الرقابة المالية تلزم شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة أنه تلاحظ عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن ، وتؤكد الهيئة على كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية ضرورة الالتزام بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها ، على أن يتضمن الاخطار بياناً تفصيلياً بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء ، وتاريخ التنفيذ ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها .
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في ضوء حرص الهيئة على التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
نص القرار أن تسري أحكامه على الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس شركات السمسرة فقط كما كان الحال في قرار رقم (24) لسنة 2007، كما حدد القرار الوظائف الواجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي للشركات طبقاً لنشاط الشركة والشروط ومدد الخبرة الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوظائف الرئيسية بحسب كل وظيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد الرقابة المالية الوظائف الرئیسیة الأوراق المالیة شرکات السمسرة
إقرأ أيضاً:
سلطة دبي للخدمات المالية تصدر تقريراً حول الرقابة على أعمال التدقيق لتعزيز عملية الإشراف في هذا المجال
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، والذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023.
وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العامين الماضيين عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، مما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية.
ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الكشف عن انخفاض كبير في جودة عمليات التدقيق، مما يعكس الاتجاهات العالمية. كما توضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية.
وتماشياً مع المبادئ العالمية للشفافية والمساءلة التي يلاحظها منظمو التدقيق، ركز التقرير على أهمية الالتزام بالنزاهة وموثوقية الأنظمة المالية. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية شفافية وموثوقية الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي وخضوعها للمساءلة.
وبهذا الصدد، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ” تعد الرقابة القوية على التدقيق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية. يوضح التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان توافق جودة عمليات التدقيق مع المعايير العالمية، إلى جانب أهمية استجابة مجال التدقيق بشكل سريع وهادف لتحسين جودة عمليات التدقيق”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية