وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية سبل زيادة معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ناقش اللقاء.
كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.
كما تم أيضا مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمل الشركات، ومنها التصويت التراكمي والتصويت الإلكتروني فيما يتعلق باعتماد جمعيات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
ودراسة تفعيل خدمات المسار السريع Fast track بالهيئة العامة للاستثمار للشركات المقيدة بالبورصة، ودراسة إنشاء وحدة خاصة لتقديم الخدمات لتلك الشركات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.