2025-02-02@08:01:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 29
«المالیة المقیدة»:
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبيةوستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةرئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومييأتي ذلك في إطار السعي المستمر...
عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، لتوسيع فرص مشاركتهم في الأنشطة المالية وتعزيز الشمول المالي.قواعد جديدة لاستثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة1- الفئة العمرية: يُسمح الآن للشباب الحاصلين على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عامًا (بدلًا من 16 عامًا سابقًا) وحتى 21 عامًا بالاستثمار في البورصة.2- حدود الاستثمار: تم رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمارات الشباب إلى 40،000 جنيه مصري، بدلًا من 10،000 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 10% سنويًا.3- الأنشطة المسموحة: يُقتصر الاستثمار على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون الأنشطة المتخصصة مثل التعامل بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.أهداف القراريستهدف قرار تعديل قواعد استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ما يلي:1- تعزيز الدمج...
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد سيناريوهات ونسب زيادة الحد الأقصى لقيمة محفظة استثمار الشباب فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والذى يبلغ حالياً 10 آلاف جنيه، وذلك استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالى والاستثمارى خاصة للشباب.كانت الهيئة قد أصدرت سابقاً قرارا بتمكين الشباب من سن 16 عاماً لأقل من 21 عاماً بالتعامل المباشر فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 10 آلاف جنيه دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة فى رفع درجة الوعى والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع ومن بينهم الشباب وتمكين الشباب من الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء فى مشاريعهم أو توسعة مشاريعهم القائمة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة...
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية لتنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة فى اصولها ومنها العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى، وذلك استكمالا لجهود الهيئة المستمرة للتيسير على الشركات المقيدة عبر اتخاذ كل ما يلزم نحو توفير بيئة أعمال مواتية بالقطاع المالى غير المصرفى توفر فرص استثمارية للشركات فى إطار سعيها الدائم نحو التأكد من استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.تهدف التعديلات المرتقبة إلى إزالة عدم الوضوح فى تحديد نوع القوائم المالية التى يتم الاعتماد عليها فى قيمة حقوق الملكية التى تحتسب نسبة القيمة التقديرية للأصل أو الشركة محل التصرف اليها، وذلك بما يسمح ان تكون تلك القوائم اخر قوائم مالية سنوية أو دورية سواء المنفردة أو المجمعة حسب الأحوال، حيث يتم الزام الشركات...
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، التي يترأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة وذلك بتركيا.يتولى الدكتور فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، التي تعد أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الوزير الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة.نص القرار على إلزام شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بإخطار البورصة المصرية بالعمليات التى تتم وفقاً لأحكام المادتين 37 و38 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية، وتقوم البورصة المصرية بقيد تلك العمليات لديها، وإخطار كل من الهيئة والشركة بما يفيد إثبات نقل الملكية ونسب توزيع الأسهم على أعضاء الإيداع المركزى.يأتى القرار فى ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة على تطوير قواعد التداول بشكل عام وتطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بشكل محدد وذلك لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق وضمان سلامة التعاملات وضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملة بهدف تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية...
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ناقش اللقاء. كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.كما تم أيضا مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالإجراءات...
تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال الأيام القليلة القادمة قرارا بتطوير ضوابط تعامل الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات والمالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركات المقيدة بالبورصة والبالغ عددها أكثر من 245 شركة.وتاتى هذه الخطوة تيسيرا على المتعاملين وتسهيل تنفيذ التعاملات استهدافا لتعزيز السيولة والتداول وكذا التأكد من التزام كافة الأطراف بفترات الحظر وذلك بشكل إلكترونى بدلا من الإجراءات المتبع حاليا والتى كشفت نتائجها عن طول فترات تنفيذها، فيما ستعمل البورصة جنبا إلى جنب للتأكد من التزام الداخليين بفترات الحظر المعلن عنها من قبل الشركة وذلك كإجراء استباقى.وسعى الهيئة إلى تطوير ضوابط تعامل الداخليين نتيجة ظهور عدد من الصعوبات التى تواجه المساهمين الرئيسيين والداخليين بالشركات المقيدة عند تعاملهم على أسهم الشركة...
علمت «الوفد» أن صندوق حماية المستثمر برئاسة محمود منتصر وافق على دعم شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة تسجيل، وإرسال رسائل للعملاء «SMS».كانت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية قد أرسلت خطابا فى مارس الماضى إلى صندوق حماية المستثمر تطلب دعما ماديا لكافة شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة التسجيل وإرسال الرسائل للعملاء، كما تم الاستفسار من «تى للكمبيوتر» لاستطلاع تكلفة برنامج التسجيل، وردت الشركة بأن تكلفة الجهاز تصل إلى 3 آلاف دولار.كما علمت «الوفد» أن صندوق حماية المستثمر وافق فى اجتماعه الأخير على دعم الشركات بمبلغ 30 ألف جنيه، لكل شركة تقوم بتقديم أوراقها ومستنداتها، ومدى أحقيتها فى الحصول على الدعم.طلب «حماية المستثمر» من شركات السمسرة المستحقة للجهاز تقديم حافظة مستندات تضم الأوراق اللازمة والمطلوبة من جانب الصندوق،...
أكدت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.وتوضح مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد إلزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاء بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الأطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.وتشير المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .وأوضحت مصلحة الضرائب في بيان لها، أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023 ، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الاطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.وأشارت المصلحة إلى أنه على الرغم من النص...
نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صحفي، بشكل قاطع إصدار أي توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في ا لأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية. لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية وأوضحت مصلحة الضرائب أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014، وانتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة أن المصلحة أصدرت تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه. وأشارت إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية...
أرسلت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية خطابا إلى صندوق حماية المستثمر تطلب دعما ماديا لكافة شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة تسجيل، وإرسال رسائل للعملاء «SMS». أصدرت الرقابة المالية مؤخرا كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، حيث تلاحظ للهيئة عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التى تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن. قال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشركات التى لا تمتلك أجهزة تسجيل وإرسال رسائل تصل إلى 82 شركة سمسرة. أضاف «عبدالعزيز» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الشركات كانت تقوم بإرسال الرسائل للعملاء عبر شركات الاتصالات، إلا أنه بعد...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابا دوريا بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، حيث تلاحظ للهيئة عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن.وأكدت الهيئة على كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية ضرورة الالتزام بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية، سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها، على أن يتضمن الإخطار بيانا تفصيليا بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء، وتاريخ التنفيذ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها.اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعلن تخرج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد للجامعات المصريةالرقابة المالية تصدر معايير...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية. عدم التزام بعض الشركات وذكرت الهيئة، أنها لاحظت عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن. وأكدت الهيئة على كل شركات السمسرة في الأوراق المالية بضرورة الالتزام بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها، على أن يتضمن الاخطار بياناً تفصيلياً بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء، وتاريخ التنفيذ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية.ووفقا لما أعلن الهيئة: تلاحظ عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن . الرقابة المالية تدعم سوق الأوراق بـ 18 إجراء الرقابة المالية تدعم نشاط التأمين بـ 11 إجراء خلال 2023 وأكدت الهيئة على كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية ضرورة الالتزام بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها ، على أن يتضمن الاخطار بياناً تفصيلياً بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء ،...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية.وقالت الهيئة أنه تلاحظ عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن ، وتؤكد الهيئة على كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية ضرورة الالتزام بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها ، على أن يتضمن الاخطار بياناً تفصيلياً بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء ، وتاريخ التنفيذ ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها .وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام برئاسة الدكتور...
