برلماني: إصدار قانون بلجان فض المنازعات الضريبية أهم المطالب من الرئيس القادم
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تحدث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن أهم القوانين التى تطالب بها التنسيقية من الرئيس القادم وتم تقديمها ضمن البرنامج الانتخابى للمرشحين.
وأوضح أكمل نجاتى خلال حواره مع برنامج “التايعة” المذاع عبر القناة “الأولى”، أن البرنامج المقدم يتضمن ضرورة أصدار قانون لجان لفض منازعات ضريبة دائمة، بعد نجاح عمل لجان فض المنازعات التي شكلت في عام 2017 و2019.
وتابع: لجان فض المنازعات قضت على نسبة من النزاعات الضريبية الموجودة في المحاكم، وأيضا اقترحوا أن يتم خفض تكلفة الامتثال الضريبي.
الهدف
وأضاف: "الهدف هو زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب ودا بيعتمد على معادلة بسيطة وهى زيادة الحاصل الضريبي بدون تزويد السعر الضريبي الامر الذى يحقق انضمام الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى".
https://fb.watch/oQAYwKeh0C/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامتثال الضريبي الاقتصاد الرسمى الاحزاب الحصيلة الضريبية الرئيس القادم
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية