الضرائب: المنظومات الإلكترونية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" حرص المصلحة على تلبية أي دعوة من الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد لقاءات ، مشيراً إلى عمق العلاقات وخصوصيتها بين المصلحة والاتحاد منذ عام ١٩٩٩، معربًا عن تحيات وتقدير وزير المالية للاتحاد العام للغرف التجارية، قائلًا إن المصلحة هى مصلحة خدمية تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين .
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الإتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، و آليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام ٢٠٢٢ ، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية ، والتى أحدثت طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية ، مُرحبا بالاستجابة لطلبات الاتحاد بتفعيل دور اللجان المشتركة مع المصلحة ودراسة أي مقترحات تقدم من جانب الاتحاد ، من شأنها حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أعضاء ومنتسبي الإتحاد ، وكذلك تدعم العلاقات المشتركة بين المصلحة والاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر سند كبير للمصلحة في الحصيلة الضريبية ، لافتا إلى التزام أعضاء الاتحاد بسداد الضريبة المستحقة عليهم بشكل متميز
وأكد الدكتور " فايز الضباعني" أن مصلحة الضرائب المصرية نهجت نهجًا كبيرا في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني ، وصولا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كان يتم ارسال ٤٠ ألف فاتورة يوميا ، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و٣٥٠ ألف فاتورة ، لافتا إلى أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها حتى الآن يبلغ ٨٢٦ مليون فاتورة ، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني ٢٤٣ مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني" أن المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي ، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية، لافتا إلى أنه بعد إكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فانه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار ، مشيرا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة، قائلا إن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة وخاصة أن المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الاخرى فترات طويلة .
وأشار" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن المادة (٣) من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات ، موضحا أن المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة .
كما دعا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق صالح الوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة الموجودة الان ولابد أن ننتبه جميعنا لأعضاء الوطن ونعمل على حماية والوقوف كتفا بكتف .
في بداية كلمته أعرب" أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" عن تقدير الاتحاد لوزير المالية لجهوده المتميزة للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة وتطوير الضرائب في ظل ظروف قاسية جدا ، لافتا إلى أن العالم يواجه ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة ، مشيرا إلى أن الحوار المستمر بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال هو الأساس في طريق بناء وطننا خاصة في ظل الظروف الحالية ، مؤكدا أن أعضاء ومنتسبي الإتحاد العام للغرف يشكلون أكثر من ٨٠% من إجمالي الناتج المحلي القومي ، كما أنهم يشكلون أكثر من 78%من التوظيف و ويشكلون حجم كبير من الصادرات تجاوز 90% .
وقال "أحمد الوكيل" إن الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي الذي يمثله أعضاء ومنتسبي الإتحاد ، مشيراً إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية،مؤكدا على ثقة واقتناع الاتحاد العام للغرف التجارية بفلسفة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي من شأنها إحكام الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.
واستعرض " رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية ومنها توقيع أكثر من٢٧ اتفاقية تحاسبية ، وكذلك إنشاء مكاتب للارشاد الضريبي في الغرف التجارية المختلفة لخدمة صغار المنتسبين ، لافتا إلى اللقاءات المستمرة والمشتركة بين الاتحاد والمصلحة والتي يتم خلالها حل العديد من المشكلات .
وقال " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن منظومة التحفيز الضريبي (برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك) هي مبادرة مهمة تستهدف تشجيع المواطن على طلب الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني عند القيام بعمليات الشراء.
وأكد الدكتور " السيد صقر " أن هذه المنظومة تحظى بدعم كبير من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وهي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، لافتا إلى أن أحد أهداف هذه المنظومة هو تعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين بأهمية دفع الضرائب، من خلال تشجيعهم على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وتوعية المواطن بمدى أهمية تسديد الضرائب وتأثيرها في تنمية البلاد وتوفير الخدمات العامة.
وأشار الدكتور " السيد صقر " إلى تنوع المكافآت والحوافز المتنوعة التي يقدمها هذا النظام، لافتا إلى أنه عندما يقوم المواطن بطلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني يحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة ومكافآت عينية ونقدية، ويتم توزيع هذه المكافآت بشكل منتظم لتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة.
من جانبها أكدت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القاعدة الأساسية التي نهدف إليها من خلال تطبيق كافة المنظومات الإلكترونية هى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية ، لافتا أنه ليس هناك نية على الإطلاق قي زيادة سعر الضريبة وبالتالي ما نقوم به من جهود تهدف إلى التوسع الأفقي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى ، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق الا من خلال تعاون الاقتصاد الرسمي مع المصلحة عن طريق التعامل فقط مع الاقتصاد الرسمي الأمر الذي سيدفع الجميع إلى الالتزام والانخراط في المنظومة الرسمية.
وأشارت " رشا عبد العال " إلى أنه في حالة وجود أى عدم التزام من قبل أى ممول ، أو شخص متهرب من الضرائب يتم التواصل فورا مع الخط الساخن للتهرب الضريبي على رقم ١٦١٨٩ ، وفي حالة وجود أى استفسارات يتم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ ، لافتة أنه فيما يتعلق بالمشتريات التي بطبيعتها لا يتم اثباتها بفاتورة أنه تم أخذها في الاعتبار من خلال قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ، وسيتم مراعاة طبيعة هذه المصروفات والتكاليف التي لا ثبت بالفواتير الإلكترونية من خلال اللائحة التنفيذية.
وأوضحت " رشا عبد العال " فيما يتعلق بعدم قيام اتحاد الغرف بإصدار فواتير ولكنه فقط يستقبل فواتير ، أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لايعني وجوب إصدار فواتير طالما أن طبيعة الممول لا يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة مثل الاتحاد ، وبالتالي فإن الأساس هو انضمام جميع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفي ختام المائدة المستديرة قام كلا من الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" و" أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية " بتوقيع اتفاقية تحاسبية بين المصلحة والاتحاد بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأقطان .
جدير بالذكر أنه حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، وخالد محمود رئيس الادارة المركزية للمراكز الضريبية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة ،والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز أول كبار الممولين ، ومصطفى الخطيب رئيس مركز ثان كبار الممولين ، وحجاج كامل مدير العام العلاقات العامة والاتصال ، ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية كل من الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد المصري رئيس الاتحاد الأسبق، والعديد من رؤساء الغرف التجارية ، و أعضاء ومنتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات الضريبية الاتحاد العام للغرف التجاریة منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب المصریة الإیصال الإلکترونی الاقتصاد الرسمی فایز الضباعنی الاقتصاد غیر رئیس الاتحاد لافتا إلى أن مشیرا إلى تهدف إلى من خلال إلى أنه
إقرأ أيضاً:
في ظل الحرب التجارية.. العالم بين مفترق الطرق !
لسان العاقل يقول: «العالم ليس بحاجة إلى أزمات جديدة»، والواقع يؤكد أن العالم يعج بالكثير من تحديات البقاء في ظل تراجع ملموس في رفاهية العيش على الأرض.
فما بين جراح مفتوحة سببتها الكوارث البيئية، والحروب الضروس التي تخلف وراءها الآلاف من القتلى واليتامى والأرامل والمشردين، ينام العالم ويصحو على وجع جديد، يتجلى بوضوح مع أول ضوء للشمس يسطع على هذا الكوكب المزدحم بالمآسي والآلام التي هي من صنع البشر وأطماعهم التي لا تنتهي.
لم تعد بعض الشعوب تحتمل المزيد من الضغوط والقلق؛ فالمشاكل التي يُرَحِّلها الساسة كل عام كفيلة بأن تُشعر جميع الكائنات الحية بالخطر الذي ينتظرها مع اكتمال المشهد المخيف في أي لحظة.
لم تعد الأطماع البشرية وحدها الخطر الداهم الوحيد الذي يهددنا ككائنات تعيش في شقاق ونزاع، بل أصبحت تقلبات المناخ، وما تسببه من انعكاسات، تزيد من حالة التشرذم والتوجس، وتكشف المعطيات عن أنياب ومخالب جديدة، تمزق أجساد الأحياء، وتفرض عليهم واقعًا جديدًا يزيد من معاناتهم، ويخبرهم عن مصير غامض، وتحدٍّ آخر عليهم أن يتنبهوا له جيدًا؛ فهناك قحط قادم، ومجاعات تتربص بكارثة إنسانية، وينابيع مياه بدأت تجف، وأنهار لم تعد قائمة في أماكنها القديمة.
كل ذلك والعالم لا يزال يفكر في كيفية الهيمنة على أرواح الأبرياء وسرقة فرصهم في الحياة والعيش بسلام. ومع كل تلك المؤشرات والإنذارات التي تبعثها الطبيعة، لا يزال الساسة في العالم يجتمعون وينفضّون سريعًا دون أي نتائج ملموسة أو قرارات تخفف من معاناة الشعوب، وتحمي الأرض من الدمار الذي يحيط بها ويهدد ساكنيها. فكل يوم يحمل مستجدات تدفع الناس إلى الخوف من المستقبل المجهول، بينما يتسابق الأقوياء إلى أماكن السيطرة على مفاصل الدول وثرواتها، دون حسيب أو رقيب.
حالة من العداء المفتعل تشتعل في قشّ الأرض لتحرق الأخضر واليابس، بينما الضعفاء هم من يدفعون الفواتير الباهظة من قوت يومهم، ومن مدخراتهم وممتلكاتهم، فقط من أجل أن ينالوا قسطًا من فرص الحياة، أو ضمانًا للعيش وسط ضجيج البنادق وأصوات القنابل.
وإذا كانت الحرب التجارية التي تدور دوائرها عبر فرض رسوم جمركية بين واشنطن وبكين والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم وإن كان بنسب متفاوتة، فإن تأثير ذلك لن يكون محدودًا كما يتوقع البعض، بل سيمتد أثره ليصل إلى أعماق أبعد مما نتخيل خلال السنوات المقبلة خاصة إذا استمر العالم في القتال من أجل ثراء الأقوياء، وترك الفقر يجتاح الدول المنكوبة.
في علم الاقتصاد والسياسة، «لا مجال للعواطف أو التمني»، فالمعادلات الحسابية معروفة ومحددة الأطر سلفًا، وما القرارات الاقتصادية إلا وسيلة ضغط على الآخرين، حتى وإن كانت مجحفة، فإنها تبقى جزءًا من سياسة الأقوياء. أما الضعفاء، وإن أبدوا مقاومتهم ورفضهم في البداية، فإنهم لا يصمدون طويلًا تحت نيران الحجب والمنع والإذلال. وحتى يكون هناك أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فعليهم أن يدركوا ما يجب عليهم فعله، بدون نقاش أو جدال، حتى وإن كان المستقبل بالنسبة لهم غامضًا ومخيفًا.
دائمًا ما تتحول بعض «المفاوضات» إلى «مواجهات»، و«الأسئلة» إلى «اتهامات». فالقوي يقول: ماذا ستقدم لنا كي تنعم بالأمان؟ وماذا لديك لتعطينا لنضمن لك الحماية؟
وهذان السؤالان هما جزء يسير من أسئلة أعمق وأخطر، في زمن التنازلات وانتزاع الحقوق وحجب المطالب، فقط لتبقى واقفًا على قدميك!
إذا كانت هناك جدلية محتدمة حول اعتبار الاقتصاد مرآة للسياسة، فمن الصعب الفصل بينهما، سواء في القوة أو التأثير، فهما توأمان، يكمل أحدهما الآخر.
وكما هو موثق في الكتب: السياسة الحكيمة هي لبّ الحكمة وحسن التدبير من أجل تطور المجتمع وإدارة شؤونه بحرية، وتأمين رقي أفراده. أما الاقتصاد فهو عملية تعمل على تلبية الاحتياجات المادية الضرورية للمجتمع لتحقيق ازدهاره.
لكن في عصر الهيمنة والسيطرة، يخرج هذا التعريف عن مساره، ويتخذ كل منهما طريقًا بعيدًا عن الآخر.
ومع كل ما أُسلف، هل وصل العالم إلى مصطلح «صراع البقاء»؟
أعتقد أن فكرة الصراع من أجل البقاء تطورت، وسلكت منعطفًا خطيرًا..هذا الصراع لم يعد محدود المساحة، بل بات يحتل حيزًا كبيرًا في عقول البشر.. أيضا ليس معناه الاستماتة في تقديم التنازلات من أجل الغذاء والماء والدواء فقط، بل إن حفظ الأرواح من الفناء والإبادة هو ما يدفع الحلقة الأضعف لاستنزاف كل ما لديها من قوة لتضمن الحياة لشعوبها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا