تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات التعامل البورصة البورصة المصرية الأوراق المالية الدكتور محمد فريد المالیة غیر المصرفیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية ومشاركتها في صنع القرار
قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، عكست حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وهو أمر يتماشى مع ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والمناصب القيادية.
ولفت الكمار في تصريح له اليوم، إلى أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على تحمل المسئولية في مختلف المواقع، وأن مشاركتها السياسية ليست شكلية، بل هي مشاركة حقيقية تساهم في صنع القرار وصياغة السياسات العامة.
وأشار عضو النواب إلى أن كلمة الرئيس تناولت كافة المستويات على رأسها السياسي، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحديات جسامًا تؤثر على أمن الشعوب واستقرارها، وهنا تأتي إشارة واضحة إلى أن مصر تواجه مرحلة صعبة وسط هذه التحديات، وهو ما يضع على عاتق الجميع مسئولية مضاعفة للحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسيرتها التنموية.
وأضاف: إشادة الرئيس بصمود المرأة الفلسطينية، تأكيد جديد على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين اليوم.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا