البورصة تلزم الشركات المقيدة الإفصاح عن احداثها الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تواصل البورصة المصرية جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية، فقد تواصلت البورصة المصرية مع كافة الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر وذلك لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.
وفي هذا الإطار فقد بلغت متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة.
وتؤكد البورصة المصرية على أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المرعية، كما تشير البورصة إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليا كافة الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة عربي باللغتین العربیة والإنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مستعدون لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركيني
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية الارتقاء بمستوى التبادل التجاري مع بوركينا فاسو واستعداد مصر لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركيني وتنفيذ صفقات متكافئة للتبادل السلعي بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبدالعاطي لوزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو كاراموكو تراوري، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد عبد العاطى على دعم مصر لجهود بوركينا فاسو لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى نشاط الشركات المصرية المتصاعد في أفريقيا، خاصة في مجالات البناء والتشييد والأدوية ومحطات توليد الكهرباء.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على حث الشركات المصرية للعمل في السوق البوركيني.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تناولا مُجمل مسارات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب.
وتناول الوزير عبدالعاطى تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد من قبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في غرب أفريقيا، مشيراً إلى دعم مصر الثابت لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال دعم القدرات المؤسسية الوطنية، وتدريب الكوادر الأمنية والشرطية البوركينية في إطار الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
واستعرض وزير الخارجية تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، والتي أثبتت أن المواجهة الفعالة لخطر الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة، تشمل برامج لتعزيز المواجهة الفكرية للإرهاب والتطرف، وبناء القدرات الوطنية.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول مُختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، ولاسيما في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، حيث تم التباحث حول التطورات الأخيرة في الإقليم وتداعياتها على جهود تحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.