ضريبة الدمغة .. مزايا تحصل عليها مشروعات الاقتصاد غير الرسمى
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
الإعفاء من ضريبة الدمغةونصت المادة (27) علي أن تُعفي المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى .
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ووفقا للمادة (28) تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (٢%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .
وأشارت المادة (29) إلي إنه تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، طبقا للمادة (30).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المشروعات الصغيرة حوافز ضريبة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رسالة طمأنينة
ربما لا يصدق الشباب الحالم بالسفر إلى أوروبا أن ألمانيا التى كانت قاطرة الاقتصاد فى الاتحاد الأوروبى، والتى أُطلق على فريقها فى كرة القدم لقب الماكينات تتعرض لهزة اقتصادية عنيفة تعكس الأزمة المالية العالمية ومعاناة أغلب الدول حتى الكبرى منها.
تخيلوا يا شباب أن صندوق النقد الدولى وكل المؤسسات الدولية تقول إن الاقتصاد الالمانى يترنح وعلى شفا الانهيار، قد تقولون كيف تترنح دولة صناعية تنتج أفخم أنواع السيارات، ويشار لها بالبنان فى عالم الصناعة؟، ولكن هذا هو الواقع.
المثير فى الأمر أن صندوق النقد أرجع سبب انهيار اقتصاد ألمانيا إلى البنية التحتية المتهالكة، والتى لا تدعم ألمانيا فى جذب الاستثمارات للخروج من كبوتها، وهنا على الجميع أن يفتح فمه فى ذهول، فالبنية التحتية والمشاريع العملاقة والطرق والكبارى والمدن الجديدة والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء وشبكات الغاز ثبت أنها من العوامل المؤثرة التى تجذب الاستثمارات وتدعم الاقتصاد.
يوماً بعد يوم نكتشف وندرك أن أولويات الإنفاق التى انتهجتها الحكومة وفق رؤية وتوجيهات الرئيس السيسى كانت ضرورية وهامة نحو طريق التنمية والنهوض بالاقتصاد، نتيقن أن من هاجموا تطوير الطرق ووسائل النقل وبناء الكبارى وإنشاء المزيد من المحاور وتبطين الترع كانوا كارهين على علم لتقدم مصر، لإدراكهم أن هذه مقومات جذب للاستثمارات وبدونها لن يتحرك الاقتصاد.
انظر إلى حدود مصر المشتعلة من كافة الجهات، وشاهد ما يحدث فى الشرق الأوسط، لتدرك أن من هاجموا الإنفاق على تسليح الجيش المصرى كانوا يريدون ألا تزداد مصر قوة لتصبح لقمة سائغة كغيرها من الدول العربية التى يسهل اجتياحها أو الاعتداء عليها واحتلال جزء من حدودها لأنها لا تملك جيشًا وطنيًا يدافع عنها، مصر الآن لها صوت ولها رأى وإرادة ولا يُفرض عليها رأى ولا مشورة بفضل قوة وبسالة جيشها الوطنى.
اجلس فقط وتابع أخبار الحروب والصراعات ومستوى اقتصادات الدول حتى الكبرى منها، وعدد اللاجئين وعمليات النزوح وأماكن المخيمات، لتدرك أننا فى وضع معقول رغم الغلاء وارتفاع الأسعار وازدياد الضغوط الاقتصادية على المصريين.
العالم يزداد اشتعالًا، وتغيير طبيعة المواجهات المباشرة بين القوى العظمى إلى حرب بالوكالة على أراضى الدول الصغرى أصبح من المسلمات، بات واضحًا أننا فى عالم لا يسمع ولا يرى، لا يطبق القوانين إلا على الضعفاء، عالم تحكمه القوة والجبروت، عالم لا إنسانى يسعى فقط لمصالحه حتى لو كان الثمن هدم دول وسحق شعوب.
تحيا مصر، وحفظ الله وطننا من كل سوء.
[email protected]
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير