الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
يناشد المواطنين بالإسراع في فتح الحسابات المصرفية.. إبراهيم جابر يطلع على استعدادت الجزيرة لاستبدال العملة
إطّلع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم على مجمل الأوضاع بولاية الجزيرة وترتيبات حكومة الولاية لعملية استبدال العملة خلال الفترة المقبلة فضلا عن التدابير التي إتخذتها الولاية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي.وتعهّد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان أمس والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تعترض سير عملية الاستبدال فيما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية والربط الشبكي لتسهيل الإجراءات والتحويلات البنكية مناشداً المواطنين بالإسراع في فتح الحسابات المصرفية.وبحث الاجتماع الحلول المقترحة لتجاوز تحديات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالولاية وتوفير التقاوى وفتح قنوات الري داخل مشروع الجزيرة والاستفادة من كبر المساحات غير المزروعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير التمويل الاصغر للمزراعين.من جانبه أوضح والي ولاية الجزيرة أن الاجتماع ناقش جاهزية الولاية لبدء عملية استبدال العملة خلال الفترة المقبلة موضحاً أن عدداً من التطبيقات الجديدة تم تفعيلها لتسهيل حركة تحويل الأموال للمواطنين بين حسابات البنوك المختلفة.وفيما يلي الموسم الصيفي أفاد الوالي أن عضو مجلس السيادة تعهد بتذليل كافة العقبات والعمل على دعم قطاع الزراعة وتوفير التقاوى ومدخلات الإنتاج لافتا الى أن الولاية بدأت بالفعل بفتح قنوات الري داخل مشروع الجزيرة والحرقة نور الدين والهلالية فضلا عن استغلال المساحات الكبيرة خارج المشروع بواسطة بالري المطري والبالغ مساحتها مليون و٧٧٠ ألف فدان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا