لتعارض المسميات.. إرجاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لا سيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.
كما تساءل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية، وهو ما تحفظ عليه المستشار حنفي جبالي بقوله هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلى يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة.
وبناء على ذلك تم إرجاء الجلسة لباكر لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليتين التي أثارهما رئيس مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بوانو يرد على الطالبي بعد تصريحه حول "خيانة الانسحاب" من التصويت على قانون الإضراب
ساعات بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب في لجنة برلمانية، اتهم فيها المنسحبين من جلسة تشريعية بخيانة الوطن، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضه تصريحات الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وقال بوانو صباح اليوم في تفسير التصويت على مشروع قانون الإضراب في جلسة عامة: « تفاجأت كثيراً أمس بتصريحكم، السيد الرئيس، وقولكم بأن الانسحاب خيانة لتمثيل الأمة وللسيادة، وبالتالي للفصل الثاني من الدستور ».
وأضاف بوانو: « إذا كان تصريحكم عاماً، فنحن نرفضه رفضاً باتاً، لأن الانسحاب سلوك سياسي دولي متعارف عليه، بل سلوك مارسته جميع الفرق بما فيها التجمع الوطني للأحرار. في فترة من الفترات، انسحبت كل الفرق من القاعة احتجاجاً على منهجية معينة ».
وقال القيادي في العدالة والتنمية أيضاً: « أما إذا كان المقصود من كلامكم ما حصل في مجلس المستشارين، في علاقة تلك النقابة برئيس الحكومة أو التزام بينهما، كان يجب أن يظل محصوراً هناك. لن نقبل أن نتهم عندما ننسحب أننا نخون وطننا أو نخون تمثيليتنا ».
وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد حضر أمس في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية، وتناول الكلمة وقال: « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكداً أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها »، في إشارة إلى انسحاب نقابة « موخاريق » من الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين أول أمس الإثنين.
وأوضح العلمي أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفاً: « الانسحاب أعتبره شخصياً، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الإضراب المغرب برلمان حكومة معارضة
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية