عضو بـ«النواب» يشيد بجهود الدولة المصرية في دعم استقلال القضاء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، يعكس حرص مصر على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي لاستقلال القضاء في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى كونه امتداد لسياساتها التي تركز على التعاون الإقليمي وتعزيز سيادة القانون.
وأشار إلى المؤتمر بحد ذاته يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها القارة مثل الإرهاب، عدم الاستقرار السياسي، والتدخلات الخارجية.
ترسيخ الاستقرار والتنميةوقال «محسب»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس السيسي شددت على أهمية القضاء المستقل في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وهو توجه واضح من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التأكيد على استقلال السلطة القضائية في التعديلات الدستورية الأخيرة، ودعم المحاكم الدستورية بوصفها حائط صد ضد أي تجاوزات تهدد سيادة القانون، لافتا إلى أن حرص مصر على استضافة هذا المؤتمر سنويا يعكس دورها كمركز إقليمي للعدالة الدستورية، ويعزز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية، مما يساهم في تنسيق الجهود القانونية لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القارة.
حماية السلطة القضائيةوشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وهو ما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري بشأن استقلال القضاء، وحماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، خاصة أن مصر تتمتع بخبرات ورصيد كبير في هذا المجال لذلك تحرص على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، انطلاقا من دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الاستقرار السياسي أيمن محسب المحاکم الدستوریة استقلال القضاء
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة