عدم صدور قانون حول الإثراء غير المشروع يعرقل جهود محاربة الفساد في المغرب (رئيس هيئة النزاهة)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أهمية تأطير محاربة الإثراء غير المشروع كمدخل لمحاربة الفساد في المملكة.
وشدد الراشدي خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني في ندوة بعنوان “لنجعل من سنة 2024 سنة الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد”، على أن الإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد.
وأضاف “إذا لم نؤطر هذا الجانب فإننا نترك ثغرة كبيرة -في جهود محاربة الفساد-” وتابع: لذلك تقدمت الهيئة بتقرير في هذا الموضوع لتتجاوز نقاش هل مقاربة تجريم الإثراء غير المشروع تضرب في الحقوق التي ضمنها الدستور للمواطنين.
وتابع بأن الهيئة وضعت عددا من المعايير التي تمكن من احترام الحقوق الدستورية للمعنيين، في البحث عن حالات الإثراء غير المشروع، حيث تؤكد الهيئة على ضرورة أن يمر إثبات الإثراء غير المشروع عبر عدة مراحل وشروط، قبل مطالبة الشخص المعني بإثبات مصدر ثروته.
من هذه الشروط أن تتراكم لدى المعني ثروات كبيرة في فترة زمنية ما ومتزامنة مع وجوده في منصب المسؤولية، وإمكانية استغلاله لهذا المنصب في الحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت حكومة أخنوش أثارت جدلا حين سحبت، بعيد تنصيبها، مشروع القانون الجنائي الذي علق في البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات حول تجريم الإثراء غير المشروع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإثراء غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
مجدداً.. تهم الفساد تلاحق رئيس "فيفا" السابق وبلاتيني
سيمثل سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية أمام المحكمة في سويسرا اليوم الإثنين بتهمة الاحتيال بعد مرور عامين ونصف العام على تبرئتهما.
وتمت تبرئة الرجلين، اللذين كانا بين أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، عام 2022 من قبل محكمة سويسرية أدنى درجة بعد تحقيق استمر سبع سنوات بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.22 مليون دولار) إلى بلاتيني.
واستأنف الادعاء العام الاتحادي السويسري ضد هذا القرار، مما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في موتينس بالقرب من بازل.
وقال المدعي العام السويسري إن "مكتب الادعاء العام السويسري قدم استئنافاً ضد حكم أول درجة وأودع مذكرة استئناف في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 يطلب فيه إلغاء الحكم تماماً".
ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي "فيفا" في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، الذي كان رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حينها.
وأضافت لائحة الاتهام "لقد زعموا زورا أن "فيفا" مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري، وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار إدعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين".
وتسببت هذه القضية في تقويض آمال بلاتيني في خلافة بلاتر الذي استقال من "فيفا" في 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة.
وأوقف "فيفا" بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، في البداية لمدة ثماني أعوام، رغم أن إيقافهما تقلص لاحقاً.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن 'اتفاقهما غير المكتوب' بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية، وقال القاضي أيضاً إن هناك شكوكاً جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.
ويطالب المدعي العام الاتحادي السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني قائد ومدرب المنتخب الفرنسي السابق.
وقال بلاتر، الذي ترأس "فيفا" لمدة 17 عاما حتى عام 2015، قبل جلسة الاستماع إنه شعر بأنه كان هدفاً لحملة شعواء.
وقال بلاتر (88 عاماً) لرويترز الأسبوع الماضي "قالت المحكمة الجنائية الاتحادية في 2022 إن العقد المبرم بيني وبين بلاتيني كان صحيحاً وأتوقع أن تؤكد المحكمة الجديدة القرار الأول"، مشيراً إلى أن الاستئناف القادم "هراء مطلق".
وأضاف "أنا واثق تماماً من أنه سيتم تبرئتي، أنا رجل صادق".
وقال محامي بلاتيني (69 عاماً)، أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، إنه واثق أيضاً من تبرئته.
وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني "كانت محكمة أول درجة محقة في اعتبار المدفوعات المتنازع عليها لمبلغ مليوني فرنك سويسري قانونية.
"ينفي موكلي ارتكاب أي سلوك إجرامي ويشعر بالارتياح إزاء جلسة الاستئناف، كما سيتم تبرئته هناك أيضاً".
ومن المتوقع صدور الحكم في 25 مارس (آذار) الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا