تعديلات الإجراءات الجنائية.. أسئلة مهمة من رئيس البرلمان لوزارة العدل تنتهي بإرجاء الجلسة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وتعلق تساؤل، رئيس البرلمان، بوجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، متسائلًا: ما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات تخصه؟
كما تساءل رئيس المجلس، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية.
وتحفظ المستشار حنفي جبالي، على هذه النقطة، قائلًا: هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلي يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة.
وبناءً على ذلك تم إرجاء الجلسة لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليات اللتين آثارها رئيس مجلس النواب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حنفي جبالي رئيس البرلمان وزارة العدل مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية طوفان الأقصى المزيد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس النواب خلال تقديم تقرير مهمة استطلاعية واستقلالي يصف النقاش بـ"لعبة الأطفال"
أثير جدل قبل قليل في مجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالأحياء الجامعية، بعد أن منح رئيس الجلسة الكلمة لمقرر لجنة التعليم والثقافة، يوسف شيري، لتقديم تقرير المهمة.
واعترض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام على تقديم عضو فريق التجمع الوطني للأحرار للتقرير، متشبثًا بالنظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على تقديم تقرير المهمة من طرف رئيس المهمة، وهو الاستقلالي العياشي الفرفار.
وقال بووانو في نقطة نظام إن رئيس المهمة حاضر في القاعة، ومادام ليس هناك عذر يمنعه من تقديم التقرير، فلا يمكن أن يقوم بذلك نائب آخر، مؤكدًا أن لرئيس المهمة نائبة وهي البرلمانية ثريا عفيف.
ورفض رئيس الجلسة الاستجابة لطلب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مما اضطر هذا الأخير إلى تناول نقطة نظام مجددًا، مهددًا بتوقيف الجلسة إذا لم يُطبّق النظام الداخلي للمجلس.
وأمام الجدل، اضطر الاستقلالي العياشي الفرفار إلى التوجه نحو منصة القاعة لتقديم التقرير، ليطلب رئيس الجلسة من البرلماني يوسف شيري ترك المنصة لزميله.
لم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بعد أن قال رئيس المهمة، العياشي الفرفار، في بداية كلمته، إنه تردد في المجيء لتقديم تقرير المهمة « لوجود غموض ما »، وفق تعبيره.
وأضاف الفرفار: « احترامًا لمجلسكم الموقر، ارتأيت ألا أقدم تقريرًا لم أضع فيه الترتيبات النهائية حتى يكون في المستوى المطلوب ».
البرلماني الاستقلالي قال أيضًا: « لسنا هنا للنقاش حول من سيقدم التقرير، بل الأهم أن يُقدَّم، ولسنا هنا في لعبة الأطفال، من يُقدِّم ومن يتقدَّم، المهم أننا أمام عمل مؤسساتي ».
وانتفض نواب العدالة والتنمية أمام تدخل البرلماني الاستقلالي، وأخذ نقطة نظام البرلماني مصطفى الإبراهيمي، الذي طالب الفرفار بسحب عبارة « لعبة الأطفال »، احترامًا للنواب الذين لهم ملاحظات وجب احترامها، وفق تعبيره.
واعتبر الإبراهيمي أن ليس من حق الفرفار تقديم التقرير ما دام قد اعترف بأنه لم يكتبه، مضيفًا: « هذا ليس معقولًا، نحن أمام مسؤولية سياسية وليست إدارية. إن كانت الإدارة هي من كتبت التقرير، فليس من حقك تقديمه ».
كلمات دلالية مجلس النواب، عبد الله بووانو، مهمة استطلاعية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية