«اقتصاد الظل».. فرص واعدة وتحديات كبيرة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سعت الدولة عبر الحكومات المتعاقبة، بكافة أجهزتها، إلى دمج الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى ليمثل إحدى أبرز القضايا الاقتصادية التى حاولت الحكومات السيطرة عليها، بما يعود بالنفع على البلاد، ويدعم جهود التصدى للأنشطة غير المشروعة وغير القانونية إلى جانب زيادة موارد الدولة السيادية بزيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالى، حيث تستفيد المؤسسات التى تنضم إلى الاقتصاد الرسمى بالعديد من المزايا فى عملها، أبرزها خدمات التأمين والحصول على تمويلات تدعم خططها التوسعية.
وتعد ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، أو اقتصاد «الظل» واسعة الانتشار فى كل دول العالم، وتعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى، وتوفر فرص عمل سهلة وسريعة للكثيرين، إلا أن نسبته منخفضة مقارنة بحجم الاقتصاد الرسمى فى الدول الصناعية المتقدمة، فيما تزيد تلك النسبة فى الدول الصاعدة والنامية.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وصل إلى 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيره، بنسبة أكبر وصلت إلى 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، ما يجعله عبئاً على الاقتصاد، لارتفاع هذه النسبة مقارنةً بدول نامية أخرى، خصوصاً أن هذه الكيانات تعمل فى الظل بعيداً عن الإطار الرسمى، إذ إن أنشطتها غير مرخصة وغير مسجلة ضريبياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الزراعة الحوار الوطنى الاقتصاد الرسمى
إقرأ أيضاً:
وهم السيطرة!
من الطبيعى أن تُسيطر دولة على دولة أخرى طالما تملك من مقومات هذه القوى ما هو ضرورى لهذه السيطرة. لعل من تلك المقومات «قوة السلاح أو المال أو الاقتصاد»، وقدم العالم العديد من أنواع السيطرة لبعض الدول منها السيطرة المباشرة، وهى مرحلة الاستعمار بقوة السلاح، والسيطرة غير المباشرة وهى قوة النقود لتُصبح الدولة المسيطر عليها «حليفة» للدولة المسيطرة أو بمعنى أوضح «تابعة»، تعتمد اعتمادًا كليًا على الدولة المسيطرة فى كل شىء من السياسة حتى الطعام. ولكن من عجب العُجاب أن نجد نموذجًا سياسيًا جديدًا فى السيطرة بمعرفة شخص على دولة أخرى، بسلب القوة الناعمة منها أو بالأحرى قتل القوة الناعمة وخلق قوة أخرى من التافهين وأنصاف المواهب أو أصحاب الشهرة الزائفة، ويقوم هذا الشخص المكلف بهذه المهمة بشراء هؤلاء سواء بالمال أو منحهم جنسية الدولة التى يعمل لها هذا المُسيطر. ويستمر هذا الأخير فى السير فى الاتجاه الذى يسمح له بتغيير هوية شعب الذى يرغب فى السيطرة عليه دون أن يدرى أن القوى الناعمة فى مختلف المجالات جاءت من خلال تطور تاريخى متوافقًا مع نظام اجتماعى وقوانين طبيعية تسمح لصعود الأفضل، ليعلم سادة الأرض أو هكذا يتصورون أنفسهم أن بتركيزهم على هؤلاء يشترون الوهم سواء كان هذا الشراء كان لأنصاف المواهب لأنهم لا يمثلون أى قوة غير قوة الهيافة.
لم نقصد أحدًا!
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها