الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الوزير الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة.
نص القرار على إلزام شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بإخطار البورصة المصرية بالعمليات التى تتم وفقاً لأحكام المادتين 37 و38 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية، وتقوم البورصة المصرية بقيد تلك العمليات لديها، وإخطار كل من الهيئة والشركة بما يفيد إثبات نقل الملكية ونسب توزيع الأسهم على أعضاء الإيداع المركزى.
يأتى القرار فى ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة على تطوير قواعد التداول بشكل عام وتطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بشكل محدد وذلك لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق وضمان سلامة التعاملات وضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملة بهدف تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع مستويات الشمول الاستثمارى اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الرقابة المالية الأوراق المالية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة