الرقابة المالية والاستثمار تبحثان سبل تيسير إجراءات الشركات المقيدة بالبورصة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك لاستكمال الجهود لتيسير إجراءات الشركات المقيد لها أوراق مالية والتى تتعامل مع هيئة الاستثمار فى عدد من الإجراءات، والتى يبلغ عددها ٢٣٤ شركة.
يأتى ذلك فى ظل التعاون المستمر بين الجهات التابعة للدولة لتوفير بيئة عمل ومناخ استثمار يساعد الشركات على التوسع والنمو لتحقيق مستهدفاتها.
ويأتى اللقاء أيضاً تفعيلاً لوحدة «خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية» التى تم إنشاؤها بالهيئة العامة للاستثمار والتى تختص بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى الإدارات المختصة بالهيئة.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية دوماً على استكمال وتطوير جهودها التنظيمية والتشريعية والرقابية لتعمل بشكل كفء وفعال لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد القومى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فريد رئيس الرقابة المالية الرقابة المالية محمد فريد رئيس الرقابة المالية شركة مستفيدة الاستثمار الشركات المقيدة البورصة الشركات الدكتور محمد فريد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″