مقرر الاستثمار بـ«الحوار الوطني»: قوانين وحوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي كافية

أكد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لما له من إيجابيات على اقتصادنا القومى.

وأضاف «صبرى»، فى حوار لـ«الوطن»، أنّ الاقتصاد غير الرسمى يعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى فى كل دول العالم وهو ظاهرة عالمية، ولكن بنسب متفاوتة بحيث ترتفع نسبته من حجم الاقتصاد الكلى للدولة فى الدول النامية ويكون بنسب أقل فى الدول المتقدمة.

. فإلى نص الحوار:

ما فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى؟

- يعمل الاقتصاد غير الرسمى جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى فى كل دول العالم وهو ظاهرة عالمية، ولكن بنسب متفاوتة بحيث ترتفع نسبته من حجم الاقتصاد الكلى للدولة فى الدول النامية، ويكون بنسب أقل فى الدول المتقدمة، وتعد قضية الدمج محورية وفرصة كبيرة لمعالجة التشوهات الهيكلية المستهدفة من برامج الإصلاح الهيكلى.

وفرص الدمج ليس فقط لزيادة الحصة الضريبية إنما لاستدامة الأنشطة وجعلها قابلة لخلق منتج جاهز للتصدير وتوسع النشاط الاقتصادى لأصحابه فتكون الفائدة مشتركة بين أصحاب الأعمال فى القطاع غير الرسمى وبين الدولة بحصولها على حصتها الضريبية والتأمين أيضاً ومن أبرز الفرص تدريب العمالة فى هذا القطاع غير الرسمى وشمولهم بالرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية.

يؤدى إلى انتشار وزيادة المعاملات النقدية وتقليل الشمول المالى بما يؤثر على كفاءة البنك المركزى

ما أبعاد وتأثير اقتصاد الظل على الاقتصاد الكلى والمجتمع المصرى؟

- هناك تأثير للاقتصاد غير الرسمى أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الرمادى، على المجتمع والاقتصاد ككل، لأنه يؤدى إلى انتشار وزيادة المعاملات النقدية ما يقلل الشمول المالى ومعدلات نمو السيولة النقدية ما يؤثر على كفاءة البنك المركزى المصرى فى استخدام سياساته النقدية فى السيطرة على معدلات التضخم والنمو وسعر الصرف، وكذلك زيادة استخدام التعامل بالنقود يكون مجالاً خصباً لاستخدام الأموال فى أنشطة غير مشروعة وجميعها له آثار سلبية على الاقتصاد الكلى والمجتمع بشكل عام.

كمستثمر، هل ترى التشريعات والحوافز والإجراءات الحالية التى وضعتها الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى كافية؟

- التشريعات والقوانين والحوافز التى وضعتها الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى كافية، ولكن بحاجة إلى تفعيل وترويج، والثقة هى كلمة السر لخلق الثقة بين المواطن وصاحب النشاط فى الاقتصاد غير الرسمى وبين الدولة وما تمنحه، وكان للقانون 152 لسنة 2020، دور كبير فى منح المزيد من الحوافز سواء الضريبية أو المالية أو مزايا تمويلية لهذا القطاع والنشاط.

ولكننا لا نزال فى حاجة إلى الترويج لها وخلق نموذج مثالى للدمج ويبدأ تعميمه فى أنشطة وخصوصاً فيما يقدم صناعة فى الاقتصاد الموازى، والعائد الاقتصادى والاستثمارى هنا للدولة ولأصحاب الأنشطة من زيادة استثماراتهم وخلق قنوات للتمويل بإتاحة التعاون مع البنوك وخلق فرص للتصدير إلى الخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى والمجتمع بشكل كامل.

القطاع الزراعى فى مصر يسيطر على أكبر نسبة عمالة وعدد منشآت غير رسمية.. ما السبيل للحد من هذا الأمر ودمج هذا القطاع المهم والحيوى فى الاقتصاد الرسمى؟

- بالطبع، فالقطاع الزراعى هو المسيطر على النسبة الأكبر من العمالة ويعتبر أكثر القطاعات لتشغيل العمالة فى الاقتصاد غير الرسمى، ودور النقابات والجمعيات التعاونية فى تسجيل العاملين الزراعيين والتأمين عليهم، إحدى الوسائل لتقليل ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى فى هذا القطاع المهم والحيوى.

هناك آراء ترى فى الاقتصاد الموازى فرصاً جيدة للنمو وسوقاً واسعة للعمالة وله دور مهم شعرنا به وقتاً من الأوقات.. بماذا ترد على هذه الأصوات؟

يتيح الخدمات والمنتجات داخل الدولة بأسعار مخفضة

- دائماً هناك آراء للاقتصاديين ترى أن الاقتصاد الموازى هو من يقف فى أوقات الأزمات وهو المشغل الأكبر للعمالة ونرد على هذه الأصوات القائلة بإيجابيات الاقتصاد غير الرسمى بأن استدامة التنمية هى الهدف وليس مجرد النمو، وهذا النمط من الاقتصاد قد يسهم فى أوقات الأزمات ويتيح الخدمات والمنتجات داخل الدولة بأسعار مخفضة.

يوفر فرص عمل لكن تأثيره سلبى للغاية على المدى الطويل

ويوفر فرص عمل ولكنه أيضاً على المدى الطويل له تأثير سلبى للغاية، فهو لا يحافظ على العمالة أو يوفر لها تأميناً صحياً واجتماعياً ولا يوفر للعمالة التدريب الكافى ليرفع كفاءتهم ورواتبهم، أضف إلى هذا أن أجور العاملين به دائماً متدنية، ولا يتيح للعامل فرصاً للنمو أو زيادة راتبه فى المستقبل بما يكافئ التضخم وغلاء الأسعار.

الاقتصاد الموازى لا يقتصر على دول دون الأخرى، لكنه يوجد بنسبة أعلى بكثير فى الاقتصادات النامية، إلى ماذا تعزى هذا الأمر؟

- نعم، الاقتصاد الموازى موجود فى كل دول العالم، ولكن معدلاته تتناسب عكسياً مع معدلات الدخل وارتفاع معدلات النمو للدولة، ففى الدول المتقدمة نسب الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى قليلة للغاية بخلاف الدول النامية التى ترتفع فيها نسبته للاقتصاد الكلى.

السوق السوداء للعملة إحدى أبرز أذرع اقتصادات الظل، التى عانينا من ويلاتها كثيراً، متى تختفى للأبد؟

- أحد مساوئ ارتفاع نسبة هذا الاقتصاد بالنسبة للاقتصاد الكلى للبلاد، هو وجود السيولة المالية خارج البنوك والجهاز المصرفى والتعامل بالكاش بكميات ضخمة ما يخلق فترات ندرة النقد الأجنبى والتعامل فى سوق العملة الموازية والاتجار بالعملة وهو ما تجرمه القوانين لأنه ضار للغاية بالاقتصاد الوطنى وبالعملة المحلية، ولذلك نؤكد أن دمج الاقتصاد الموازى هو فى مصلحة المشتغلين فيه وأصحاب المنشآت به وأيضاً فى مصلحة الحكومات، وفى النهاية مستقبل الاقتصاد القومى الكلى والمجتمع المصرى فى دمج هذا النوع من الاقتصاد وجعله اقتصاداً مستداماً قوياً يتعامل بحرفية بمعطيات السوق الحرة وتكون له فرصة ومظلة للتمويل وزيادة الأنشطة فى حال وجوده بشكل رسمى فى الاقتصاد.

ملف ذات أولوية

دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى شغل المهتمين على مدار سنوات عديدة وحكومات متعاقبة، وفى مناقشاتنا بالحوار الوطنى خلال اجتماعات اللجان بالمحور الاقتصادى، خاصة لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى، تم عقد أكثر من جلستين فى هذا الشأن منهما جلسة متخصصة حضرها أساتذة الجامعات والمهتمون والأحزاب السياسية وأبدوا آراء وطرحوا أفكاراً وتناقشنا خلالها وقدمنا بعض الحلول التى تم رفعها للأمانة الفنية للحوار الوطنى.

المصدر: الوطن