عدم صدور قانون حول الإثراء غير المشروع يعرقل جهود محاربة الفساد في المغرب (رئيس هيئة النزاهة)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أهمية تأطير محاربة الإثراء غير المشروع كمدخل لمحاربة الفساد في المملكة.
وشدد الراشدي خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني في ندوة بعنوان “لنجعل من سنة 2024 سنة الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد”، على أن الإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد.
وأضاف “إذا لم نؤطر هذا الجانب فإننا نترك ثغرة كبيرة -في جهود محاربة الفساد-” وتابع: لذلك تقدمت الهيئة بتقرير في هذا الموضوع لتتجاوز نقاش هل مقاربة تجريم الإثراء غير المشروع تضرب في الحقوق التي ضمنها الدستور للمواطنين.
وتابع بأن الهيئة وضعت عددا من المعايير التي تمكن من احترام الحقوق الدستورية للمعنيين، في البحث عن حالات الإثراء غير المشروع، حيث تؤكد الهيئة على ضرورة أن يمر إثبات الإثراء غير المشروع عبر عدة مراحل وشروط، قبل مطالبة الشخص المعني بإثبات مصدر ثروته.
من هذه الشروط أن تتراكم لدى المعني ثروات كبيرة في فترة زمنية ما ومتزامنة مع وجوده في منصب المسؤولية، وإمكانية استغلاله لهذا المنصب في الحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت حكومة أخنوش أثارت جدلا حين سحبت، بعيد تنصيبها، مشروع القانون الجنائي الذي علق في البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات حول تجريم الإثراء غير المشروع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإثراء غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الهيئة البرلمانية بـ«الشيوخ»: تصريحات ترامب عن فلسطين غير عادلة
أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب «حماة الوطن»، عن رفضه الشديد لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل تعديا صارخا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي.
وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن في بيان، إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للمساومة، مؤكداً أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت بوضوح رفضها التام لأي مخططات تسعى إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن تلك التصريحات تعكس محاولات فاشلة لفرض حلول غير عادلة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كما أن مثل هذه الدعوات ليست مجرد تجاوزات سياسية، بل هي تهديد صريح لوحدة المنطقة واستقرارها.
وتابع: مصر لم ولن تكون طرفاً في أي مؤامرات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، موضحا «أمننا القومي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الحقوق الفلسطينية، ونحن على استعداد دائم للتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من سيادتنا أو استقرارنا".
ونوه بأن مثل هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة لإشعال الفتن وبث الفوضى في المنطقة، محذراً من خطورة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين الدولة والشعب المصري، مضيفا: "نقف جميعاً خلف القيادة السياسية المصرية التي أظهرت حكمة وحنكة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وشدد على ضرورة التكاتف الشعبي والسياسي لمواجهة هذه التحديات، قائلاً: "إننا نؤكد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع، ونعمل على حماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات خارجية، مع الالتزام بمبادئنا الراسخة في رفض أي حلول تتعارض مع الحق والعدل".