أوصى تقرير صدر في ختام حوار سياسي بين التشكيلات السياسية الموريتانية والحكومة، بمراقبة "الإثراء غير المشروع" لرؤساء الأحزاب السياسية في البلد.

وحسب مراسل "عربي21" اختتمت فجر اليوم السبت في نواكشوط، مشاورات بين الأحزاب السياسية الموريتانية والحكومة، ناقشت العديد من القضايا من بينها التحضر للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو القادم.



ووفق التقرير الصادر في ختام المشاورات والذي حصلت عليه "عربي21" فقد أوصى المشاركون في هذه المشاورات بمعاقبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات طبقا لقانون الجريمة السيبرانية، ومراقبة "الإثراء غير المشروع" لرؤساء الأحزاب السياسية.

التصريح بدل الترخيص
ووفق التقرير أوصى المشاركون في هذه المشاورات باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة للأحزاب السياسية ضرورة مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية.

كما وأوصى التقرير بإقرار كفالة مالية معتبرة للحصول على ترخيص الأحزاب السياسية، لا يسمح باستعادتها إلا بعد فترة من الزمن، وبناء على مستوى التزام الحزب بدفتر الشروط.

وشدد التقرير على ضرورة "حل كل حزب سياسي، يدعو للتفرقة والفتنة ويتبنى خطابا عنصريا أو يقوم بعمل يتعارض مع الثوابت الوطنية" وتعليق الحزب وإغلاقه المؤقت في حال خرق القوانين أو القيام بما يهدد الأمن بقرار قضائي.

كما أوصى التقرير برفع لنسبة التي تتسبب في حل الأحزاب السياسية إلى 05 في المائة.
واستنادا إلى قانون صدر عام 2018، أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية في 2019 قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 105 أحزاب مرخصة في البلاد.

وفي فقرتها الخامسة تنص المادة 20 من هذا القانون على أنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".


14 توصية بخصوص لجنة الانتخابات
وتضمن التقرير 14 توصية من المشاركين في المشاورات، مخصصة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف على الانتخابات) تضمنت ضرورة اكتتاب طواقم هذه اللجنة بصفة شفافة.

كما تضمنت هذه التوصيات مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم اللجنة، وإبعاد كل من له سوابق في التلاعب بالانتخابات أو تزويرها من تشكيلة اللجنة  وتمكين الأطراف السياسية من الاطلاع على مدى شفافية ونزاهة عمل اللجنة أولا بأول.

وأوصى التقرير بمراقبة التسيير الداخلي، الإداري والمالي، والمعلوماتي للجنة، وتفعيل القوانين الجنائية الواردة في المدونة الانتخابية، واحترام التوقيت المخصص للاقتراع، من حيث وقت افتتاح المكاتب ووقت إغلاقها.

تعهد حكومي بدراسة التوصيات
وقد تعهدت الحكومة بدراسة هذه التوصيات والاتصال الدائم مع الأطراف المعنية في مراحل تنفيذ التوصيات ومتابعتها.

ولفت وكيل وزارة الداخلية محمد محفوظ ابراهيم أحمد، في كلمة خلال اختتام المشاورات إلى أن  "برمجة وتيرة تنفيذ بعض مخرجات هذا التشاور السياسية لا بد أن تأخذ في الحسبان  إكراهات التحضير للاستحقاق الرئاسي الذي أصبح على الأبواب" مضيفا أن أن مسلسل التشاور سيتواصل في المراحل المقبلة.

وأضاف: "لقد كانت الأيام التشاورية جامعة للطيف الوطني بمختلف تجلياته، حيث حضرتها نحو خمسمائة شخصية، من الأغلبية والمعارضة والاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني كما واكبتها الهيئات المعنية بالانتخابات (اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية)".


رئاسيات على الأبواب 
وحددت اللجنة المستقلة للانتخابات 22 حزيران/ يونيو المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ويرجح أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات لولاية رئاسية ثانية عن حزب "الإنصاف" الحاكم، حيث يسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.

وانتخب ولد الشيخ الغزواني، في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف 2024.

في المقابل لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية عن مرشحيها لهذه الانتخابات.

وكانت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي أثارت جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بـ"إلغاء نتائجها وإعادتها".

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 في البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.





المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية نواكشوط موريتانيا نواكشوط ولد الغزواني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأحزاب السیاسیة

إقرأ أيضاً:

تواصل ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية خلال فعاليات الأحزاب في رمضان

- المستشار محمود فوزي يلبي دعوات الإفطار والسحور التي نظمتها عدد من الأحزاب خلال شهر رمضان المبارك ويرسل رسائل طمأنة للجميع بشأن الانفتاح ودعم الأحزاب كافة- رسالة دعم للأحزاب غير الممثلة في البرلمان مفادها أن الحكومة منفتحة على الجميع وداعمة لمزيد من المشاركة السياسية الأوسع ودعم العمل الحزبي- الوزير "فوزي": الأحزاب الوطنية المصرية متفقة على الوطن و المبادئ الأساسية مع اقتصار الاختلافات على التفاصيل فقط- وزير الشئون النيابية: نسعى لخلق بيئة سياسية داعمة للتعددية الحزبية تعكس تنوع الآراء والرؤى في المجتمع.- المستشار "فوزي": أنا وزير الأحزاب وزياراتي للقوى السياسية رسالة بدعم التنوع الحزبي والانفتاح.. ومقبلون على عام سياسي بامتياز

تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية، لبّى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، دعوات الإفطار والسحور التي نظمتها عدد من الأحزاب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار دور الوزارة المحوري في التواصل المستمر مع الأحزاب بمختلف توجهاتها المؤيدة منها والمعارضة.

"تطور الحياة السياسة في مصر"

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع الأحزاب السياسية بمختلف التوجهات سواء الممثلة والغير ممثلة داخل البرلمان، انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية، ودعم العمل الحزبي كأحد ركائز الحياة السياسية، مؤكدًا أن الحياة السياسية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث باتت الأحزاب الوطنية المصرية متفقة على المبادئ الأساسية، مع اقتصار الاختلافات على التفاصيل فقط.

وأضاف الوزير، أن مشاركة في هذه الفعاليات تأتي في إطار نهج ثابت يعكس حرص الحكومة على دعم الأحزاب وفتح قنوات تواصل فعّالة مع كافة التيارات السياسية لضمان تحقيق التكامل والتعاون بما يخدم المصلحة الوطنية.

"تعزيز المشاركة وخلق بيئة تدعم تنوع الآراء"

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية.

 حيث تسعى الوزارة إلى خلق بيئة سياسية داعمة للتعددية الحزبية، تعكس تنوع الآراء والرؤى في المجتمع، مما يسهم في بناء نظام سياسي متوازن وشامل.

"عمق العلاقات التي تربط الوزارة بالأحزاب"

وتعكس هذه المشاركات الرمضانية عمق العلاقات التي تربط الوزارة بالأحزاب السياسية، والتي تمتد إلى مختلف الفعاليات والمناسبات، في إطار سياسة الوزارة القائمة على دعم التعددية الحزبية وإعلاء قيمة التواصل الفعّال".

وضمن التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال فعاليات الأحزاب السياسية، قال إن اللقاءات ليست لتجديد العهد فقط، بل لتأكيد أهمية العمل الجماعي واستحضار قيم العطاء والتسامح.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة، لكنها استطاعت بفضل الإرادة القوية والعزم الشديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق التنمية والتقدم.

وأكد أن الجهود الجماعية مكنت الجميع من التغلب على التحديات، وأن ما يتم القيام به اليوم هو استثمار حقيقي للمستقبل.

"الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة.. وصاحبة حق الدعوة"

وبشأن الانتخابات المقبلة، أكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة دائمًا لإدارة العملية الانتخابية. وأنها الجهة المنوط بها تحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات، وهي صاحبة الحق الأصيل في الدعوة إليها.

وشدد: "نثق في أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بكوادرها وخبراتها المتراكمة، قادرة على إدارة انتخابات على أعلى مستوى من المهنية والتنظيم".

"الحوار الوطني ساهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب"

وقال وزير الشئون النيابية إن شكل البرلمان المقبل يحدده الناخبون باختياراتهم، والحوار الوطني أسهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب وخلق ارضية ومساحات مشتركة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني منصة جامعة أحدثت حراكًا حقيقيًا في الشارع السياسي، وبشأن التحالفات الانتخابية، شدد "فوزي" على أن التحالفات أمر يقرره الأحزاب والسياسيون ولا علاقة للحكومة بها، فهي مسألة رضائية واختيارية، ومن يضع هندستها هم السياسيون، وليس الحكومة، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على الجميع، ولديها استعداد للتعاون مع البرلمان القادم بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ " القادم بجميع تشكيلاته وتوجهاته، وتحترم إرادة الناخبين، كما أنها تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وتقدر جميع الأحزاب.

ولفت إلى أن المشهد ينبئ أن الدولة مقبلة على عام سياسي بامتياز، كما أنها تشير إلى أننا سنكون أمام تحالفات كبرى قائلا "ليس بالضرورة أن تكون تحالفات سياسية بل تحالفات انتخابية.

"أنا وزير الأحزاب.. رسائل المستشار فوزي للأحزاب السياسية"

وتابع المستشار محمود فوزي: "أنا وزير الأحزاب وبابي مفتوح للجميع، وحرصت على زيارة الكيانات الحزبية على مدار الفترة الماضية، لتكون بمثابة رسالة من الحكومة لدعم نشاط الأحزاب، فالحكومة تدعم التنوع الحزبي ونشاط الأحزاب، وبالتالي، أنا كوزير تواصل سياسي معنيٌّ بأن أكون نافذة الاتصال بين الحكومة والأحزاب، كما أنني حريص على مشاركة الأحزاب في مناسباتها، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، ونجد ترحيبًا كبيرًا من الأحزاب".

واعتبر وزير الشئون النيابية أن الحياة السياسية قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام، حيث أصبحت الأحزاب الوطنية المصرية تتفق على المبادئ الأساسية، وإن حدث اختلاف، فهو على التفاصيل فقط، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني لن تنعقد فور بدء الانتخابات البرلمانية، خاصة أن الحوار الوطني لديه سابقة في ذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعليق جلسات الحوار الوطني آنذاك، من أجل توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة، بما يتيح لها المساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق، دون تأثر أو تأثير بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من الجميع.

"حرص الحكومة على الحوار ومد جسور التواصل"

‎وجدد المستشار محمود فوزي التأكيد على حرص الحكومة على فتح مساحات الحوار ومد جسور التواصل بينها وبين الأحزاب، وقال إن الحكومة بعثت رسالة بأهمية التعاون بين جميع الأطراف والقوى السياسية، إيمانا منها بأن الحوار والشراكة بين الجميع، هما السبيل الوحيد لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.



"دور النخب والأحزاب السياسية في قيادة الرأي العام"

‎وشدد الوزير، على أن النخب السياسية وخاصة الأحزاب يقع على عاتقها دور كبير فى قيادة الرأى العام والجماهير، من خلال تعزيز الوعى المجتمعى، وإشراك النخب الإعلامية والسياسية في هذه القضية، لافتا أن التحديات كثيرة، وكل حزب له رؤى وأيدلوجية مختلفة عن الآخر، ولكن عليهم التوافق والتوحد فى القضايا الرئيسية.

وتابع: "ندرك الفروق بين الاحزاب والتوجهات السياسية المختلفة لها لكن يجمعها جميعا مبدأ أن الأختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"

‎كما أكد أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فرص العمل، وقال: "على الرغم من كثرة التحديات وخاصة الإقليمية منها، فإنه لن يكون لها أي تأثير مع وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية

"وزير الشئون النيابية يشكر الأحزاب: التفاعل ضمانة لمناخ سياسي صحي"

ووجه الوزير الشكر لأحزاب، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والحزب المصري الديمقراطي، والعدل، والمؤتمر، والجيل، وحزب الحرية المصري، و حزب الحركة الوطنية ، وحزب مصر القومي،
والوعي، والإصلاح والنهضة، وحزب المستقلين الجدد، على حرص هذه الأحزاب على التفاعل، وتنوع اللقاءات التي تشهد نقاشات للقضايا الوطنية، مشددًا على أن التفاعل والتواصل بين الأحزاب والحكومة ضمانة لمناخ سياسي أكثر فاعلية، وتوسيع مساحات النقاش، وطرح الرؤى بشكل يتيح الوصول لنقاط اتفاق في القضايا الخلافية، في ظل نقاشات تنطلق كلها من أرضية وطنية، وتعمل من أجل مصالح الوطن العليا، وتماسك المجتمع، نحو الوصول إلى بيئة سياسية تسع الجميع، ومناخ عام صحي، يعلي المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، ويسهم في رفعته وتقدمه، وحفظ أمنه ومقدراته.

مقالات مشابهة

  • تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصري يدعم القيادة السياسية في موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية
  • الأحزاب المصرية تشيد بالموقف الشعبي الداعم للقيادة السياسية والرافض لتهجير الفلسطينيين
  • الاحزاب تحسم أمرالمدن الكبرى: الاولوية لنا
  • القوى السياسية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية
  • انسحاب التيار الصدري.. فرصة للمدنيين أم تعزيز للهيمنة التقليدية؟
  • تحالف الأحزاب: نجدد العهد والوعد خلف قيادتنا السياسية
  • تواصل ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية خلال فعاليات الأحزاب في رمضان
  • التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
  • النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو للوقوف بوجه الفساد
  • وزير الشئون النيابية: النخب السياسية والأحزاب عليها دور فى توعية الرأى العام