تطوير قواعد القيد للتيسير على الشركات المقيدة للتصرف فى أصولها
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية لتنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة فى اصولها ومنها العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى، وذلك استكمالا لجهود الهيئة المستمرة للتيسير على الشركات المقيدة عبر اتخاذ كل ما يلزم نحو توفير بيئة أعمال مواتية بالقطاع المالى غير المصرفى توفر فرص استثمارية للشركات فى إطار سعيها الدائم نحو التأكد من استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تهدف التعديلات المرتقبة إلى إزالة عدم الوضوح فى تحديد نوع القوائم المالية التى يتم الاعتماد عليها فى قيمة حقوق الملكية التى تحتسب نسبة القيمة التقديرية للأصل أو الشركة محل التصرف اليها، وذلك بما يسمح ان تكون تلك القوائم اخر قوائم مالية سنوية أو دورية سواء المنفردة أو المجمعة حسب الأحوال، حيث يتم الزام الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل فى حال تخطى قيمة الأصل أو الشركة التقديرية محل التصرف نحو ١٠٪ من حقوق ملكية الشركة المقيدة الراغبة فى التصرف.
كما أن التعديل المقترح يساعد المستثمر على تقدير موقف الشركة، وفى نفس الوقت يعطى مرونه لمجلس إدارات الشركات المقيدة ويخفف أعباء والتكاليف المرتبطة بالتصرف.
تأتى هذه التعديلات استكمالا للجهود المستمرة وخطة الإصلاح والتطوير الشاملة التى تقودها ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد صالح، لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد القومى لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى إطار رؤية واستراتيجية تراعى كافة المستجدات والتطورات البيئية والتكنولوجية وتتكامل مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، حيث فم تقف حدود التطوير عند الأسواق المتاحة فقط والمتمثلة فى سوق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل، بل قدمت الهيئة أطر تنظيمية مرنة ومبتكرة لإتمام التحول الرقمى بالقطاع وكذلك إطلاق أول سوق كربون طوعى منظم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالية القوائم المالية دعم الاقتصاد القومي الشرکات المقیدة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية