المستشار طارق شبل: مؤتمر القاهرة يهدف لتعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة المصرية انتهت من التجهيزات اللازمة لعقد مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذى ينعقد يومى الاثنين والثلاثاء.
وأضاف المستشار طارق شبل، أنه تم إعداد مركز إعلامي بجوار القاعة التى سينعقد بها الاجتماع وذلك لإذاعة البيان الختامى خلال أيام المؤتمر ، كما تم إعداد بطاقات تعارف للحضور ووسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية، مؤكدا بأن هناك 130 شخص وجهة إعلامية أبدت رغبتها فى حضور المؤتمر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و28 يناير 2025 بذات الفندق.
ومن المقرر تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بانعقاد الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفى ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثانى والأخير المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، يبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المزيد لرؤساء المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية يناقش الظروف الاستثنائية والتشريعات المتعلقة بها
قال المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام مؤتمر القاهرة رفيع المستوى لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إن هذا العام سيتم مناقشة 3 محاور رئيسية.
وأضاف المستشار محمد النجار، أن الجلسة الأولى للمؤتمر سيناقش خلالها دراسة طبيعية المخاطر التى تواجه الدول الأفريقية فى الظروف الاستثنائية، فيما تناقش الجلسة الثانية الإجراءات التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية وعن الجلسة الثالثة تناقش الرقابة الدستورية على التشريعات المتعلقة بالظروف الاستثنائية والمجالات التى يجوز فيها الرقابة الدستورية على هذه التشريعات لاستقرار الدولة وأمنها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و28 يناير 2025 بذات الفندق.
ومن المقرر تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بانعقاد الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفى ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثانى والأخير المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، يبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا