د.حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد الرسمى والمهن الصغيرة "المنسية" !!
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ونحن نتعرض لهيكل النظام الإقتصادى فى مصر، ونتحدث فيه من وجهات نظر مختلفة طبقًا لتخصص المتحدث أو الكاتب فى هذا الشأن.
نجد أننا تعرضنا للإقتصاد الرسمى فى الدولة وكل ما تتخذه الحكومة وأيضًا البنك المركزى نحو تحفيز هذا القطاع على العمل والتوسع فى أنشطته بضخ إستثمارات جديدة وفتح مجال للتشغيل ونعطى أيضًا حافز قوى للقطاع الإقتصادى الغير رسمى، وهو حسب تقارير مختلفة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزى نفسه بأنها تتعدى ال 40% من حجم الإقتصاد الكلى فى الدولة، كما تحدثت أيضًا فى مقال سابق عن إقتصاد خاص فى مصر وهو الإقتصاد التكافلى وهو الركن النشط فى الحياة الإقتصادية المصرية.
ويبرز دوره فى المؤسسات الخيرية التى وصل عددها لأكثر من خمسون الف مؤسسة على رأسها (مصر الخير، والأورمان) وغيرها من مؤسسات تحمل أسماء بعض نخب المجتمع المدنى المعتبر !!
واليوم أتحدث عن التشغيل وتأهيل وإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل، أتحدث عن البطالة وإرتفاع مؤشراتها والحلول التى تقدمها الحكومات المختلفة لكى تقلل من الأعداد الراغبة فى الإلتحاق بأجهزة الدولة (الحكومية) وتدفعهم لسوق العمل الحر.
ولقد ظلت عادة اللجوء للعمل الحكومى فى الضمير المصرى حتى تكدست الجهات الحكومية بملايين ست وأكثر وهو عكس ما يحدث فى كل إدارات المصالح فى دول العالم (بالتنسيب) لعدد السكان وربما قرأنا وسمعنا عن عشرات ومئات الوظائف الخالية الباحثة عن قدرات ومهارات بشرية غير متوفرة حيث لا صلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى مصر.
وهذا ربما جعل بعض الوزراء يخلق أسواق موازية للتعليم والتدريب فنجد وزارة الصناعة والتجارة قد أنشئت مركز تدريب وتحويل المهارات العلمية الخارجة عن الجامعات إلى مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل فى الصناعة
وهو نفس ما يتم فى وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الإستثمار وغيرها من الهيئات والشركات كل هذه الجهات الحكومية وبعض الخاصة أنشأت وزارات صغيرة للتربية والتعليم والتعليم العالى لكى تعمل على سد الحاجة فى مجال تخصصها من خريجى جامعات غير مناسبين لأسواق العمل المتاحة !!.
والجديد فى الأمر أن مصر تعانى من نقص شديد فى المهن الحرة الصغيرة مثل السباكين والنقاشين والمبيضين ومركبى السيراميك والكهربائية وغيرهم من المهنيين.
هذا القطاع الضخم من السوق العقارى لا يجد أى عمالة مدربة إلا على بعض (قهاوى) الإمام الشافعى أو فى السيدة زينب وسيدنا الحسين وحتى هذه الطوائف إنقرضت فأصبح المهنى الذى تستدعيه للعمل فى صيانة أى منشأة حسب حظك وحسب قدراته وحسب ما يتراءى للطرفين من إتفاق شفهى على أتعاب شيىء من الخيال !!
والسؤال هنا لماذا لا نساعد على انتشار مكاتب مقاولين صغار؟؟، مقاول صيانة صغير خريج هندسة، دبلومات (الصنايع) المدارس الصناعية، لماذا لا نخلق مكاتب لمهندسين صغار ونؤهلهم ونزودهم بشهادات خبرة للعمل فى مجالات الصيانة(تراخيص بالعمل من جهات ذات صلة بالخدمة).
نحن فى أشد الإحتياج لعشرات الآلاف من هذه الفئات بشرط أن نضمن مهارة ونضمن سمعة ونضمن أن لا نستعين (بغير مؤهل مهنيًا أو أخلاقيًا).
من المسئول عن مثل هذا القطاع فى البلد !!؟؟
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تكريم الشركات الرائدة في توظيف الكفاءات العمانية بجنوب الشرقية
نظمت وزارة العمل متمثلة في المديرية العامة للعمل بمحافظة جنوب الشرقية، بالشراكة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حفل تكريم الشركات الرائدة في توظيف الكفاءات العمانية؛ وذلك لتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة.
رعى الحفل سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية، بحضور سعادة المهندس خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات الخاصة، حيث تم تكريم الشركات التي أظهرت التزاما مميزا بتوظيف الكفاءات العمانية وتحقيق نسب تعمين متقدمة، إلى جانب التزامها بتطبيق القوانين والنظم المعمول بها في سوق العمل العماني.
وقال موسى بن الصقر الخروصي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحافظة جنوب الشرقية: "إن هذا الحفل ليس فقط مناسبة لشكر الجهود، بل هو أيضا رسالة واضحة تعكس مدى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية، وعلى رأسها تعزيز نسب التعمين وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبنائنا وبناتنا".
وأضاف: "لقد أثبتت هذه المؤسسات أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالأرباح، بل بمقدار الإسهام في بناء مستقبل مستدام للمجتمع، والتزامها برفع نسب التعمين يعكس إيمانها العميق بدور القوى العاملة الوطنية كركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني".
وأكد ممثلو الشركات حرصهم على الاستمرار في تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتمكين الشباب العماني.
يأتي هذا الحفل ضمن جهود المديرية العامة للعمل بمحافظة جنوب الشرقية لتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" التي تركز على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية سوق العمل.