تبذل الدولة جهودا حثيثة  في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.

و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون  حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .

ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.

وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

حوافز غير ضريبية

 

وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.


لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:

حرمان المشروعات الصغيرة من التمتع بالحوافز الضريبية فى هذه الحالات

 

1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة المشروعات المتوسطة الاقتصاد الموازي المشروعات ريادة الاعمال المشروعات الصناعية المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى هذا القانون

إقرأ أيضاً:

عاجل - السيسي يناقش تسهيلات مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في اجتماع رفيع المستوى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مهمًا ضم عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة، في مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول استعراض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال في مصر، ضمن خطة استراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

عاجل - السيسي يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: مصر منارة للتسامح والتعايش عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري خطة لتخفيف الأعباء على المستثمرين

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي تواجه المستثمرين، والتي تمثل أحد التحديات الأساسية في بيئة الاستثمار. 

وفي هذا السياق، ناقش الرئيس مع الحضور الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة موحدة

وتضمنت الخطة أبرز الإجراءات المقترحة مثل:

توحيد جهة التحصيل لكافة الرسوم المفروضة على المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تقليل التعقيدات الناتجة عن تعدد الجهات.تدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وهي منصة رقمية موحدة تتيح تسجيل وتحديث بيانات المستثمرين والكيانات التجارية، ما يسهّل الإجراءات ويزيد من الشفافية.

“الهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي على التوسع في السوق المصري”، حسب تصريح المتحدث الرسمي.

مقالات مشابهة

  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • مشروعات تنموية سعودية تُعزز جودة الرعاية الصحية في اليمن
  • عيد ميلادها.. تصريحات نارية من سماح أنور وسر عدم شربها للمياء
  • الإسكان: تأسيس تحالف بين المقاولون العرب وCSCEC الصينية لتنفيذ مشروعات في أفريقيا
  • تأسيس تحالف بين المقاولون العرب وCSCEC الصينية لتنفيذ مشروعات بأفريقيا
  • وزارة الصناعة و يونيدو يوقعان اتفاقية في المجال الصناعي بقيمة 14 مليون دولاراً
  • تسليم 410 مشروعات متناهية الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا بالوادي الجديد.. صور
  • وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
  • هل تنتهي معركة الطاولات؟ نيويورك تقر قانونا ضد السوق السوداء لحجوزات المطاعم
  • عاجل - السيسي يناقش تسهيلات مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في اجتماع رفيع المستوى