عقدت البورصة المصرية، اجتماعاً موسعاً مع 90 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والأعضاء بالبورصة، وذلك لمناقشة مقترحات البورصة لتطوير آليات العمل في سوق المال ضمن استراتيجيتها لعام 2024. أشار أحمد الشيخ رئيس البورصة، إلى أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة، من أهمها تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وتطوير قواعد وآليات التداول، وإعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة، ودراسة تطوير تداول الأوراق المالية غير المقيدة. وأوضح «الشيخ» أن البورصة تعمل على تحديث قواعد القيد بالبورصة وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يضمن توفير أفضل حماية للمتعاملين، مع تبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل الحالية. كما تتضمن خطة البورصة لعام 2024 تطوير قواعد وآليات التداول، بما في ذلك تحديث نظام التداول بالبورصة، وتعديل آلية الاقتراض بغرض البيع، وتطوير نظام آلي...
تجرى الهيئة العامة للرقابة مراجعة شاملة لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة وفى مقدمتها البورصة، ومكاتب الاستشارات القانونية ووكلاء القيد، وذلك بهدف التيسير على الشركات المقيدة وتحفيز الشركات غير المقيدة لاستكشاف فرص نموها من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية.نظمت الهيئة لقاء ضم نحو ٨٠ مشاركاً يمثلون 3 جهات بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن مكاتب الاستشارات القانونية ووكلاء القيد، وذلك لاستطلاع آرائهم فيما يتعلق بقواعد وإجراءات القيد وما هى التحديات الحالية والتيسيرات المطلوبة ليس فقط لنمو الشركات المقيد لها أوراق مالية بل يمتد ليشمل الشركات الراغبة فى استكشاف فرص نموها من خلال سوق الأوراق المالية.تعد قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة الإطار التشريعى...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ٣٦٧٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية بها. ونصت ( المادة الأولى )تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التـي تـتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بـالعملات الأجنبيـة ، علـى أن يكـون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تـتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمـة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف...
التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك لاستكمال الجهود لتيسير إجراءات الشركات المقيد لها أوراق مالية والتى تتعامل مع هيئة الاستثمار فى عدد من الإجراءات، والتى يبلغ عددها ٢٣٤ شركة.يأتى ذلك فى ظل التعاون المستمر بين الجهات التابعة للدولة لتوفير بيئة عمل ومناخ استثمار يساعد الشركات على التوسع والنمو لتحقيق مستهدفاتها.ويأتى اللقاء أيضاً تفعيلاً لوحدة «خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية» التى تم إنشاؤها بالهيئة العامة للاستثمار والتى تختص بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى الإدارات المختصة بالهيئة.وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية دوماً على استكمال وتطوير جهودها التنظيمية والتشريعية والرقابية لتعمل بشكل كفء وفعال لتعزيز دور القطاع...
تواصل البورصة المصرية جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية، تواصلت البورصة المصرية مع الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية ملياري جنيه أو أكثر، لضمان التزام الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022. عدد الشركات التي افصحت عن القوائم المالية وبلغ متوسط نسبة الشركات التي انتهت من الإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك الإفصاحات الأخرى، نحو 85% من الشركات المستهدفة. أهمية إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وأكدت البورصة المصرية، أهمية...
تواصل البورصة المصرية جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية، فقد تواصلت البورصة المصرية مع كافة الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر وذلك لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.وفي هذا الإطار فقد بلغت متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة.وتؤكد البورصة المصرية على أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع...
أكدت البورصة المصرية، مواصلة جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.وأضافت البورصة في بيان لها اليوم، إنها تواصلت مع كافة الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر وذلك لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.وفي هذا الإطار، بلغ متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة.وتؤكد البورصة أهمية قيام الشركات بالتنسيق...
أكدت إدارة البورصة المصرية على ضرورة التزام الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة بكافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح عن الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال، ورغبة منها في تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية. أخبار متعلقة ارتفاع مؤشرات البورصة منتصف تداولات اليوم البورصة تسجل صعودا طفيفا بداية تداولات اليوم البورصة تصعد جماعيا بنهاية تداولات اليوم وتربح 10 مليارات جنيه ودعت البورصة في بيان اليوم،...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت