بلال شعيب يكتب: الاقتصاد غير الرسمي.. وتجربة الهند
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ظهر فى الآونة الأخيرة مصطلح متداول وهو الاقتصاد غير الرسمى، وببساطة فإن الاقتصاد غير الرسمى هو عبارة عن كافة المعاملات المالية والتجارية التى تتم بعيداً عن أعين الجهات الرسمية والدولة، أو بمعنى آخر هو يتكون من كافة المحال التجارية والمصانع (مصانع بير السلم) التى تمارس أعمالها بدون استخراج المستندات الثبوتية للمشروع، كالتراخيص اللازمة للمشروع، وكذلك السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
حجم الاقتصاد غير الرسمى، وفقاً للتقديرات والتقارير الحكومية، يشكل 40% تقريباً من حجم الاقتصاد الرسمى، ولكن الواضح فعلياً أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يشكل 100% من حجم الاقتصاد الرسمى، وذلك فى ضوء أن عدداً كبيراً جداً من المشروعات والمصانع لا تستخرج المستندات الثبوتية وغير المرخصة (مصانع بير السلم)، ويظهر ذلك بمقارنة حجم المدخرات لدى الجهاز المصرفى التى تتجاوز 10 تريليونات جنيه فى حين أن حجم الاقتصاد الرسمى أقل من أو يساوى حجم المدخرات بالبنوك.
الخطر من تنامى الاقتصاد غير الرسمى على اقتصاد الدولة
أولاً: عدم قدرة الدولة على التخطيط الجيد لقدرات الاقتصاد واحتياجات السوق والفجوة السوقية الموجودة، فى ظل أن مشروعات الاقتصاد غير الرسمى غير مسجلة لدى الدولة من الأساس.
ثانياً: الاقتصاد غير الرسمى يمثل ضغطاً واستهلاكاً عشوائياً لمرافق الدولة من كهرباء وماء وغاز.
ثالثاً: يؤدى الاقتصاد غير الرسمى إلى ضياع موارد مستحقة للدولة، خاصة فى ضوء أن الاقتصاد غير الرسمى لا يقوم بأداء الضرائب الواجبة والمستحقة عليه من ضرائب على الدخل، وكذا التأمينات الاجتماعية وكافة الرسوم.
رابعاً: فى ضوء تهرب الاقتصاد غير الرسمى من دفع ضرائب وغيره فى حين أنه يستفيد من كافة موارد ومرافق الدولة، فإنه يغل يد الحكومة من الإنفاق على ملفات مهمة كالتعليم والصحة ويمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يدفع الحكومة إلى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.
ولكن هل تستطيع الدولة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد؟ وهل يمكن الاستفادة من تجارب دول مثيلة نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى؟ بالفعل هناك تجارب مثيلة لدول نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على سبيل المثال الهند، والتى أصبحت حالياً من أهم خمس دول من الناحية الاقتصادية، حيث ألزمت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى الهندى بتوجيه 40% من حجم القروض المقدمة للشركات إلى قطاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يمثل حافزاً كبيراً لتلك الشركات لتقنين أوضاعها، للاستفادة من تمويل البنوك، وفى سبيل ذلك أنشأت وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الرئيسية لتلك الوزارة هى العمل على دمج السوق غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى التحول الرقمى وميكنة كافة المعاملات والفواتير الضريبية.
*الخبير الاقتصادى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمى الاقتصاد الرسمى التخطيط الجيد مصانع بير السلم الاقتصاد غیر الرسمى الاقتصاد الرسمى حجم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وفد درزي سوري يزور مقام النبي شعيب في إسرائيل
زار وفد من رجال الدين الدروز في سوريا، يوم الجمعة، الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مرتفعات الجولان، قبل التوجه إلى مقام النبي شعيب في شمال إسرائيل، حيث التقوا بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف.
وخلال اللقاء، أعرب طريف عن قلقه إزاء الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أهمية تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع مكونات المجتمع السوري.
وقال طريف: إن "الوضع في سوريا حساس جداً وقابل للانفجار جداً، وهو سيء اقتصادياً وأمنياً. نأمل أن تضم الحكومة السورية جميع المواطنين، بمشاركة الأقليات، وليس فقط التيارات المتشددة (الأصوليين والجهاديين)، حتى تكون سوريا دولة لكل أبنائها".
وأضاف: "إنها زيارة تاريخية، حيث يزور رجال الدين مكانًا مقدسًا ويصلون فيه. نأمل أن تُظهر هذه الزيارة للعالم أن الدروز لهم الحق في زيارة أماكنهم المقدسة كما يحق للمسلمين الحج إلى مكة والمسيحيين زيارة القدس."
وشهدت الزيارة عبور نحو 100 درزي سوري المنطقة الحدودية المحصنة لأول مرة منذ عقود، على متن ثلاث حافلات، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وتُعد الطائفة الدرزية واحدة من أكثر الطوائف الدينية انغلاقًا في الشرق الأوسط، حيث نشأت في القرن العاشر وتحافظ على سرية ممارساتها الدينية، كما لا تسمح باعتناق غير الدروز لمذهبها.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها بعد قسد.. الشرع يتوصّل إلى اتفاق أوّلي مع وجهاء السويداء وهذه بنوده "عدّت على خير".. الشرع يطمئن السوريين ويدعوهم للوحدة الوطنية سورياإسرائيلأبو محمد الجولاني طائفةديانة