بلال شعيب يكتب: الاقتصاد غير الرسمي.. وتجربة الهند
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ظهر فى الآونة الأخيرة مصطلح متداول وهو الاقتصاد غير الرسمى، وببساطة فإن الاقتصاد غير الرسمى هو عبارة عن كافة المعاملات المالية والتجارية التى تتم بعيداً عن أعين الجهات الرسمية والدولة، أو بمعنى آخر هو يتكون من كافة المحال التجارية والمصانع (مصانع بير السلم) التى تمارس أعمالها بدون استخراج المستندات الثبوتية للمشروع، كالتراخيص اللازمة للمشروع، وكذلك السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
حجم الاقتصاد غير الرسمى، وفقاً للتقديرات والتقارير الحكومية، يشكل 40% تقريباً من حجم الاقتصاد الرسمى، ولكن الواضح فعلياً أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يشكل 100% من حجم الاقتصاد الرسمى، وذلك فى ضوء أن عدداً كبيراً جداً من المشروعات والمصانع لا تستخرج المستندات الثبوتية وغير المرخصة (مصانع بير السلم)، ويظهر ذلك بمقارنة حجم المدخرات لدى الجهاز المصرفى التى تتجاوز 10 تريليونات جنيه فى حين أن حجم الاقتصاد الرسمى أقل من أو يساوى حجم المدخرات بالبنوك.
الخطر من تنامى الاقتصاد غير الرسمى على اقتصاد الدولة
أولاً: عدم قدرة الدولة على التخطيط الجيد لقدرات الاقتصاد واحتياجات السوق والفجوة السوقية الموجودة، فى ظل أن مشروعات الاقتصاد غير الرسمى غير مسجلة لدى الدولة من الأساس.
ثانياً: الاقتصاد غير الرسمى يمثل ضغطاً واستهلاكاً عشوائياً لمرافق الدولة من كهرباء وماء وغاز.
ثالثاً: يؤدى الاقتصاد غير الرسمى إلى ضياع موارد مستحقة للدولة، خاصة فى ضوء أن الاقتصاد غير الرسمى لا يقوم بأداء الضرائب الواجبة والمستحقة عليه من ضرائب على الدخل، وكذا التأمينات الاجتماعية وكافة الرسوم.
رابعاً: فى ضوء تهرب الاقتصاد غير الرسمى من دفع ضرائب وغيره فى حين أنه يستفيد من كافة موارد ومرافق الدولة، فإنه يغل يد الحكومة من الإنفاق على ملفات مهمة كالتعليم والصحة ويمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يدفع الحكومة إلى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.
ولكن هل تستطيع الدولة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد؟ وهل يمكن الاستفادة من تجارب دول مثيلة نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى؟ بالفعل هناك تجارب مثيلة لدول نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على سبيل المثال الهند، والتى أصبحت حالياً من أهم خمس دول من الناحية الاقتصادية، حيث ألزمت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى الهندى بتوجيه 40% من حجم القروض المقدمة للشركات إلى قطاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يمثل حافزاً كبيراً لتلك الشركات لتقنين أوضاعها، للاستفادة من تمويل البنوك، وفى سبيل ذلك أنشأت وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الرئيسية لتلك الوزارة هى العمل على دمج السوق غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى التحول الرقمى وميكنة كافة المعاملات والفواتير الضريبية.
*الخبير الاقتصادى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمى الاقتصاد الرسمى التخطيط الجيد مصانع بير السلم الاقتصاد غیر الرسمى الاقتصاد الرسمى حجم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
هل تكون حكومة سلام أمام مُقاطعة نيابيّة سنيّة وازنة؟
كتب علي ضاحي في" الديار": فور اعلان تشكيلة حكومة نواف سلام الاولى بعد ظهر السبت الماضي، علت اصوات نيابية سنية رافضة لهذه التشكيلة، التي استئأثر فيها سلام بالحصة السنية الكاملة اي 5 وزراء!وتؤكد اوساط النواب المعترضين، وعلى رأسهم النائبان بلال بدر ووليد البعريني لـ"الديار"، ان الامتعاض السني يكبر ضد سلام ، خصوصاً من الكتل النيابية التي سمته. وتشير الاوساط الى ان هؤلاء النواب، كانوا يمنون النفس جميعاً بمشاركة حكومية وازنة لكل كتلة، او اقله ممثل عن تكتل سني من 4 نواب.
وتشير اوساط النائبين البعريني وبدر، الى ان المعارضة السنية النيابية البيروتية يقودها بلال بدر، وهو رأس حربة المطالبة بحجب الثقة النيابية السنية عن حكومة سلام، ومعه اعضاء كتلة "لبنان الجديد" التي تضمه مع بلال حشيمي، عماد الحوت وحيدر ناصر. والمعارضة الشمالية يقودها النائب وليد البعريني ومعه اعضاء "الاعتدالِ الوطني، والذي يضم البعريني بالاضافة الى النوابَ أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
وتلفت الاوساط الى ان هناك كتلا سنية اخرى "لم تتفق" مع سلام حكومياً، وهي كتلة "التوافق الوطني"، التي تضم فيصل كرامي ونائبي "المشاريع" عدنان طرابلسي وطه ناجي، بالاضافة الى نائب عكار محمد يحيى وحسن مراد، رغم ان هذا التكتل سمى نواف سلام للحكومة. وتلفت الاوساط الى ان تكتل كرامي ورفاقه لم يعط بعد رأياً في هذا الموضوع بعد، ولم يفصح عن التوجه لإعطاء الثقة للحكومة من عدمها.
وتشير الاوساط الى اجتماعات تعقد بين عدد من النواب السنة، ومنهم مستقلون يتدارسون القرار، من دون الافصاح عن التوجه النهائي ، الذي يميل الى المقاطعة وعدم اعطاء الثقة.
في المقابل، يكشف النائب في تكتل "التنمية والتحرير" قاسم هاشم ان الحكومة ستنال ثقة مريحة وهي من الممثلين فيها، وهم على الارجح: "الثنائي الشيعي"، وتكتل "اللقاء الديموقراطي" وتكتل "القوات"، وقد يقاطع تكتل النائب جبران باسيل وعدد من القوى السنية، ومنهم النائبان بلال بدر ووليد البعريني، ولكن حسب المعلومات لا توجه نهائياً بعد.
في المقابل، يكشف النائب عبد الرحمن البزري عن وجود "وساطة" بين الرئيس نواف سلام، وعدد من النواب السنة المعترضين والمقاطعين لحكومته، للعودة عن قرارهم بحجب الثقة عن الحكومة، وقد يتم تظهير الامر في حال التوافق في الايام المقبلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين