2024-11-25@14:11:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«الاقتصاد الرسمى»:
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا...
ونحن نتعرض لهيكل النظام الإقتصادى فى مصر، ونتحدث فيه من وجهات نظر مختلفة طبقًا لتخصص المتحدث أو الكاتب فى هذا الشأن.نجد أننا تعرضنا للإقتصاد الرسمى فى الدولة وكل ما تتخذه الحكومة وأيضًا البنك المركزى نحو تحفيز هذا القطاع على العمل والتوسع فى أنشطته بضخ إستثمارات جديدة وفتح مجال للتشغيل ونعطى أيضًا حافز قوى للقطاع الإقتصادى الغير رسمى، وهو حسب تقارير مختلفة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزى نفسه بأنها تتعدى ال 40% من حجم الإقتصاد الكلى فى الدولة، كما تحدثت أيضًا فى مقال سابق عن إقتصاد خاص فى مصر وهو الإقتصاد التكافلى وهو الركن النشط فى الحياة الإقتصادية المصرية.ويبرز دوره فى المؤسسات الخيرية التى وصل عددها لأكثر من خمسون الف مؤسسة على رأسها (مصر الخير، والأورمان) وغيرها...
أكد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لما له من إيجابيات على اقتصادنا القومى. وأضاف «صبرى»، فى حوار لـ«الوطن»، أنّ الاقتصاد غير الرسمى يعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى فى كل دول العالم وهو ظاهرة عالمية، ولكن بنسب متفاوتة بحيث ترتفع نسبته من حجم الاقتصاد الكلى للدولة فى الدول النامية ويكون بنسب أقل فى الدول المتقدمة.. فإلى نص الحوار: ما فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى؟ - يعمل الاقتصاد غير الرسمى جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى فى كل دول العالم وهو ظاهرة عالمية، ولكن بنسب متفاوتة بحيث ترتفع نسبته من حجم الاقتصاد الكلى للدولة فى الدول النامية، ويكون بنسب أقل فى الدول المتقدمة، وتعد...
أكد شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك التجارى الدولى، أن الاقتصاد غير الرسمى، أو ما يُعرف بالاقتصاد الرمادى أو الموازى، يعبر عن كيانات اقتصادية عادةً ما تكون صغيرة أو متناهية الصغر، تعمل خارج المنظومة الرسمية، وأن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والتعديلات التشريعية للعمل على دمج هذا النوع من الاقتصاد الموازى ضمن الاقتصاد الرسمى.. وفيما يلى تفاصيل الحوار: ما أسباب كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر؟ - مصر كان دائماً بها اقتصاد غير رسمى، وربما ظهر أكثر فى الصورة مع مطلع القرن الماضى، مواكباً لاكتمال دور الدولة فى تنظيم الجوانب الضريبية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وحماية المستهلك وصحة المواطنين فيما يتعلق بالأغذية، وواكبت تلك الفترة أيضاً الانتقال من مرحلة القرى المكتفية ذاتياً إلى ظهور أنشطة...
«ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى».. لا تكاد تشاهد أو تسمع مسئولاً أو خبيراً أو برلمانياً، إلا ويُردّد هذه الجملة، ورغم أن هناك قلة قد تدرك الآليات اللازمة لحدوث ذلك، فإن الغالبية يكتفون بترديدها من قبيل الوجاهة الثقافية والحرص على دعم الاقتصاد الوطنى، ولكنهم لا يملكون طرح مقترحات ورؤية مهمة لمواجهة هذه الظاهرة، إنما مجرد كلام مرسل لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. ولكى لا نسير على الخُطى نفسها.. سنتطرق لآلية مهمة فى دعم توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى، وهى تعزيز دور «الإعلام التنموى»، الذى لا يقتصر دوره على مجرد نقل الأخبار وتبادل المعلومات، إلا أنه يمكن أن يسهم فى تحقيق النهوض الاقتصادى والتغيير الاجتماعى، وخدمة قضايا التنمية، عبر أكثر من وسيلة، سواء ما يتعلق بإقامة...
خبراء: التمويلات المصرفية وطرح أسهم المنشآت للتداول بالبورصة من مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
أكد خبراء أنّ الاقتصاد غير الرسمى جزء من الدورة الاقتصادية، ووفقاً للتقديرات العالمية يتراوح ما بين 50 و60% من الاقتصاد الفعلى، ولا يقتصر على دولة دون أخرى، موضحين أنّ هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ، بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية. «رؤوف»: عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيدون من الخدمات العامة وأوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي المتخصص فى أسواق المال، أن مصر تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى عبر عدة آليات أبرزها خطتها للشمول المالى والتحول الرقمى، بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والحوافز والمميزات التفضيلية التى تتيحها الأذرع المتعددة للدولة...
