2024-09-19@02:46:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 24
«الإثراء غیر المشروع»:
استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مديري المخابرات السابقين في الجيش روبير فاضل وكميل ضاهر في دعوى الإثراء غير المشروع المقامة ضدهما بحضور وكلاء الدفاع عنهما. وفي نهاية التحقيق، قرر حلاوي تركهما بسندات إقامة على ان يستدعيهما إلى جلسة لاحقة.
قال محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، إن “أغلب الأحزاب السياسية لاذت بالصمت ولم تناقش موضوع تجريم الإثراء غير المشروع”. وأبرز سقراط، أن “الكثير من الأحزاب السياسية تتجنب إثارة مواضيع الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لدرجة أن هناك صمتا وتواطؤا مع قضية سحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع من القانون الجنائي”. وتساءل المتحدث عن سبب عدم “تقدم الأحزاب بمقترحات ومشاريع قوانين لتطويق ناهبي المال العام ومحاصرتهم، وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي انطلقت سنة 2015، والتي ما زالت متعثرة إلى يومنا هذا”. وأضاف، “كان حريا بقيادات الأحزاب السياسية التي ذكرها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن تقدم استقالتها للحفاظ على ما تبقى من ماء وجه تاريخ أحزابها”.
تقدّمت جمعيتان بدعوى قضائية، أمام النيابة العامة المالية الوطنية في فرنسا، ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، بتهمة الإثراء غير المشروع، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء. وفي تفاعله مع الدعوى التي رُفعت ضدّه، قال ميقاتي، في بيان، إن "ما تمتلكه العائلة جرّاء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة، يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية". وأضاف "لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم". إلى ذلك، رفعت كلّ من منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" الذي أسّسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات...
تقدمت جمعيتان بدعوى قضائية في فرنسا أمام النيابة العامة المالية الوطنية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة. ميقاتي يعلن غلق ملف التحقيق معه وعائلته في قضية الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال في موناكو ودافع مكتب ميقاتي في بيان عن "شفافية" أعمال شركاته، معتبرا أن "التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل المتعلقة بالدعوى قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها يهدف إلى الإضرار بسمعته وسمعة عائلته عن طريق التشهير المتعمد".وأوضح أن "ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية"، مضيفا: "لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر...
أوصى تقرير صدر في ختام حوار سياسي بين التشكيلات السياسية الموريتانية والحكومة، بمراقبة "الإثراء غير المشروع" لرؤساء الأحزاب السياسية في البلد. وحسب مراسل "عربي21" اختتمت فجر اليوم السبت في نواكشوط، مشاورات بين الأحزاب السياسية الموريتانية والحكومة، ناقشت العديد من القضايا من بينها التحضر للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو القادم. ووفق التقرير الصادر في ختام المشاورات والذي حصلت عليه "عربي21" فقد أوصى المشاركون في هذه المشاورات بمعاقبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات طبقا لقانون الجريمة السيبرانية، ومراقبة "الإثراء غير المشروع" لرؤساء الأحزاب السياسية. التصريح بدل الترخيص ووفق التقرير أوصى المشاركون في هذه المشاورات باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة للأحزاب السياسية وضرورة مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية. كما أوصى التقرير بإقرار...
أوصى تقرير صدر في ختام حوار سياسي بين التشكيلات السياسية الموريتانية والحكومة، بمراقبة "الإثراء غير المشروع" لرؤساء الأحزاب السياسية في البلد. وحسب مراسل "عربي21" اختتمت فجر اليوم السبت في نواكشوط، مشاورات بين الأحزاب السياسية الموريتانية والحكومة، ناقشت العديد من القضايا من بينها التحضر للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو القادم. ووفق التقرير الصادر في ختام المشاورات والذي حصلت عليه "عربي21" فقد أوصى المشاركون في هذه المشاورات بمعاقبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات طبقا لقانون الجريمة السيبرانية، ومراقبة "الإثراء غير المشروع" لرؤساء الأحزاب السياسية. التصريح بدل الترخيص ووفق التقرير أوصى المشاركون في هذه المشاورات باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة للأحزاب السياسية ضرورة مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية. كما وأوصى التقرير بإقرار كفالة مالية...
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤخرا، عريضة إلكترونية، موجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه بتجريم الإثراء غير المشروع. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية، في عريضتها أخنوش، بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة. وبررت الجمعية دعوتها التوقيع على العريضة، بمصادقة المغرب، في وقت سابق، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية. وأوضحت العريضة، أن من ضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية). وتعتبر جمعية حماية المال العام، أن هذه المصادقة، تضع على عاتق المغرب التزامات يتوجب الوفاء بها.
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد حول منع الإثراء غير المشروع. وبررت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الجديد، تقديمها لمقترح هذا القانون بكون الفساد “صار يشكل تهديدا بنيويا يعرقل التنمية بالمغرب، إضافة إلى كون الحكومة قامت بسحب مشروع القانون الجنائي دون أن تبادر إلى تقديم نص تشريعي جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع”. واقترحت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية إسناد مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما اقترحت، في هذا الصدد، عقوبات لكل من ثبت في حقه إثراء غير مشروع وآليات تتبعه والتحري بشأنه.
دعا مقترح قانون قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إسناد مهمة التقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها القيام بمناسبة تلقيها التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بها. وأوضح بأنه في حالة ما إذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها “وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة”. كما نص على ضرورة أن تتعاون إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتبارين مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها. بالإضافة إلى “الاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الإثراء غير المشروع...
زنقة 20 ا علي التومي أعلنت جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة حول تجريم الإثراء غير المشروع وتنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان، مطالبين في الآن نفسه بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز. وسجلت الجمعية في بيان لها تخوفها من أن ” تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية وتؤكد على استراتيجية تتسم بالشمولية والإستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد من الأفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون”. وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن “تجريم الإثراء الغير مشروع ليس ترفا فكريا ،بل قضية مجتمعية ومدخل أساسي لمكافحة الفساد ولا يمكن أن يستمر البعض في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مستغلا مواقع...
أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه من المقرر أن يستمع قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي في جلسة تُعقد اليوم الى قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير مكتب قهوجي العميد الركن المتقاعد محمد الحسيني، مديري المخابرات السابقين العميد الركن إدمون فاضل والعميد الركن كميل ضاهر، العميد الركن المتقاعد جورج خميس والمقدّم في الأمن العام أحمد الجمل، بجرائم الإثراء غير المشروع، وذلك على خلفية إدّعاء النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عليهم.
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد”. وأعلنت عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع. وأكدت الجمعية أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد. وطالب حماة المال العام الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي. في المقابل، سجلت الجمعية...
أُثير من جديد جدل في البرلمان عقب تعليق عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على سؤال حول مآل مشروع قانون الإثراء غَير المشروع، بأنه “حق أريد به باطل وبأنه مجرد قصة”. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشَفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأنّ “الأصل هي قرينة البراءة، ولا يمكن متابعة الأشخاص إلا بوجود ما يثبت تورطهم في ارتكاب ما يجرمه القانون”. ويَرى بأنّ متابعة أشخاص لديهم انتماءات حزبية شيء طبيعي، بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية جزء من المجتمع الذي يعيش فيه “المزيان والخايب”. وقال إن الهدف من وجود الدولة هو متابعة الذين يخرقون القانون، وخاطب البرلمانيين الذين أشاروا إلى تورط منتخبين من حزب “البام” في قضية “إسكوبار الصحراء”، بقوله “من كان منكم بدون خطيئة فليرمها بحجر”، وهي قولة منسوبة للمسيح عليه السلام عندما...
يعود غدا الإثنين، النقاش من جديد إلى مجلس النواب حول تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أزيد من سنتين عن سحب حكومة “أخنوش”، لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع. ويرتقب أن تعرف جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بعد ظهر غد الاثنين توجيه سؤال شفوي من قبل الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول مآل مشروع القانون الذي يجرم الاثراء غير المشروع ليجيب عنه. ويذكر أن الفريق الاشتراكي تقدم سنة 2022 بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، من أجل “وضع حد لمظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم”. كما يهدف إلى “تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة...
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أهمية تأطير محاربة الإثراء غير المشروع كمدخل لمحاربة الفساد في المملكة. وشدد الراشدي خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني في ندوة بعنوان “لنجعل من سنة 2024 سنة الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد”، على أن الإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد. وأضاف “إذا لم نؤطر هذا الجانب فإننا نترك ثغرة كبيرة -في جهود محاربة الفساد-” وتابع: لذلك تقدمت الهيئة بتقرير في هذا الموضوع لتتجاوز نقاش هل مقاربة تجريم الإثراء غير المشروع تضرب في الحقوق التي ضمنها الدستور للمواطنين. وتابع بأن الهيئة وضعت عددا من المعايير التي تمكن من احترام الحقوق الدستورية للمعنيين، في البحث عن حالات الإثراء...
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن قاد "حماة المال العام" حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع في المغرب؛ إذ جاء في تدوينة لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "أنهم يراهنون على نسياننا وعلى عامل الزمان.. لاتتركوا الموضوع يمر كما يخططون". وأضاف الغلوسي وفق تدوينة له على صفحته الرسمية: "نريدها حملة وطنية كبيرة وواسعة تجتاح كل المواقع، من أجل المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع". كما تابع: "لا معنى لحملات مكافحة الفساد والرشوة إذا لم يتم تجريم الإثراء غير المشروع"، مؤكدا في هذا الصدد أن تجريمه "يعد مدخلا جوهريا لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتمنيعها ضد كل المحاولات الرامية إلى استغلالها لأهداف خاصة، وتحويل المسؤولية العمومية إلى وسيلة للربح".
زنقة 20 ا الرباط طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بوضع نص قانوني خاص بتجريم الإثراء غير المشروع. وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاختيار التشريعي الأنسب في التعامل مع الإثراء غير المشروع هو اعتباره جريمة قائمة بذاتها، ولها مقاومتها الجرمية، ومحدداتها المسطرية الكفيلة بإثباتها، والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورتها. ودعت الهيئة التي نظمت ندوة صحفية، اليوم الأربعاء بالرباط، عرضت فيها تقريرها السنوي برسم سنة 2022، إلى ترجيح اختيار نص قانوني خاص بموضوع الإثراء غير المشروع، مع توضيح الجسور التي يتعين مدها بين الإثراء غير المشروع ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات. وأكدت على أهمية تجريم الإثراء غير المشروع، والانفتاح على الآليات الجديدة للتحري والكشف عن الإثراء غير المشروع،...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد قضت محكمة في نواكشوط الإثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع. ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم البلد الواقع بين أفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عامَي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له. وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في آذار/مارس 2021. وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.وبدأت في كانون الثاني/يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة...
زنقة 20 | وكالات قضت محكمة في نواكشوط، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات، في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع. ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، ملاحقات قضائية منذ انتهاء فترة حكمه. وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء غير المشروع”، و”إساءة استخدام المناصب”، و”استغلال النفوذ”، و”غسل الأموال”.
نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بشدة كل التهم الموجهة إليه والمتصلة بالإثراء غير المشروع، وذلك في آخر مرافعة له أمام المحكمة في قضية يتوقع صدور الحكم فيها قريبا. بوتين يشكر السيسي على المساعدة في إجلاء الروس من قطاع غزة ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم البلد الواقع بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين العامين 2008 و2019، متاعب قضائية في عهد خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.وبعدما طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالحبس 20 عاما، قال ولد عبد العزيز أمام محكمة جنائية لمكافحة الفساد في نواكشوط إن "كل هذه التهم مغلوطة، وغير صحيحة وتندرج في إطار مؤامرة ضدي"، وذلك بحضور عدد كبير من مناصريه.وردا على تهم الفساد تساءل ولد عبد العزيز في مرافعته بالعربية...
إعداد: بهار ماكويي إعلان اقرأ المزيد أربعة أشهر فقط بعد توليه منصب رئيس الغابون في أكتوبر 2009، لم يحرم علي بونغو نفسه من أي شيء. هذا الرئيس السابق، الذي تعرض لانقلاب عسكري في 30 أب/أغسطس الماضي، اشترى 29 سيارة فخمة من طراز "رولز رويس" ومرسيدس" و"بنتلي"... فيما وصلت كلفة هذه "الكنوز" المتنقلة إلى 15 مليون يورو تم اقتناؤها عبر شركة سويسرية.في 2014، تمكن موقع "مراقبون" التابع لفرانس24 من الحصول على أدلة تشير إلى شراء علي بونغو لهذه السيارات الفخمة والتي انضمت إلى سلسلة السيارات العريقة الأخرى التي كسبها والده عمر بونغو قبل وفاته.لكن العقد لم يشر بوضوح إلى من سيستخدم هذه السيارات وفي أي مجال يتم استعمالها. لكن الموقع التابع لشركة " إيس دي بي" في الغابون أشار إلى أن...
لبنان – أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، عن غلق ملف التحقيق معه وعائلته في موناكو بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وقال المكتب الإعلامي إن نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند، أبلغ الوكلاء القانونيين لميقاتي وأفراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح بشأنه قبل ثلاث سنوات بسبب ورود معلومات تقدمت به جهات لبنانيّة بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. ولفت البيان إلى أن “نائب المدعي العام أشار إلى أن التحقيق الذي فتح مع ميقاتي وعائلته قبل ثلاث سنوات، قد أغلق لعدم وجود أدلة”. وأشار المكتب إلى أن “هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة المصدر والأهداف، التي شنت على ميقاتي وعائلته لأسباب سياسية”. وأكد المكتب أنه ومع إقفال الملف،...
أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، غلق ملف التحقيق معه وعائلته في موناكو بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. المحرر: سعد أحمد >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر تفاصيل جديدة تخص مقتل قائد مجموعة فاغنر دوليات 33.49% 17:18 | 2023-08-23 تفاصيل جديدة تخص مقتل قائد مجموعة فاغنر 17:18 | 2023-08-23 أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اقتصاد 27.89% 04:12 | 2023-08-24 أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي 04:12 | 2023-08-24 فاجعة تُصيب وزير عراقي.. مصرع شقيقته وابنته بعد عودتهم من دفن والده (صور) محليات 19.92% 04:28 | 2023-08-25 فاجعة تُصيب وزير عراقي.. مصرع شقيقته وابنته بعد عودتهم من...
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية