السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية فساد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قضت محكمة في نواكشوط الإثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم البلد الواقع بين أفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عامَي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.
وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في آذار/مارس 2021. وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.
وبدأت في كانون الثاني/يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال". والإثنين دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة. ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 كانون الثاني/يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين. وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا". وأعلن وكيل قانوني آخر إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم. لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد على أن الحكم "متساهل جدا".
فرانس24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج موريتانيا فساد محمد ولد عبد العزيز قضاء فرنسا إسرائيل هجوم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ولد عبد العزیز غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
تأيد حبس متهم 3 سنوات في قضية «حريق استوديو الأهرام»
رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة دائرة العمرانية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في واقعة حريق استوديو الأهرام، و أيدت قرار حبسه 3 سنوات.
وقضت محكمة جنح العمرانية في وقت سابق، بحبس 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية «حريق استوديو الأهرام»، الذي وقع في شهر رمضان الماضي، بالسجن 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت، وغرامة 50 جنيهًا.
وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بـ «الاستوديو» والحرائق التي خلَّفها الحريق.
كما كشفت النيابة العامة، تفاصيل حريق استوديو الأهرام الذي التهم محتوياته، وامتد لعقارات مجاورة.
وتبين من التحقيقات أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها 3 مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرتِ المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًّا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
كما سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق، اندلع بأحد أبنية الأستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم 9 مصابين.
وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.
وأمرت بتشكيل 3 لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
اقرأ أيضاً«إتجار بالعملة».. القبض على 4 أشخاص غسلوا 75 ملايين جنيه
كيانات مشروعة في عقارات وعربيات.. القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا