«حماية المستثمر» يدعم شركات السمسرة المستحقة لجهاز «SMS» بمبلغ 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
علمت «الوفد» أن صندوق حماية المستثمر برئاسة محمود منتصر وافق على دعم شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة تسجيل، وإرسال رسائل للعملاء «SMS».
كانت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية قد أرسلت خطابا فى مارس الماضى إلى صندوق حماية المستثمر تطلب دعما ماديا لكافة شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة التسجيل وإرسال الرسائل للعملاء، كما تم الاستفسار من «تى للكمبيوتر» لاستطلاع تكلفة برنامج التسجيل، وردت الشركة بأن تكلفة الجهاز تصل إلى 3 آلاف دولار.
كما علمت «الوفد» أن صندوق حماية المستثمر وافق فى اجتماعه الأخير على دعم الشركات بمبلغ 30 ألف جنيه، لكل شركة تقوم بتقديم أوراقها ومستنداتها، ومدى أحقيتها فى الحصول على الدعم.
طلب «حماية المستثمر» من شركات السمسرة المستحقة للجهاز تقديم حافظة مستندات تضم الأوراق اللازمة والمطلوبة من جانب الصندوق، لصرف المبلغ المقرر.
كانت نحو 80 شركة سمسرة من إجمالى نحو 133 شركة قد طلبت دعما من الصندوق لعدم قدرتها على تحمل تكلفة هذا البرنامج الذى يوفر الحماية لأموالها.
أصدرت الرقابة المالية مؤخرا كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، حيث تلاحظ للهيئة عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التى تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستثمر
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
6 شهور حد أقصى للإنتهاء من التحقيق في قضايا الندب.. تفاصيل يناقشها البرلمان غدايناقشها البرلمان بجلساته العامة المقبلة.. تفاصيل أهداف اتفاقية محطة الضبعة بين مصر وروسياونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020/1/1 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتي:
1 - أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
2 - أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
أ. عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
ب. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
ج. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية. ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي
1- 25 %خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).
3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- 25 % خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.