د.حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد الرسمى والمهن الصغيرة "المنسية" !!
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ونحن نتعرض لهيكل النظام الإقتصادى فى مصر، ونتحدث فيه من وجهات نظر مختلفة طبقًا لتخصص المتحدث أو الكاتب فى هذا الشأن.
نجد أننا تعرضنا للإقتصاد الرسمى فى الدولة وكل ما تتخذه الحكومة وأيضًا البنك المركزى نحو تحفيز هذا القطاع على العمل والتوسع فى أنشطته بضخ إستثمارات جديدة وفتح مجال للتشغيل ونعطى أيضًا حافز قوى للقطاع الإقتصادى الغير رسمى، وهو حسب تقارير مختلفة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزى نفسه بأنها تتعدى ال 40% من حجم الإقتصاد الكلى فى الدولة، كما تحدثت أيضًا فى مقال سابق عن إقتصاد خاص فى مصر وهو الإقتصاد التكافلى وهو الركن النشط فى الحياة الإقتصادية المصرية.
ويبرز دوره فى المؤسسات الخيرية التى وصل عددها لأكثر من خمسون الف مؤسسة على رأسها (مصر الخير، والأورمان) وغيرها من مؤسسات تحمل أسماء بعض نخب المجتمع المدنى المعتبر !!
واليوم أتحدث عن التشغيل وتأهيل وإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل، أتحدث عن البطالة وإرتفاع مؤشراتها والحلول التى تقدمها الحكومات المختلفة لكى تقلل من الأعداد الراغبة فى الإلتحاق بأجهزة الدولة (الحكومية) وتدفعهم لسوق العمل الحر.
ولقد ظلت عادة اللجوء للعمل الحكومى فى الضمير المصرى حتى تكدست الجهات الحكومية بملايين ست وأكثر وهو عكس ما يحدث فى كل إدارات المصالح فى دول العالم (بالتنسيب) لعدد السكان وربما قرأنا وسمعنا عن عشرات ومئات الوظائف الخالية الباحثة عن قدرات ومهارات بشرية غير متوفرة حيث لا صلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى مصر.
وهذا ربما جعل بعض الوزراء يخلق أسواق موازية للتعليم والتدريب فنجد وزارة الصناعة والتجارة قد أنشئت مركز تدريب وتحويل المهارات العلمية الخارجة عن الجامعات إلى مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل فى الصناعة
وهو نفس ما يتم فى وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الإستثمار وغيرها من الهيئات والشركات كل هذه الجهات الحكومية وبعض الخاصة أنشأت وزارات صغيرة للتربية والتعليم والتعليم العالى لكى تعمل على سد الحاجة فى مجال تخصصها من خريجى جامعات غير مناسبين لأسواق العمل المتاحة !!.
والجديد فى الأمر أن مصر تعانى من نقص شديد فى المهن الحرة الصغيرة مثل السباكين والنقاشين والمبيضين ومركبى السيراميك والكهربائية وغيرهم من المهنيين.
هذا القطاع الضخم من السوق العقارى لا يجد أى عمالة مدربة إلا على بعض (قهاوى) الإمام الشافعى أو فى السيدة زينب وسيدنا الحسين وحتى هذه الطوائف إنقرضت فأصبح المهنى الذى تستدعيه للعمل فى صيانة أى منشأة حسب حظك وحسب قدراته وحسب ما يتراءى للطرفين من إتفاق شفهى على أتعاب شيىء من الخيال !!
والسؤال هنا لماذا لا نساعد على انتشار مكاتب مقاولين صغار؟؟، مقاول صيانة صغير خريج هندسة، دبلومات (الصنايع) المدارس الصناعية، لماذا لا نخلق مكاتب لمهندسين صغار ونؤهلهم ونزودهم بشهادات خبرة للعمل فى مجالات الصيانة(تراخيص بالعمل من جهات ذات صلة بالخدمة).
نحن فى أشد الإحتياج لعشرات الآلاف من هذه الفئات بشرط أن نضمن مهارة ونضمن سمعة ونضمن أن لا نستعين (بغير مؤهل مهنيًا أو أخلاقيًا).
من المسئول عن مثل هذا القطاع فى البلد !!؟؟
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع