د.حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد الرسمى والمهن الصغيرة "المنسية" !!
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ونحن نتعرض لهيكل النظام الإقتصادى فى مصر، ونتحدث فيه من وجهات نظر مختلفة طبقًا لتخصص المتحدث أو الكاتب فى هذا الشأن.
نجد أننا تعرضنا للإقتصاد الرسمى فى الدولة وكل ما تتخذه الحكومة وأيضًا البنك المركزى نحو تحفيز هذا القطاع على العمل والتوسع فى أنشطته بضخ إستثمارات جديدة وفتح مجال للتشغيل ونعطى أيضًا حافز قوى للقطاع الإقتصادى الغير رسمى، وهو حسب تقارير مختلفة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزى نفسه بأنها تتعدى ال 40% من حجم الإقتصاد الكلى فى الدولة، كما تحدثت أيضًا فى مقال سابق عن إقتصاد خاص فى مصر وهو الإقتصاد التكافلى وهو الركن النشط فى الحياة الإقتصادية المصرية.
ويبرز دوره فى المؤسسات الخيرية التى وصل عددها لأكثر من خمسون الف مؤسسة على رأسها (مصر الخير، والأورمان) وغيرها من مؤسسات تحمل أسماء بعض نخب المجتمع المدنى المعتبر !!
واليوم أتحدث عن التشغيل وتأهيل وإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل، أتحدث عن البطالة وإرتفاع مؤشراتها والحلول التى تقدمها الحكومات المختلفة لكى تقلل من الأعداد الراغبة فى الإلتحاق بأجهزة الدولة (الحكومية) وتدفعهم لسوق العمل الحر.
ولقد ظلت عادة اللجوء للعمل الحكومى فى الضمير المصرى حتى تكدست الجهات الحكومية بملايين ست وأكثر وهو عكس ما يحدث فى كل إدارات المصالح فى دول العالم (بالتنسيب) لعدد السكان وربما قرأنا وسمعنا عن عشرات ومئات الوظائف الخالية الباحثة عن قدرات ومهارات بشرية غير متوفرة حيث لا صلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى مصر.
وهذا ربما جعل بعض الوزراء يخلق أسواق موازية للتعليم والتدريب فنجد وزارة الصناعة والتجارة قد أنشئت مركز تدريب وتحويل المهارات العلمية الخارجة عن الجامعات إلى مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل فى الصناعة
وهو نفس ما يتم فى وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الإستثمار وغيرها من الهيئات والشركات كل هذه الجهات الحكومية وبعض الخاصة أنشأت وزارات صغيرة للتربية والتعليم والتعليم العالى لكى تعمل على سد الحاجة فى مجال تخصصها من خريجى جامعات غير مناسبين لأسواق العمل المتاحة !!.
والجديد فى الأمر أن مصر تعانى من نقص شديد فى المهن الحرة الصغيرة مثل السباكين والنقاشين والمبيضين ومركبى السيراميك والكهربائية وغيرهم من المهنيين.
هذا القطاع الضخم من السوق العقارى لا يجد أى عمالة مدربة إلا على بعض (قهاوى) الإمام الشافعى أو فى السيدة زينب وسيدنا الحسين وحتى هذه الطوائف إنقرضت فأصبح المهنى الذى تستدعيه للعمل فى صيانة أى منشأة حسب حظك وحسب قدراته وحسب ما يتراءى للطرفين من إتفاق شفهى على أتعاب شيىء من الخيال !!
والسؤال هنا لماذا لا نساعد على انتشار مكاتب مقاولين صغار؟؟، مقاول صيانة صغير خريج هندسة، دبلومات (الصنايع) المدارس الصناعية، لماذا لا نخلق مكاتب لمهندسين صغار ونؤهلهم ونزودهم بشهادات خبرة للعمل فى مجالات الصيانة(تراخيص بالعمل من جهات ذات صلة بالخدمة).
نحن فى أشد الإحتياج لعشرات الآلاف من هذه الفئات بشرط أن نضمن مهارة ونضمن سمعة ونضمن أن لا نستعين (بغير مؤهل مهنيًا أو أخلاقيًا).
من المسئول عن مثل هذا القطاع فى البلد !!؟؟
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء الوزارة
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، و رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة، وقيادات العمل بالوزارة.
واستعرضت صاروفيم مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي والآليات الوطنية ومستهدفات تعزيز الشراكة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل منفردة وبالشراكة على عدد من المبادرات المهمة والتى تعد نموذجاً وفرصة عظيمة لتعزيز التعاون مع العديد من الجهات الشريكة لتحقيق عدد من التدخلات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتخفيف من آثار حدة الفقر للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفترة المقبلة من العمل تستهدف التركيز على استراتيجيات محددة دعما للعمل ترتكز على أهمية تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والاستفادة من إمكانات وقدرات 35 ألف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني فى تحقيق مستهدفات العمل التنموي والعمل على تحقيق الاستدامة فى البرامج الاجتماعية والتنموية وتحقيق المتابعة المستمرة بما يضمن تحقيق كفاءة وجودة العمل فى تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعم هذا الاهتمام ببناء القدرات لرفع كفاءة وقدرات القائمين على العمل، كذلك العمل على تعظيم وتعبئة الموارد والتوسع فى الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص كفكر متقدم ومنفتح يخدم برامج التنمية المستدامة وكجزء من المسئولية المجتمعية .
وعددت صاروفيم أهم المبادرات التى عملت الوزارة على تنفيذها موخراً وكان من أبرزها "ايد واحدة"، والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، والمبادرة الخاصة بتشغيل 47 مركزا لتنمية الأسرة والطفولة بقرى "حياة كريمة" فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتم استعراض الخطوات التنفيذية وماتم من إنجاز والمستهدف للفترة القادمة.
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يشهد اللقاء على مدى يومين عمل استعراض أهم ملفات العمل، والموقف التنفيذي بمنظومة العمل في كافة القطاعات والبرامج، وبما يضمن تحقيق المستهدف في إطار الاهتمام بتحسين جودة بيئة العمل للعاملين، حيث يشهد اليوم الأول للقاء، استعراض أهم مبادرات العمل بالوزارة، والضوابط المنظمة للتعامل مع الجهات الخارجية، والضوابط المنظمة للحج للعام الحالي، وحوكمة دور الرعاية الاجتماعية ووحدات إدارة الحالة، والرؤية المقترحة بشأن مكاتب التأهيل ومنظومة الأطراف الصناعية ورؤية صندوق دعم المشروعات، كذلك برامج الحماية الاجتماعية للاسر المصرية.
وسيشهد اليوم الثانى من اللقاء عدداً من الملفات، منها المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل.