2025-02-06@19:26:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 34

«المحاکم الجنائیة»:

    يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل...
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وجاءت تلك المواد كالتالي:  المادة (٢١٤):والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. المادة (٢١٥):والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (٢١٦):تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى. المادة (۲۱۷):والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل. ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة...
    كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، جدلًا واسعًا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام. جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر وفريدي البياضي وعاطف المغاوري ومحمد عبد العليم داوود"، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات. واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها. ولا يجوز بث وقائع الجلسات...
    حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. جبالي: مجلس النواب يرفض بشكل قاطع محاولات تغيير واقع القضية الفلسطينية مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.ووافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.كما وافق مجلس النواب على المادة 215 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في...
    وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية: المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وافق مجلس النواب، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة (214) والتي تنص على.. يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ووافق ععلى المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة...
    حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل. كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة (216): إذا كان...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة 214 والتي تنص على جوار رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. كما وافق مجلس النواب على المادة 215 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتم النوافقة على المادة 216 والتي تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة...
    نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، أن بلاده ستلتزم التزامًا كاملًا بجميع الأحكام واللوائح المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحاكم الدولية.وأكد ترودو ذلك في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث شدد على التزام كندا بالمعايير الدولية.جاءت هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية الأنباء بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.تتعلق هذه الأوامر بتورطهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في قطاع غزة.وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان رسمي على موقعها، أن هناك أدلة كافية تدعم الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت كانا مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في القطاع.وأوضحت المحكمة أن تنفيذ مذكرات الاعتقال لا يتطلب موافقة إسرائيل على اختصاصها القضائي.كما أشارت...
    أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: «نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوار ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرين في مناقشة مشروع القانون». قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية وقالت نشوى الشريف، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة، ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية...
    يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسات القادمة، إذ ستظل المناقشات تدور من حيث المبدأ، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة...
    كتب- نشأت علي: وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين. وأشاد وزير العدل خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب بشأن بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين. موجها الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل الجديد، أن الهدف الأسمى للوزارة الجديدة، هو إسعاد ومساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقارى عن طريق إنجاز خدماتهم بكل يسر وسهولة ودون عناء.هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقهوقال وزير العدل في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء،"إن هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقه، سواء مدعى أو مدعى عليه"، لافتا إلى أن الإجراءات الجنائية يضطر إليها المتهم للوصول للحقيقة، وله ضمانات يقرها القانون والدستور ويجب التعامل معه بشكل يضمن كافة حقوقه.وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، مثل وزارة الداخلية التي تمثل الأساس الذي يبني عليه الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات ودورها في...
    أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المُقبل. قانون الإجراءات الجنائية واضاف قائلا: "أن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستواصل  العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية".وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: "أتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهى خلال الصيف وسننظره فى بداية دور الإنعقاد المقبل". النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريةووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم...
    أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم  مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية.  وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب  موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات  ان اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجازة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره، ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان                                                           ...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.ويهدف مشروع القانون  إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يبحث الكثير عن أهداف مشروع القانون واختصاصات المحاكم الاقتصادية.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» فيما يلي:يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يسهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال أبو العلا،: إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية...
    الهجوم على رفح عزز موقف نتنياهو داخل إسرائيل. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":  أدان معظم الساسة الإسرائيليين القرار المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بحظر الهجوم على رفح، آخر مدينة في قطاع غزة تسيطر عليها حماس. كما عارضوا بالإجماع قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وهذا لا يعني أن رئيس الحكومة ليس في خطر.إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار المحكمة الجنائية الدولية خلال شهر، فسيكون للمحكمة الحق في إثارة مسألة العقوبات ضد هذه الدولة على مستوى مجلس الأمن الدولي. الأحجية الرئيسية التي تحيط بحكم المحكمة الجنائية الدولية هي ما إذا كان الأميركيون سيمنعون العقوبات ضد إسرائيل. فمن ناحية، تؤيد إدارة جوزيف بايدن إنهاء العملية في رفح؛ ومع ذلك تبقى الاستجابة لفكرة...
    وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها. فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية. وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة...
