تحدث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن أهم القوانين التى تطالب بها التنسيقية من الرئيس القادم وتم تقديمها ضمن البرنامج الانتخابى للمرشحين.

وأوضح أكمل نجاتى خلال حواره مع برنامج “التايعة” المذاع عبر القناة “الأولى”، أن البرنامج المقدم يتضمن ضرورة أصدار قانون لجان لفض منازعات ضريبة دائمة، بعد نجاح عمل لجان فض المنازعات التي شكلت في عام 2017 و2019.



وتابع: لجان فض المنازعات قضت على نسبة من النزاعات الضريبية الموجودة في المحاكم، وأيضا اقترحوا أن يتم خفض تكلفة الامتثال الضريبي.
 

الهدف

وأضاف: "الهدف هو زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب ودا بيعتمد على معادلة بسيطة وهى زيادة الحاصل الضريبي بدون تزويد السعر الضريبي الامر الذى يحقق انضمام الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى".

https://fb.watch/oQAYwKeh0C/

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الامتثال الضريبي الاقتصاد الرسمى الاحزاب الحصيلة الضريبية الرئيس القادم

إقرأ أيضاً:

أبوالعلا: مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية يساهم في دخول المهنيين إلى الاقتصاد الرسمي

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات. 

وأشار إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

 ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

و شدد على ضرورة توفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم ، مطالبا برفعه في القانون الجديد.

وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب بعد زيادة أعدادهم
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
  • وزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
  • محلية النواب: ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ضرورة ملحة
  • جدل برلماني حول المادة الأولى من مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية للمشروعات
  • أبوالعلا: مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية يساهم في دخول المهنيين إلى الاقتصاد الرسمي
  • مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين خطوة مهمة
  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار