المستشار بولس فهمي: 'الدستورية' أيدت حق المواطن في الحرية والمساواة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن أعظم ما أتى به الدستور المصري 2014 هو أنه لم يقتصر في حماية الحقوق والحريات على المواطن المصري وإنما أضاف في الواقع بعدا آخر غير مسبوق بالوثائق الدستورية السابقة وهو الإنسان.
وأضاف بولس فهمي، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن كثيرا من نصوص الدستور تتحدث عن حماية حقوق وحريات الإنسان أيا كان حتى ولو لم يكن مواطنا مصريا، وهذه نقطة مضيئة جدا في الدستور المصري، وأعتقد أن كثيرا من الدساتير لم تلتفت إليها.
وتابع: من الناحية التطبيقية ففي النطاق القضائي أصدرت المحكمة الدستورية عددا من الأحكام والقرارات التي تؤيد أن الحق في الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص يتساوى فيها المواطن المصري مع غيره، ولا اعتداء مطلقا على ملكية أي أجنبي، وكذلك حقوقه الدستورية، وكما هي مقرره في بلده، مضمونة ومصونة في مصر.
وأوضح: هناك مؤسسات مصرية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان يتبنى مبادرات عن الدولة المصرية في دعم حق الإنسان كإنسان وهذه مبادرات تتمتع بها الدول الديمقراطية، وسيكون هناك مراجعة لسجل حقوق الإنسان في مصر حيث يتوجه وفد مصري برئاسة وزير الخارجية إلى جنيف للحديث عن تنفيذ القاهرة لاستحقاقات تضمن حماية الحقوق والحريات.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا الدستور المصري مؤتمر المحكمة الدستورية العليا رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المواطن المصري الانسان مؤسسات مصرية المجلس القومي لحقوق الإنسان المحاکم الدستوریة والعلیا والمجالس الدستوریة الإفریقیة لرؤساء المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
ننشر كلمة المستشار بولس فهمي في مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحاكمة الدستورية الأفريقية إن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب فهمي عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الأفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الأفريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية وقانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأضاف أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الأفريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»