وزير العدل الجديد: هدفنا مساعدة المواطن داخل المحاكم لإنجاز خدماتهم بسهولة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل الجديد، أن الهدف الأسمى للوزارة الجديدة، هو إسعاد ومساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقارى عن طريق إنجاز خدماتهم بكل يسر وسهولة ودون عناء.
هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقه
وقال وزير العدل في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء،"إن هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقه، سواء مدعى أو مدعى عليه"، لافتا إلى أن الإجراءات الجنائية يضطر إليها المتهم للوصول للحقيقة، وله ضمانات يقرها القانون والدستور ويجب التعامل معه بشكل يضمن كافة حقوقه.
وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، مثل وزارة الداخلية التي تمثل الأساس الذي يبني عليه الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات ودورها في استمرار نظام ميكنة المحاكم.
وأشار وزير العدل، إلى أنه سيسير على خطى وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، ويستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل المحاكم النيابات الشهر العقاري وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.