    تقرير: حسن أسحق يري المراقبون، أن هناك أهمية لدور المحاكم الدولية في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وأن الغرض من إنشائها يجب أن يحقق أهدافاً إنسانيةً ساميةً، كي لا تكرّر المأسّاة عليهم مرة أخري، وفي حال التزام هذه المؤسسات بالقوانين الدولية والواجبات المتعلقة بالمحاكمات، هنا يتوقف الدور الإيجابي للحقوقيين، والناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، في انجاز مراحل الرصد، والمتابعة، والتحقيق في هذه الانتهاكات، تسهيلا لرفعها إلـى الجهات ذات الاختصاص في الأروقة الدولية والإقليمية في الوقت المناسب. في الحالة السودانية، يأمل السودانيون أن يجد الأطفال الحماية الكافية أثناء الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وألا يكونوا عرضة للانتهاكات المباشرة وغير المباشرة من طرفي الصراع. يجب اعطاء اعتبار لدور مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة...
    يبحث المواطنين مع بداية شهر رمضان 2024 عن مواعيد العمل خلال الشهر الكريم وذلك بالنسبة للموظفين وكافة المصالح الحكومية والقضائية والأمنية، وفي سبيل خدمة المواطنين تنشر اليوم السابع مواعيد عمل النيابة العامة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعمل النيابة العامة، طوال شهر رمضان فترتين صباحية ومسائية، يوميًا وذلك للتسهيل على المواطنين، وجاءت مواعيد العمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا يوميًا.   وتختص النيابة العامة بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:   1-الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.   2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.   3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات،...
    قام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيون والجمهوريون، بتعميم قرار والموافقة عليه، يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، مستشهدين بالعديد من التقارير، ومن المحتمل أن يصبح هذا قانون. وقرر مجلس الشيوخ دعم المحاكم الجنائية الدولية، واجراء تحقيقات لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وكشف المجلس أن قوات الدعم السريع قامت: “باعتقالات خارج نطاق القضاء، والتعذيب والضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي والجنساني، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والتهجير القسري”. واعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي ما تقوم به قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات العرقية غير العربية، أعمال إبادة جماعية. يذكر ان القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي قدمه، السيد ريش، نيابة عنه وعن السيد كاردين.وجاء في القرار: الاعتراف...
    كتب- نشأت علي: وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وتعلق تساؤل، رئيس البرلمان، بوجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، متسائلًا: ما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات تخصه؟ كما تساءل رئيس المجلس، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة...
    وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لا سيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.كما تساءل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على...
    وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مع القانون الحالي لاسيما أن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، إذ أكّدت أنَّها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، كما تساءل عن مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة أنَّها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن. مجلس النواب وتساءل «جبالي»، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتمّ إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة أن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأنَّ قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد...
    وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تساؤل للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية،...
    عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن عن شكهم العميق في أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محصن من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020. علاقة "غير لائقة" قد تورط أشرس القضاة المناهضين لترامب وفي التفاصيل، عاد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه، حيث تساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضا عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مرارا على محامي ترامب الذي توكل الدفاع عن ادعاء أن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.وأوضحت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب، قائلة: "أعتقد أن من المفارقة القول...
    تحت عنوان "دور المحكمة الجنائية الدوليه فى التصدى للجرائم الإسرائيلية فى فلسطين " كشفت دراسة علمية حديثة هشاشة دور المحكمة الجنائية الدولية فى التصدى لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.وأكدت الدراسة التي أعدها داوود حسن محمد الزير عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق في مصر أن الموقف الأمريكي فى مجلس الأمن يعد من أكبر المعرقلات لفاعلية المحكمة الجنائية الدولية .وقالت الدراسة التي أشرف على مناقشتها عدد من أساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية بالجامعات المصرية أن فاعلية المحكمة الجنائية مرهون بعدة عوامل منها التوافق الدولى على أهميتها فى تعزيز العدالة و السلم الدوليين. وتطرقت الدراسة لسرد وقائع و بشاعة  الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني  وأبرزها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد...
    آخر تحديث: 16 نونبر 2023 - 12:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ،الخميس، أن “المحكمة الاتحادية اشارت في قرارها بشان عدم صحة عضوية محمد الحلبوسي بمجلس النواب بانه ارتكب مخالفة قانونية بشان قيامه بالتزوير وهذا يعتبر فتح ملف اخر للقضية مرة أخرى ولكن امام المحاكم الجنائية”.وأشارت نصيف في حديث صحفي، الى ان “الحلبوسي سيواجه دعوى جنائية امام المحاكم الجنائية بتهمة التزوير بحسب قرار المحكمة الاتحادية”. من جانب اخر، اكد الأمين العام لكتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، في حديث ، إن “الوضع القانوني بعد قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي يعني أن الأخير لا يمكنه إدارة أي جلسة وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان وهناك آليات قانونية تحدد اختيار البديل”.وأضاف، ان...
۱