«الفاتورة الإلكترونية» تحقق للدولة 8.1 تريليون جنيه من 607.3 مليون معاملة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
سارعت الدولة إلى التوسع فى الشمول المالى بكل القطاعات فى ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار فى ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية.
وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى نوفمبر 2023، إذ تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكترونى» 8.1 تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية، موضحاً أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12%، وتم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93% من البطاقات المصدرة حتى الآن.
وأكدت وزارة المالية أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك تجاوزت 800 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، وهناك استقرار فى السداد الإلكترونى من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30%، وسجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب المصرية 1.9 تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة فى معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً بنسبة 36%.
وأشاد الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى بالآليات التى تتخذها مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وتنقسم هذه الآليات إلى قسمين؛ منهما آليات تتعلق بالتشريعات التى تصدرها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى منح المشروعات مزايا ضريبية وغير ضريبية بغرض تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى
«أبوعلى»: أسهمت فى بناء قاعدة بيانات سليمة وساعدت على ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمىوأضاف «أبوعلى»، لـ«الوطن»، أن تطبيق المنظومات الإلكترونية، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ساهم فى بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن مصلحة الضرائب من ضبط المجتمع الضريبى، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، كما أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل للمشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، وتحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات الاقتصاد غیر الرسمى ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية وتؤكد تقديم كافة خدماتها إلكترونيا
الثورة / أسماء البزاز
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أمس السبت، عن إطلاق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بعد استكمال تجارب الاستخدام التجريبي للخدمات الجديدة.
وتشمل الخدمات الجديدة “تعديل سجل تجاري فردي – نقل سجل تجاري فردي – شطب سجل تجاري فردي – مستخرج بيانات – شطب علامة تجارية – طلب ترخيص انتفاع علامة – طلب مستخرج بيانات علامة – تسجيل براءة اختراع ونموذج منفعة – تجديد براءة اختراع ونموذج منفعة – شطب براءة اختراع ونموذج منفعة – إصدار عدد النشر للبراءات ونماذج المنفعة – طلب نقل ملكية براءة اختراع ونموذج منعة – تغيير عنوان مالك براءة اختراع ونموذج منفعة – اعتراض على براءة اختراع ونموذج منفعة – تعديل شركة تجارية – تصفية شركة تجارية – تحويل كيان شركة تجارية – شطب وكالة تجارية – تظلم وكالة تجارية – طلب مستخرج بيانات وكالة – الحصول على إجازة محاسب قانوني – منح ترخيص محاسب قانوني فردي – منح ترخيص محاسب قانوني شركة – تجديد ترخيص محاسب قانوني فردي – تجديد ترخيص محاسب قانوني شركة – توقيف ترخيص محاسب قانوني فردي – توقيف ترخيص محاسب قانوني شركة – طلب إيداع تصميم صناعي – طلب نشر تصميم صناعي – طلب شطب تصميم صناعي- إصدار عدد النشر للتصميم – انتقال ملكية تصميم صناعي – تغيير عنوان مالك تصميم صناعي- طلب اعتراض على تصميم – طلب تعديل مؤسسات وجمعيات – طلب شطب مؤسسة وجمعيات – دراسة طلب تسجيل فرع اجنبي – طلب تسجيل فرع اجنبي – دراسة تجديد فرع اجنبي – طلب تجديد فرع اجنبي – دراسة تعديل فرع اجنبي – طلب تعديل فرع اجنبي- طلب شطب فرع اجنبي – طلب مستخرج بيانات – تسجيل رواد الأعمال ” .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن اطلاق 46 خدمة جديدة، إلى جانب 30 خدمة سابقة يعني أن الوزارة أصبحت تقدم جميع خدماتها إلكترونيا، في إطار حرص وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن تبسيط الإجراءات وسرعة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين .
ودعا وزير الاقتصاد المحاقري، القطاع الخاص وكل المستفيدين من خدمات الوزارة للبدء في استخدام الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على استيعاب الملاحظات وتحرص على تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر بما يلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص ويسهم في تطوير بيئة الأعمال في بلادنا .
وثمن وزير الاقتصاد جهود الفريق الفني للوزارة في سرعة إنجاز الخدمات، وشدد على أهمية العمل على تطوير وتحديث الخدمات وتقديمها بكل سلاسة عبر البوابة الإلكترونية بما يواكب المتغيرات وجهود الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"