ظهر فى الآونة الأخيرة مصطلح متداول وهو الاقتصاد غير الرسمى، وببساطة فإن الاقتصاد غير الرسمى هو عبارة عن كافة المعاملات المالية والتجارية التى تتم بعيداً عن أعين الجهات الرسمية والدولة، أو بمعنى آخر هو يتكون من كافة المحال التجارية والمصانع (مصانع بير السلم) التى تمارس أعمالها بدون استخراج المستندات الثبوتية للمشروع، كالتراخيص اللازمة للمشروع، وكذلك السجل التجارى والبطاقة الضريبية. حجم الاقتصاد غير الرسمى، وفقاً للتقديرات والتقارير الحكومية، يشكل 40% تقريباً من حجم الاقتصاد الرسمى، ولكن الواضح فعلياً أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يشكل 100% من حجم الاقتصاد الرسمى، وذلك فى ضوء أن عدداً كبيراً جداً من المشروعات والمصانع لا تستخرج المستندات الثبوتية وغير المرخصة (مصانع بير السلم)، ويظهر ذلك بمقارنة حجم المدخرات لدى الجهاز المصرفى التى تتجاوز 10 تريليونات جنيه...
تبذل الدولة المصرية جهوداً دؤوبة ساعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد المصرى، لما لهذا النمط من النشاط الاقتصادى الذى يعمل فى الظل، من تأثير على الاقتصاد الكلى، وأبرز أبعاد هذا التأثير على البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والسلامة والأمن العام، وتم استخلاصها من تعريفات الاقتصاد غير الرسمى. ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر قُدّر بنحو 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدّرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيرها، بنحو 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، بما يوضح ما نحن أمامه من عبء على اقتصادنا، لارتفاع هذه النسبة، مقارنة بدول نامية أخرى، فهذه الكيانات تعمل فى...
سعت الدولة عبر الحكومات المتعاقبة، بكافة أجهزتها، إلى دمج الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى ليمثل إحدى أبرز القضايا الاقتصادية التى حاولت الحكومات السيطرة عليها، بما يعود بالنفع على البلاد، ويدعم جهود التصدى للأنشطة غير المشروعة وغير القانونية إلى جانب زيادة موارد الدولة السيادية بزيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالى، حيث تستفيد المؤسسات التى تنضم إلى الاقتصاد الرسمى بالعديد من المزايا فى عملها، أبرزها خدمات التأمين والحصول على تمويلات تدعم خططها التوسعية. وتعد ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، أو اقتصاد «الظل» واسعة الانتشار فى كل دول العالم، وتعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى، وتوفر فرص عمل سهلة وسريعة للكثيرين، إلا أن نسبته منخفضة مقارنة بحجم الاقتصاد الرسمى فى الدول الصناعية المتقدمة، فيما تزيد تلك النسبة فى الدول الصاعدة...
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ممثلي «Cyperport» أكبر مجمع أعمال تكنولوجي بهونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»؛ لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الثنائية بمجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة الشركات الناشئة الصديقة للبيئة؛ باعتباره نهجًا عالميًا يتسق مع تحديات التغيرات المناخية.أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة: المالية والصناعية والخدمية، لافتًا إلى أن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال؛ على نحو يُسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يُمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.أضاف الوزير، أننا قطعنا خطوات جادة فى رقمنة منظومات الأعمال التى تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، خاصة القطاعات...
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الموازى يمثل معادلة حقيقة فى الاقتصاد القومى، ومن ثم يجب العمل على سرعة دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية لتحقيق هذا الأمر بجدية.وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بداية الدمج تتحقق من خلال تغيير رؤية وثقافة القائمين على الاقتصاد الموازى بأن الدمج لا يعني سوى تحصيل الضرائب فقط، ومن ثم يجب عقد حوار مجتمعى لبحث أسباب عزوف البعض عن فكرة الدمج فى الاقتصاد الرسمى للدولة، على أن يكون هناك جلسات متخصصة فى الحوار الوطنى على سبيل المثال لبحث الأمر بالتفصيل.وتابع أمين سر اللجنة:" الأمر يتعلق بشريحة كبيرة من الاقتصاد القومى مهدرة بشكل كبير، ولهذا يجب على القائمين...
سارعت الدولة إلى التوسع فى الشمول المالى بكل القطاعات فى ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار فى ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية. وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى نوفمبر 2023، إذ تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكترونى» 8.1 تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية، موضحاً أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12%، وتم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93% من البطاقات المصدرة...
تحدث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن أهم القوانين التى تطالب بها التنسيقية من الرئيس القادم وتم تقديمها ضمن البرنامج الانتخابى للمرشحين.وأوضح أكمل نجاتى خلال حواره مع برنامج “التايعة” المذاع عبر القناة “الأولى”، أن البرنامج المقدم يتضمن ضرورة أصدار قانون لجان لفض منازعات ضريبة دائمة، بعد نجاح عمل لجان فض المنازعات التي شكلت في عام 2017 و2019.وتابع: لجان فض المنازعات قضت على نسبة من النزاعات الضريبية الموجودة في المحاكم، وأيضا اقترحوا أن يتم خفض تكلفة الامتثال الضريبي. الهدفوأضاف: "الهدف هو زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب ودا بيعتمد على معادلة بسيطة وهى زيادة الحاصل الضريبي بدون تزويد السعر الضريبي الامر الذى يحقق انضمام الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى".https://fb.watch/oQAYwKeh0C/
يعرف القطاع غير المنظم (غير الرسمى) بأنه: القطاع الذى يضم مجموعة من الأنشطة الإقتصادية التى يتم إنجازها على هامش تشريعات العمل والتشريعات الاجتماعية والضريبية والتى لاتخضع للرقابة، ويتوافر فى هذا القطاع ثلاثة معايير على الأقل من المعايير الخمسة التالية 1- الإنتماء لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص. 2- عدد العاملين بأجر لايتعدى خمسة عمال.3- عدم تطبيق أنظمة المحاسبة القانونية.4- المؤسسة غير مسجلة فى السجل التجارى، ولاتملك ترخيصًا لمزاولة المهنة.5- عدم الإنخراط فى نظام التأمينات الاجتماعية أو عدم تسديد إشتراكات إجتماعية.والإقتصاد غير الرسمى ظاهرة إقتصادية وإجتماعية وسياسية نعانى فيها من إنتشار عمالة النساء والأطفال والرجال حيث يوجد أكثر من 47 ألف مصنع بئر سلم ويعمل به أكثر من 8 مليون مواطن لايتمتعون بأية حماية تأمينية إجتماعيًا ولا رعاية صحية ولا أمن صناعى ولا ساعات عمل...
أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على حرص المصلحة على تلبية أي دعوة من الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد لقاءات، مشيرًا إلى عمق العلاقات وخصوصيتها بين المصلحة والاتحاد منذ عام ١٩٩٩، معربًا عن تحيات وتقدير وزير المالية للاتحاد العام للغرف التجارية، قائلًا إن المصلحة هى مصلحة خدمية تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين.جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الإتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، وآليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام ٢٠٢٢، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية، والتى أحدثت طفرة كبيرة في الحصيلة...
أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" حرص المصلحة على تلبية أي دعوة من الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد لقاءات ، مشيراً إلى عمق العلاقات وخصوصيتها بين المصلحة والاتحاد منذ عام ١٩٩٩، معربًا عن تحيات وتقدير وزير المالية للاتحاد العام للغرف التجارية، قائلًا إن المصلحة هى مصلحة خدمية تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين .جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الإتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، و آليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام ٢٠٢٢ ، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية ، والتى أحدثت...
قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مناقشات اليوم شهدت نقاشات حول ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه يوجد ضغط على الاقتصاد فى الوقت الحالى نتيجة متطلبات الشعب المصرى من الخدمات العامة.زيادة موارد الدولة وأوضح سمير صبرى، أن هدف الحكومة المصرية زيادة موارد الدولة دون تحميل أعباء على المواطن المصرى، خاصة محدود الدخل. وأكد مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، أنه لزيادة الموارد ومعالجة أيضا الزيادة السكانية تراءى للجنة ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالى 50% من الاقتصاد الرسمى.
خلال الفترة الصيفية من كل عام، نرى على شواطئ جنوب فرنسا وأيضًا حول البحر المتوسط، بائعين ودودين يعرضون حقائب مقلدة من ماركة لوى فيتون Louis Vuitton وغيرها من العلامات التجارية المرموقة وتحدثت مؤخرا مع محقق خاص فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.وفى الواقع، تجلب هذه الصناعة السرية المليارات من العائدات للمجموعات المنظمة التى أسست هذا العمل الذى يعد أكثر من مربح والذى يتسبب فى خسارة تقدر بمليارات اليورو للدول وكذلك للعلامات التجارية الأصلية.ويعد موسم الصيف الوقت المناسب والأكثر رواجا للشراء والتسوق وليس من الغريب أن نرى أن الشخص فى استطاعته شراء بسعر منخفض حقيبة أحلامه من العلامات التجارية الكبيرة والتى كانت يتم عرضها فى كبرى المحال والمعارض التجارية.نسخة مقلدة تتحدى بصورة واضحة النسخة الأصلية ولهذا السبب الوجيه، شاهدنا فى...
يمنح جهاز المشروعات إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون . فتح تراخيص البناء في المحافظات .. الشروط والأوراق المطلوبة الإسماعيلية: مراجعة تراخيص المحال التجارية ورفع الإشغالات بحي ثالث ويتم منح التصريح وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة.يأتى ذلك فى إطار تنظيم إجراءات وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، حيث تنص المادة 58، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص.اشتراطات منح التراخيصويتم منح الترخيص وفقًا لعدد من الاشتراطات ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت...
قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.الإعفاء من ضريبة الدمغة ونصت المادة (27) علي أن تُعفي المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى . كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات. محافظ أسيوط يشدد على متابعة مراحل تنفيذ المشروعات بالمراكز والأحياء طبقًا للمواصفات والمعايير نائب محافظ البحيرة: دعم المشروعات الصغيرة...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حبس وغرامة عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبس وغرامة عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. حبس وغرامة عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت... منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت. ...
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة