في أبوعريش 14 مايو 2024 - 12:45 مساءً “شؤون الحرمين”: تطبيق “تنقل” يُمكن ضيوف بيت الله الحرام من حجز العربات الكهربائية 14 مايو 2024 - 12:41 مساءًوتناولت جلسات القمة “تعزيز المواطنة والإدماج الاجتماعي من قبل السلطة القضائية”، و “التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة القضائية”، و”التقاضي بشأن المناخ”, ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجهها محاكم الأعضاء في مجموعة العشرين. وتطرق الحضور إلى الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة بدمج الأدوات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي (AI) في نظام العدالة، واستكشاف التقنيات المبتكرة التي تستخدمها المحاكم التابعة...
انتهى أمس الخميس مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديو كونفرانس، والذى عقد على مدار يومي 8 و 9 نوفمبر لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني. وجاء اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، من أجل التأكيد على الالتزام المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة. وقال رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية في بيان هام إنه "نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وإذ نسترجع أعمال اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الستة الماضية، والتوصيات التي صدرت عنها".وأكد رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية...
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني. وجاء فى إعلان اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية المنعقد يومي 8 و9 نوفمبر حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي:نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.وقد تلاقينا في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، يومي 8 و9 نوفمبر 2023، من أجل تأكيد التزامنا المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة. وإذ نسترجع أعمال...
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.وكان الاجتماع، شهد في جلساته الأربع المعقودة تحت رئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أمناء الاجتماع الدكتور محمد عماد النجار والدكتور فاطمة الرزاز وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة، ومشاركة المستشارين الدكتور تامر ريمون والدكتور محمد خيري، العديد من المناقشات التي دارت حول أثر التحول الرقمي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية التعبير وتداول المعلومات والتجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات.وحضر الاجتماع الى جانب رؤساء المحاكم والمجالس...
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، المجتمعون، إفتراضيًا، عشر توصيات، أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة اشكال التعاون القضائي بين الدول الافريقية.وكان الاجتماع قد شهد في جلساته الأربع المعقودة تحت رئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أمناء الاجتماع د. محمد عماد النجار، ود. فاطمة الرزاز، وعلاء أحمد – نواب رئيس المحكمة، ومشاركة المستشارين د. تامر ريمون، ود. محمد خيري، عديد من المناقشات التي دارت حول أثر التحول الرقمي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحرية التعبير وتداول المعلومات، والتجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات.وحضر الاجتماع إلى جانب رؤساء المحاكم والمجالس...
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني. وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية. وكان الاجتماع، شهد في جلساته الأربع المعقودة تحت رئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أمناء الاجتماع الدكتور محمد عماد النجار والدكتور فاطمة الرزاز وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة، ومشاركة المستشارين الدكتور تامر ريمون والدكتور محمد خيري، العديد من المناقشات التي دارت حول أثر التحول الرقمي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية التعبير وتداول المعلومات والتجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات. وحضر...
بدأت، منذ قليل، فعاليات الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".ويشارك في الاجتماع 14 دولة – افتراضيًا – يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بدولهم، كما يشارك في الاجتماع 11 خبيرًا دوليًا في المجال الدستوري والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي.وتتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في ظل التحول الرقمي.وجاء اختيار موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي" كمحور رئيس...
تنطلق بعد قليل فاعليات أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".وجاء اختيار موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي" كمحور رئيس لعنوان المؤتمر يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات.كما أن اختيار انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي...
ينطلق اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".انطلاق الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقيةوذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات...
تنطلق، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع «حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي».وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية «الفيديو كونفرانس» يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في...
تنطلق، غدًا الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع «حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي».وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية «الفيديو كونفرانس» يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في...
تنطلق غدًا الأربعاء، أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا، أن اختيار هذا الموضوع كمحور رئيس لعنوان الاجتماع يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون...
نفذت الحكومة العديد من التعديلات في صلاحيات الجهات القضائية، خاصة المحاكم الاقتصادية، حيث وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019. تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه جرى تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021 بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا. تطوير القضاء وعلى مستوى تحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها، أطلقت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء العدالة، وجاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة «استراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023»، وتتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء...
تشارك الجزائر ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا.وأوضحت المحكمة الدستورية الجزائرية، في بيان، أن هذا المؤتمر الذي سيدوم الى غاية 11 أوت الجاري، سينظم حول موضوع “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 للمحكمة الدستورية الإندونيسية.وأشار البيان إلى أن هذا المؤتمر يشكل “فرصة مواتية لبحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة، لا سيما وأن عديد المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث المهم، على غرار تركيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكازاخستان”.وسيلقي رئيس المحكمة الدستورية كلمة تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية” يستعرض فيها “تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في...
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام