الضرائب تنفى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .
وأوضحت مصلحة الضرائب في بيان لها، أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023 ، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الاطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.
وأشارت المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعاتت لا تهدف الا إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الأرباح الرأسمالية الأوراق المالية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب الأرباح الرأسمالیة المالیة المقیدة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
فبركوا فيديو عن خطف فتاة.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون
شهدت الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مزوّرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان وكريمة أحدهما، مع ادعاء بأن 3 أشخاص يستقلون مركبة «توك توك» حاولوا خطف الفتاة في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
وبعد الفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات بشأن الواقعة، كما أن ما تم تداوله من معلومات لا أساس له من الصحة.
وأعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن القبض على 3 متهمين باختلاق واقعة مزعومة تتضمن ادعاء تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء سيرها في إحدى قرى محافظة القليوبية، وتحذير المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال بالمحافظة.
وبمواجهتهم، أقروا باختلاقهم الواقعة وعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وقيام الأول بدفعهم لتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي للحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهمين بفبركة فيديو تمثيلي لخطف الأطفال في قنا.
عقوبة نشر الشائعاتونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية