أكد خبراء أنّ الاقتصاد غير الرسمى جزء من الدورة الاقتصادية، ووفقاً للتقديرات العالمية يتراوح ما بين 50 و60% من الاقتصاد الفعلى، ولا يقتصر على دولة دون أخرى، موضحين أنّ هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ، بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية.

«رؤوف»: عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيدون من الخدمات العامة

وأوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي المتخصص فى أسواق المال، أن مصر تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى عبر عدة آليات أبرزها خطتها للشمول المالى والتحول الرقمى، بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والحوافز والمميزات التفضيلية التى تتيحها الأذرع المتعددة للدولة بالجهاز المصرفى والبورصة المصرية وقطاع التأمين وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من الأدوات والآليات.

وتابع «رؤوف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيد الجميع من الخدمات العامة التى تحرص الدولة على تقديمها، من خلال استقطاع جزء من أرباح الاقتصاد غير الرسمى للضرائب التى يتم إنفاقها على خدمات هم أول المستفيدين منها، ولذلك ظهرت ضريبة الدمغة التى تعالج جزءاً من المشكلة.

وأشار إلى حدوث خلل خلال الفترة التى أعقبت أحداث يناير 2011، أدى إلى زيادة الاعتماد على الاقتصاد الموازى فى مصر لتصل نسبته من إجمالى الاقتصاد الكلى إلى 70% ولكن هذه النسبة بدأت فى التراجع، وهذا ما لفت نظر المعنيين إلى أهمية الاقتصاد الموازى وقدرته على استيعاب حجم كبير من العمالة، ولكن الأمر لا يمكن أن يقاس بالحجم وحده دون إغفال معايير أخرى كالجودة، فالعمالة فى هذا القطاع لا تتمتع بخدمات مثل التأمينات والمعاشات وغيرهما، ناهيك عن عدم العدالة فى توزيع الأجور وغيرها من المشكلات.

وأشار إلى أن تعافى الاقتصاد القومى يتطلب تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، وبالتدريج نصل إلى حالة التوازن، لافتاً إلى الدور الذى تلعبه الإعفاءات الضريبية والامتيازات والحوافز المشجعة لمنشآت عديدة بغرض الانضمام للاقتصاد الرسمى، موضحاً بعض مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مثل الحصول على التمويلات المصرفية، أو طرح أسهم الشركة أو المنشأة للتداول بالبورصة وما يقابل ذلك من الحصول على قدر كبير من السيولة مقابل بيع الأسهم ليدخل إلى محافظ الشركة ويدعم خططها التوسعية: «كل ذلك لن يتأتى لأى منشأة تعمل فى الظل».

وتابع: «البورصة تدخل كآلية تسعير وتمويل وآلية تخارج ولها العديد من الوظائف يمكن أن تستفيد منها الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الانضمام إلى بورصة النيل التى أسهمت بالفعل فى دخول 29 شركة للقطاع الرسمى حتى الآن، ولابد من الترويج لهذه الأدوات وتوضيح كيف يمكن للعاملين بالظل الاستفادة من الاقتصاد الرسمى، وشركات عديدة انطلقت من بورصة النيل إلى البورصة المصرية ودخلت حيز الشركات المتوسطة والكبيرة فى فترات تتراوح بين 3 و4 سنوات.

واختتم تصريحاته: «هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية ولابد من الاستفادة من كل هذه المميزات كما يجب على الدولة الترويج لها بصورة أكبر، ولن يتحمل صاحب المنشأة أى عبء سوى الانضباط مع المنظومة الضريبية، فى البداية».

«السيد»: إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات لمنشآت الظل عند استخراجها سجلاً ضريبياً وتجارياً 

ولفت الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الامتيازات تدفع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى: «منح امتيازات لهذه الفئات مثل تطبيق إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمنشأة مقابل استخراج سجلات ضريبية وتجارية، ضرورة لاستقطاب هذه الكيانات غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الوطنى هو أمر ملح وفى غاية الأهمية».

وأضاف أن بعض القطاعات تعانى من الصدمات بصورة أكبر من غيرها، وبالتالى يجب أن تدخل المنظومة الرسمية أولاً ثم يتم علاج المشكلات الضريبية أو الربحية لها من خلال إقرار تخفيض أو إعفاء ضريبى لمدة عام أو عامين إلى أن تستقر أوضاع القطاعات التابعة لها تلك المنشآت، مع التوعية بأن التكاليف التى ستتحملها بانضمامها للاقتصاد الرسمى أقل بكثير من العمل بعيداً عن مظلته، طالما المنشأة لا تستهدف من نشاطها التجارى الغش والخداع عبر بيع بضائع متهالكة ومنتهية الصلاحية أو رديئة.

«أنيس»: تنظيمها يساعد فى خفض حجم الدين العام للدولة

وكشف الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد أنيس، أن الاقتصاد الرسمى القابل للتقنين هو الذى تستهدف الدولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، وليس الأنشطة غير المشروعة التى تدخل تحت مظلة الاقتصاد الرمادى، فهناك أنشطة اقتصادية مشروعة قابلة للتقنين ولها نظير قانونى.

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى مسألة تقديرية لأنه حتى الآن لم يتم رصد إحصاءات دقيقة حوله بالشكل الكافى إنما يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد المصرى، وفقاً لآخر الإحصائيات، وبمجرد دمج هذا الكم فى الاقتصاد الرسمى ستزيد الإيرادات العامة للدولة من الضرائب بنفس النسبة، ومن الناحية الإحصائية، فإن دمج الاقتصاد الموازى سيزيد حجم إجمالى الناتج القومى وتزيد نسبة تحصيل الضرائب تباعاً وفرص العمل المتاحة وتنخفض معدلات الدين العام للدولة مقارنة بإجمالى الناتج المحلى.

ويرى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لا بد أن يتم بشكل تدريجى وليس بهدف تحصيل الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة فقط، إنما من خلال وضع آليات محكمة يتم تطبيقها معاً، وهى آليات الشمول المالى والتحول الرقمى التى لا تعطى أى فرصة لمنشآت الظل فى التملص من عملية الدمج والعمل تحت مظلة الدولة والتمتع بالحماية القانونية وما تشمله من مزايا.

وتابع: «أى إجراء بيروقراطى يتم داخل الدولة بشكل إلكترونى، هو تحول رقمى، ومن خلاله يتم استبعاد أى إجراءات ورقية، أما الشمول المالى فهو كل وأى نشاط مالى يتم بشكل إلكترونى، وعند تطبيق آليات الشمول المالى والتحول الرقمى معاً وعدم السماح بالمدفوعات النقدية أو الكاش مقابل الحصول على الخدمات والمنتجات، ورفض التقدم للحصول على أى شىء إلا إلكترونياً والدفع من خلال حسابات بنكية لإتمام المعاملات، فلن يستطيع صاحب أى نشاط تجارى غير رسمى مزاولة عمله إلا من خلال القنوات الرسمية للاقتصاد أى سيكون مجبراً على العمل بتراخيص وسجل تجارى وضريبى وحساب بنكى، ولكنه فى الوقت نفسه سيعظم استفادته من مزايا أبرزها فرص النمو والتوسع فى نشاطه القائم والحصول على تمويلات وإمكانية تصدير منتجاته للخارج».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اقتصاد الظل قطاع الزراعة الحوار الوطنى الاقتصاد غیر الرسمى البورصة المصریة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ  دمياط، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و المهندس أسامة القاضى مدير مديرية الإصلاح الزراعى بدمياط ومديرى ادارتى الأملاك و مركز المعلومات بديوان عام المحافظة.

وتابع "الدكتور أيمن الشهابي" خلاله الإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية. كما ناقش كافة  المعوقات التى تواجه هذا الملف، وذلك لتخطيها وتسريع وتيرة العمل به وتقنين أوضاع تلك الأراضى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المنظومة.

وبحث حافظ دمياط كافة خطوات العمل بالمرحلة المقبلة؛ لتقنين الوضع و التصالح لبعض الحالات  وكذلك آليات تقنين  أوضاع  الحالات المستوفاة للشروط لتحرير عقود حق الانتفاع او التمليك وذلك بالقيمة التى تحددها اللجنة الرباعية ، وبحث "المحافظ" أيضًا إستراتيجية التعامل مع بعض الحالات و سُبل استعادة الاراضى المغتصبة.

وشدد الدكتور أيمن الشهابى على ضرورة الإسراع بخطوات العمل بتلك المنظومة ، وتنفيذ كافة التوصيات التى تم تحديدها خلال الاجتماع لنهو الإجراءات الخاصة للفحص والمعاينة بالحالات والطلبات المقدمة وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة،  بما يحقق طفرة بمعدلات التنفيذ بها.

ولفت إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف، لاستيداء حق الدولة والشعب، وتحقيق سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأكد ضرورة إخطار المواطنين بانذارات قانونية بسرعة الحضور لسداد المستحقات والا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية باسترداد الأراضي.

مقالات مشابهة

  • الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
  • الجيل الديمقراطي: الرئيس السيسي حريص على إعداد قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن
  • وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
  • محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • "الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
  • محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات