"البورصة" تتابع إلتزام الشركات المقيدة بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت البورصة المصرية، مواصلة جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.
وأضافت البورصة في بيان لها اليوم، إنها تواصلت مع كافة الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر وذلك لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.
وفي هذا الإطار، بلغ متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة.
وتؤكد البورصة أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المرعية.
كما تشير البورصة إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليا كافة الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية باللغتین العربیة والإنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
حليمة تتابع أحوال السجناء الليبيين في الخارج
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، حليمة إبراهيم، لمناقشة جدول الأعمال وعرض عدد من مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين وإثيوبيا.
وبحسب بيانها، بحثت اللجنة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، حيث أكدت هذه الدول على انفتاحها للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء السجناء الليبيين بقية محكومياتهم في ليبيا.
وأكدت اللجنة حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة السجناء في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، والعمل على توسيع هذه القاعدة لتشمل باقي الدول.