الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق غير المقيدة بجداول البورصة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية الأوراق المالية شركة السمسرة المزيد الأوراق المالیة المالیة غیر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي إلى ملياري ريال في 2023 .. واستثمارات نوعية جار تنفيذها بالمحافظات
ناقش اليوم مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي تضمن 6 محاور رئيسية، هي السياسات والخطط والبرامج، ومؤشرات التنمية السياحية الكلية، وإدارة قطاع التراث، وإدارة قطاع السياحة، والموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، ومجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار.
وأشار وزير التراث والسياحة إلى أن الوزارة حققت ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى ملياري ريال عُماني في عام 2023، موضحًا ارتفاع القيمة المضافة المباشرة للسياحة من 873 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى مليار ريال عُماني في عام 2023.
وقال معاليه: إن المؤشرات تشير إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي ستصل إلى 3.5% بحلول عام 2030، مدعومة بحجم الاستثمارات النوعية التي يجري تنفيذها، التي تقارب 3 مليارات ريال عُماني، إلى جانب استثمارات نوعية يجري إعدادها في عدد من المحافظات.
وأوضح معاليه أن عدد الزوار المحليين ارتفع من 10 ملايين زائر في عام 2019 إلى 13 مليون زائر في عام 2023، مشيرًا إلى نمو إنفاق السياحة المحلية من 732 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى 830 مليون ريال عُماني في عام 2023، مما يؤكد أهمية السياحة الداخلية وتعدد الوجهات السياحية بالتنسيق مع المحافظات، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي باتت سمة ثابتة وتحتاج إلى المزيد من التمكين والتنوع.
وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير وتأهيل عدد من الوجهات، منها الجبل الأبيض، وقرية وكان، ومنطقة رمال الشرقية السياحية، ومنطقة وادي شاب، وبندر الخيران، والجبل الأخضر، ورأس الحد، وأفتلقوت، وصحار، وتطوير عدد من الحارات سياحيًا.
سياحة السفن واليخوت
وأضاف معاليه: أن الوزارة تعمل على توظيف ودعم سياحة المغامرات، حيث بادرت بإعداد استراتيجية طموحة لاستغلال الموانئ العُمانية لتعزيز سياحة السفن السياحية واليخوت الفاخرة، ودشنت مؤخرًا برنامج السياحة العلاجية والاستشفائية، وغيرها من الأنماط السياحية التقليدية والمستحدثة.
وفيما يتعلق بقطاع التراث، قال معاليه: بلغ عدد المعالم المرممة 370 معلمًا، في الوقت الذي يتم تنفيذ برنامج الصيانة الدورية وفق الأولويات والموارد المالية المتاحة، إلى جانب توظيفها للاستثمار من خلال الشراكات الأهلية، أما برنامج المسوحات والتنقيبات الأثرية، فلا يزال متميزًا باستقطابه لبعثات أثرية متخصصة من مختلف دول العالم.
وبين معاليه أن الجهود تضاعفت في تطوير مواقع سلطنة عُمان في قائمة التراث العالمي، ويشمل ذلك العمل على إنشاء مراكز زوار أيقونية في كل من موقع مدينة قلهات التاريخية، وموقع بات، وموقع دبا الأثري، بينما يجري الإعداد لإدراج موقع بسياء وسلوت في القائمة العالمية.
وأوضح معاليه أن المتاحف شهدت حراكًا كبيرًا من خلال تنفيذ عدد من برامج التطوير والتكامل مع منظومة المتاحف العُمانية بمختلف مستوياتها، ويأتي مشروع متحف التاريخ البحري في ولاية صور كنموذج مثالي للشراكة بين مختلف الأطراف، إضافة إلى الإعداد لنقل متحف التاريخ الطبيعي إلى موقعه الجديد ضمن مشروع حديقة النباتات العُمانية.
وقال معاليه: إن التراث الطبيعي، ومنه الجيولوجي والظواهر النادرة، لاقى نصيبًا من الاهتمام والتطوير، متمثلًا في توظيف وإبراز مجموعة النيازك، وتوظيف منظومة رصد رقمية تعمل على تتبع السقوط في الحقول المستقبلة وفق الانتشار، إضافة إلى مبادرة الوزارة في إنشاء حدائق جيولوجية، بداية بمشروع حديقة الحجر الجيولوجية، التي تمتد لمساحة 5400 كيلومتر مربع، وتضم ثلاث محافظات، ويمضي الإعداد لها بوتيرة جيدة.
وأكد معالي وزير التراث والسياحة أن المجمعات السياحية المتكاملة أثبتت قدرتها على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن هناك 13 مشروعًا يجري استكمالها، و12 مشروعًا جديدًا يجري العمل عليها.
نقاشات ومداخلات
وتساءل أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لتوفير البنية الأساسية والخدمات الضرورية لدعم استثمار الحارات العُمانية القديمة، وآليات التنسيق مع القطاعات المختلفة لتسريع وتيرة الاستثمار فيها، وسبب عدم شمول بعض الولايات مثل إبراء والبريمي بترميم حصونها، كما تساءل أعضاء المجلس عن جاهزية البنية الأساسية (الملاعب الرياضية وغيرها)، ومبررات ذهاب نسبة 74% من السياحة المغادرة إلى دول الجوار، وذهاب 91% من العُمانيين إلى دول الجوار.
وطالب الأعضاء بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التراث والسياحة وهيئة الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية لدراسة أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وإيجاد حلول مستدامة بما يضمن توفير رحلات بأسعار مناسبة للجميع.
وفي معرض رد معاليه على بعض تساؤلات الأعضاء، أوضح أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لا تزال قيد البحث والدراسة، لارتباطها بجهات أمنية ورسمية واختلاف بعض الرؤى حولها.
وحول ترميم الحارات القديمة، أوضح معاليه أن الوزارة مسؤولة فقط عن ترميم الحصون والمعالم التاريخية المملوكة للدولة، وأن معظم الحارات القديمة ملك خاص وتتعدد فيها الملكيات، ويقتصر تدخل الوزارة فقط لتقديم الدعم للمبادرات المجتمعية وتحقيق السلامة العامة، مشيرًا إلى أن تطوير حارة العقر جاء كمبادرة مجتمعية، آملًا أن ينتهج الجميع المسار نفسه.
وحول دور الوزارة في البنية الأساسية الرياضية، أفاد معاليه أن الوزارة تؤدي دورًا تنظيميًا في القطاع، حيث تعمل على تعزيز التمكين والاستفادة من المقومات السياحية والمرافق الرياضية المتاحة، سواء المنجزة أو المخطط لها، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تتبنى تنظيم الفعاليات وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات بشأن التجمع الاقتصادي السياحي، وتمخضت عن تشكيل لجنة بقيادة وكيل الوزارة لدراسة آليات تطوير القطاع، كما أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 91% من العينة المستهدفة يتوجهون لدول الجوار بهدف التسوق، والسبب الآخر هو زيارة الأهل.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا