تطوير قواعد القيد للتيسير على الشركات المقيدة للتصرف فى أصولها
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية لتنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة فى اصولها ومنها العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى، وذلك استكمالا لجهود الهيئة المستمرة للتيسير على الشركات المقيدة عبر اتخاذ كل ما يلزم نحو توفير بيئة أعمال مواتية بالقطاع المالى غير المصرفى توفر فرص استثمارية للشركات فى إطار سعيها الدائم نحو التأكد من استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تهدف التعديلات المرتقبة إلى إزالة عدم الوضوح فى تحديد نوع القوائم المالية التى يتم الاعتماد عليها فى قيمة حقوق الملكية التى تحتسب نسبة القيمة التقديرية للأصل أو الشركة محل التصرف اليها، وذلك بما يسمح ان تكون تلك القوائم اخر قوائم مالية سنوية أو دورية سواء المنفردة أو المجمعة حسب الأحوال، حيث يتم الزام الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل فى حال تخطى قيمة الأصل أو الشركة التقديرية محل التصرف نحو ١٠٪ من حقوق ملكية الشركة المقيدة الراغبة فى التصرف.
كما أن التعديل المقترح يساعد المستثمر على تقدير موقف الشركة، وفى نفس الوقت يعطى مرونه لمجلس إدارات الشركات المقيدة ويخفف أعباء والتكاليف المرتبطة بالتصرف.
تأتى هذه التعديلات استكمالا للجهود المستمرة وخطة الإصلاح والتطوير الشاملة التى تقودها ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد صالح، لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد القومى لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى إطار رؤية واستراتيجية تراعى كافة المستجدات والتطورات البيئية والتكنولوجية وتتكامل مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، حيث فم تقف حدود التطوير عند الأسواق المتاحة فقط والمتمثلة فى سوق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل، بل قدمت الهيئة أطر تنظيمية مرنة ومبتكرة لإتمام التحول الرقمى بالقطاع وكذلك إطلاق أول سوق كربون طوعى منظم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالية القوائم المالية دعم الاقتصاد القومي الشرکات المقیدة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل "عكاز" الغازي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل عكاز الغازي، مرجحةً أن الحكومة العراقية قد توجه إنذاراً نهائياً لسحب العمل منها.
وقال الناطق باسم اللجنة، علي شداد، إن "حقل عكاز يُعَدّ من أهم الحقول الغازية في العراق، نظراً لكفاءته العالية ونقاوة الغاز فيه، بالإضافة إلى طاقته الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بخمسة ملايين متر مكعب".
وأوضح أن "الحقل كان قد أُحيل إلى شركة تركية بعد سقوط النظام السابق، لكنها انسحبت بعد دخول تنظيم داعش وتم إلغاء العقد معها".
وأضاف شداد، أن "وزارة النفط تعاقدت مع شركة أوكرانية لتشغيل الحقل في العام 2024، وسط ضغوط خارجية"، لافتاً إلى أن "تقييم الشركة كان جيداً وأنها قدمت ضمانة مالية بقيمة 50 مليون دولار في حال عدم التشغيل، كما تشترك في تشغيل الحقل مع شركتي نفط الشمال والبصرة".
وأشار شداد، إلى أن "اللجنة تلقت معلومات تفيد بتلكؤ الشركة في العمل، حيث تم توجيه إنذارين رسميين لها حتى الآن"، مضيفاً أن "الشركة زارت الحقل مرتين فقط، وادّعت أنه في إحدى الزيارتين تم منعها من الوصول للحقل من قبل جهات مسلحة مجهولة، وهو ما نفته شركة نفط الوسط".
وتابع "وزارة النفط ستوجه إنذاراً نهائياً للشركة الأوكرانية، مع إمكانية سحب العقد منها في حال استمرار الوضع كما هو عليه"، مشيراً إلى أن "اللجنة استضافت وزير النفط على خلفية عائدية الشركة، خاصة بعد انتشار معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي تربطها بصاحبة صالون حلاقة وتشكك في قدراتها المالية".
كما بيّن أن "وزير النفط أكد خلال استضافته من قبل اللجنة أن الوثائق الرسمية للشركة سليمة ولا غبار عليها، كما أنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة اللازمة في مشاريع مماثلة"، مطالباً الجهات التي تروّج لهذه الادعاءات بتقديم إثباتات رسمية.
وختم شداد حديثه بالإشارة إلى أن "العراق يعاني من ظاهرة الشركات الطارئة والجديدة، التي تحصل على مشاريع بطرق غير واضحة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد".
وفي نيسان 2023، أعلنت وزارة النفط، توقيع عقد مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل 400 مقمق يومياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة