خبراء: التمويلات المصرفية وطرح أسهم المنشآت للتداول بالبورصة من مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد خبراء أنّ الاقتصاد غير الرسمى جزء من الدورة الاقتصادية، ووفقاً للتقديرات العالمية يتراوح ما بين 50 و60% من الاقتصاد الفعلى، ولا يقتصر على دولة دون أخرى، موضحين أنّ هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ، بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية.
وأوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي المتخصص فى أسواق المال، أن مصر تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى عبر عدة آليات أبرزها خطتها للشمول المالى والتحول الرقمى، بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والحوافز والمميزات التفضيلية التى تتيحها الأذرع المتعددة للدولة بالجهاز المصرفى والبورصة المصرية وقطاع التأمين وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من الأدوات والآليات.
وتابع «رؤوف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيد الجميع من الخدمات العامة التى تحرص الدولة على تقديمها، من خلال استقطاع جزء من أرباح الاقتصاد غير الرسمى للضرائب التى يتم إنفاقها على خدمات هم أول المستفيدين منها، ولذلك ظهرت ضريبة الدمغة التى تعالج جزءاً من المشكلة.
وأشار إلى حدوث خلل خلال الفترة التى أعقبت أحداث يناير 2011، أدى إلى زيادة الاعتماد على الاقتصاد الموازى فى مصر لتصل نسبته من إجمالى الاقتصاد الكلى إلى 70% ولكن هذه النسبة بدأت فى التراجع، وهذا ما لفت نظر المعنيين إلى أهمية الاقتصاد الموازى وقدرته على استيعاب حجم كبير من العمالة، ولكن الأمر لا يمكن أن يقاس بالحجم وحده دون إغفال معايير أخرى كالجودة، فالعمالة فى هذا القطاع لا تتمتع بخدمات مثل التأمينات والمعاشات وغيرهما، ناهيك عن عدم العدالة فى توزيع الأجور وغيرها من المشكلات.
وأشار إلى أن تعافى الاقتصاد القومى يتطلب تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، وبالتدريج نصل إلى حالة التوازن، لافتاً إلى الدور الذى تلعبه الإعفاءات الضريبية والامتيازات والحوافز المشجعة لمنشآت عديدة بغرض الانضمام للاقتصاد الرسمى، موضحاً بعض مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مثل الحصول على التمويلات المصرفية، أو طرح أسهم الشركة أو المنشأة للتداول بالبورصة وما يقابل ذلك من الحصول على قدر كبير من السيولة مقابل بيع الأسهم ليدخل إلى محافظ الشركة ويدعم خططها التوسعية: «كل ذلك لن يتأتى لأى منشأة تعمل فى الظل».
وتابع: «البورصة تدخل كآلية تسعير وتمويل وآلية تخارج ولها العديد من الوظائف يمكن أن تستفيد منها الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الانضمام إلى بورصة النيل التى أسهمت بالفعل فى دخول 29 شركة للقطاع الرسمى حتى الآن، ولابد من الترويج لهذه الأدوات وتوضيح كيف يمكن للعاملين بالظل الاستفادة من الاقتصاد الرسمى، وشركات عديدة انطلقت من بورصة النيل إلى البورصة المصرية ودخلت حيز الشركات المتوسطة والكبيرة فى فترات تتراوح بين 3 و4 سنوات.
واختتم تصريحاته: «هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية ولابد من الاستفادة من كل هذه المميزات كما يجب على الدولة الترويج لها بصورة أكبر، ولن يتحمل صاحب المنشأة أى عبء سوى الانضباط مع المنظومة الضريبية، فى البداية».
«السيد»: إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات لمنشآت الظل عند استخراجها سجلاً ضريبياً وتجارياًولفت الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الامتيازات تدفع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى: «منح امتيازات لهذه الفئات مثل تطبيق إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمنشأة مقابل استخراج سجلات ضريبية وتجارية، ضرورة لاستقطاب هذه الكيانات غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الوطنى هو أمر ملح وفى غاية الأهمية».
وأضاف أن بعض القطاعات تعانى من الصدمات بصورة أكبر من غيرها، وبالتالى يجب أن تدخل المنظومة الرسمية أولاً ثم يتم علاج المشكلات الضريبية أو الربحية لها من خلال إقرار تخفيض أو إعفاء ضريبى لمدة عام أو عامين إلى أن تستقر أوضاع القطاعات التابعة لها تلك المنشآت، مع التوعية بأن التكاليف التى ستتحملها بانضمامها للاقتصاد الرسمى أقل بكثير من العمل بعيداً عن مظلته، طالما المنشأة لا تستهدف من نشاطها التجارى الغش والخداع عبر بيع بضائع متهالكة ومنتهية الصلاحية أو رديئة.
«أنيس»: تنظيمها يساعد فى خفض حجم الدين العام للدولةوكشف الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد أنيس، أن الاقتصاد الرسمى القابل للتقنين هو الذى تستهدف الدولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، وليس الأنشطة غير المشروعة التى تدخل تحت مظلة الاقتصاد الرمادى، فهناك أنشطة اقتصادية مشروعة قابلة للتقنين ولها نظير قانونى.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى مسألة تقديرية لأنه حتى الآن لم يتم رصد إحصاءات دقيقة حوله بالشكل الكافى إنما يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد المصرى، وفقاً لآخر الإحصائيات، وبمجرد دمج هذا الكم فى الاقتصاد الرسمى ستزيد الإيرادات العامة للدولة من الضرائب بنفس النسبة، ومن الناحية الإحصائية، فإن دمج الاقتصاد الموازى سيزيد حجم إجمالى الناتج القومى وتزيد نسبة تحصيل الضرائب تباعاً وفرص العمل المتاحة وتنخفض معدلات الدين العام للدولة مقارنة بإجمالى الناتج المحلى.
ويرى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لا بد أن يتم بشكل تدريجى وليس بهدف تحصيل الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة فقط، إنما من خلال وضع آليات محكمة يتم تطبيقها معاً، وهى آليات الشمول المالى والتحول الرقمى التى لا تعطى أى فرصة لمنشآت الظل فى التملص من عملية الدمج والعمل تحت مظلة الدولة والتمتع بالحماية القانونية وما تشمله من مزايا.
وتابع: «أى إجراء بيروقراطى يتم داخل الدولة بشكل إلكترونى، هو تحول رقمى، ومن خلاله يتم استبعاد أى إجراءات ورقية، أما الشمول المالى فهو كل وأى نشاط مالى يتم بشكل إلكترونى، وعند تطبيق آليات الشمول المالى والتحول الرقمى معاً وعدم السماح بالمدفوعات النقدية أو الكاش مقابل الحصول على الخدمات والمنتجات، ورفض التقدم للحصول على أى شىء إلا إلكترونياً والدفع من خلال حسابات بنكية لإتمام المعاملات، فلن يستطيع صاحب أى نشاط تجارى غير رسمى مزاولة عمله إلا من خلال القنوات الرسمية للاقتصاد أى سيكون مجبراً على العمل بتراخيص وسجل تجارى وضريبى وحساب بنكى، ولكنه فى الوقت نفسه سيعظم استفادته من مزايا أبرزها فرص النمو والتوسع فى نشاطه القائم والحصول على تمويلات وإمكانية تصدير منتجاته للخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد الظل قطاع الزراعة الحوار الوطنى الاقتصاد غیر الرسمى البورصة المصریة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتحار موظف الأوبرا بمصر.. خبراء يحذرون من "التعذيب المهني"
ألقى موظف شاب في دار الأوبرا المصرية بنفسه في النيل، منتحرًا، بعدما ترك من خلفه رسالة، وجهها إلى أحد زملائه في العمل، وهو الأمر الذي تسبب له في ضغوط نفسية شديدة، وأزمات إدارية ومالية، جعلته يتخذ قراره بإنهاء حياته.
وجاء في نص رسالة الموظف: "رسالة من مظلوم إلى ظالمه: ستراني في عقوق أبنائك.. ستراني في غدر من حولك.. ستراني في هجر أصحابك.. ستراني في دعائك الذي لا يستجاب.. ستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق.. ستراني في مرضك وضعفك وفشلك.. والله العظيم أسألك بأنك ستراني".
وذيل الموظف رسالته موقعًا: "المرحوم هاني عبدالقادر"، قبل أن يتجه إلى النيل ليلقي بنفسه فيه، لتنعيه زميلته المطربة في دار الأوبرا "إيناس عز الدين"، التي فجرت مفاجأة بأن أحد زملائه في العمل توفي فور علمه بانتحار زميله، الذي وصفته بأنه "خلوق ومحترم".
وبررت المطربة المصرية، في منشور لها عبر موقع "فيسبوك" انتحار زميلها بأنه تعرض لظلم كبير، محذرة في الوقت نفسه من الظلم الذي يتعرض له الموظفين في العمل، بسبب ما وصفته بـ"بيئات العمل السامة".
تعذيب واضطهاد في بيئة العمل؟
ويقول أستاذ الطب النفسي واستشاري إدارة الضغوط النفسية الدكتور عبدالعظيم الخضراوي، إن الضغوط النفسية في العمل من أشد أنواع الضغوط على الإنسان، خاصة من لديه إحساس المسؤولية ناحية الأسرة والأفراد التابعين له.
وأوضح، أنه في أحيان أخرى قد تكون ضلالات الاضطهاد التي يشعر بها الشخص دائما هي التي تدفعه للتصرف، والشعور بأن الآخرين يضطهدونه ويعاملونه معاملة سيئة، لافتًا إلى أن ممارسة الضغوط لا تعني أن يكون ممارسها مصاب بأمراض نفسية.
لكن، وفق أستاذ الطب النفسي، بعض الشخصيات لديها طباع -سواء بقصد أو دون قصد- تؤدي لنشر الضغوط في المحيط المتواجدة فيه، كما أن بعض الشخصيات الممارسة للضغوط تكون بسبب زيادة مستويات الضغط النفسي لديها، تصب هذا الضغط على من تحتهم من العاملين أو من أفراد الأسرة.
وتابع: "البعض الآخر يمارس الضغط عامدًا لتعذيب الآخرين وجعل حياتهم أصعب، كنوع من الانتقام والإيذاء للمحيطين به، وترجع هذه السلوكيات لطريقة تنشئة الفرد، بينما البعض الآخر لديه شخصية وسواسية أو ساعية للكمال في كل الأمور، فطوال الوقت يضع المحيطين به في فخ الكمال من وجهة نظره".
ليس طارئا
ووجه الدكتور عبدالعظيم الخضراوي رسالة، بأن الانتحار في غالب الأحيان لا يكون وليد اللحظة أو حالة طارئة، لكن هناك بعض المقدمات والأعراض المرضية، وبعض الملاحظات، فيجب على من يلاحظ شكوى الرغبة في الموت من أحد المحيطين به أو لديه أفكار انتحارية أو عدم رغبة في إكمال الحياة، أن يبحث عن المساعدة النفسية.
من جانبها، أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانًا نعت فيه هانى عبد القادر، الموظف في الإدارة العامة للمراسم والبروتوكول، أكدت خلاله اتخاذ إجراءات صرف المستحقات المالية لأسرته ودراسة دعمهم ورعايتهم، بما يليق بجهوده طوال مدة خدمته.
وأوضحت زايد، في بيانها، أن الأوبرا المصرية حققت لنفسها مكانة مميزة على الساحة الإبداعية بفضل إخلاص وتفاني أبناءها العاملين بمختلف إداراتها، لذلك فإن ما يتم تداوله حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ملابسات رحيله قيد التحقيق.
بدوره، أمر وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، بتشكيل لجنة بهدف فتح تحقيق عاجل في وفاة الموظف، بعدما ترك رسالته التي وجهها إلى أحد زملائه في العمل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت