رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يتفقدون قاعات العرض الرئيسية في المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استقبل المتحف المصري الكبير وفد رفيع المستوى من من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، خلال زيارتهم الرسمية لمصر، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجموعة من قضاة المحكمة.
وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.
وشملت الزيارة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بموضوعاتها المختلفة، منذ بداية الأسرات، وحتى انتهاء العصر اليوناني الروماني.
وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم، بالمتحف وتصميمه وروعة مقتنياته التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المتحف المصري الكبير المحاكم الدستورية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”