السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية فساد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قضت محكمة في نواكشوط الإثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم البلد الواقع بين أفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عامَي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.
وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في آذار/مارس 2021. وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.
وبدأت في كانون الثاني/يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال". والإثنين دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة. ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 كانون الثاني/يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين. وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا". وأعلن وكيل قانوني آخر إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم. لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد على أن الحكم "متساهل جدا".
فرانس24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج موريتانيا فساد محمد ولد عبد العزيز قضاء فرنسا إسرائيل هجوم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ولد عبد العزیز غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد ، ومحمد الحلواني ، ومحمد أسامة، ووكيل نيابة حاتم مجدي، وأمانة سر محمد عبد البصير، بمعاقبة 7متهمين وهم هشام . خ، محبوس ومحمد .ع ، محبوس وفرح .م، محبوس، وصبحة .م ، هاربه ، وتامر .ي، هارب وهاني .م، هارب، و عزيزة .م، محبوسة، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لإجبار المجني عليه علي التصوير عاريا تحت تهديد السلاح ، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانه بمبلغ 3 ملايين جنيه ، كما قاموا بالاستيلاء على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000جنيه.
تفاصيل الواقعة
كان مدير أمن الفيوم ،قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.
وأكدت التحريات ان كل من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، و عزيزة .م ، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4متهمين وفر 3 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة والتى احالت القضية إلى المحكمة ليتم تداولها علي مدي 4 جلسات، وأصدرت حكمها في الواقعة اليوم.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة