عودة الجدل للبرلمان حول مآل مشروع تجريم الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يعود غدا الإثنين، النقاش من جديد إلى مجلس النواب حول تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أزيد من سنتين عن سحب حكومة “أخنوش”، لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.
ويرتقب أن تعرف جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بعد ظهر غد الاثنين توجيه سؤال شفوي من قبل الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول مآل مشروع القانون الذي يجرم الاثراء غير المشروع ليجيب عنه.
ويذكر أن الفريق الاشتراكي تقدم سنة 2022 بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، من أجل “وضع حد لمظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم”.
كما يهدف إلى “تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.
قبل أيام أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على أهمية تأطير محاربة الإثراء غير المشروع كمدخل لمحاربة الفساد في المملكة.
وشدد الراشدي في لقاء بسلا على أن الإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد.
وتابع بأن الهيئة وضعت عددا من المعايير التي تمكن من احترام الحقوق الدستورية للمعنيين، في البحث عن حالات الإثراء غير المشروع، حيث تؤكد الهيئة على ضرورة أن يمر إثبات الإثراء غير المشروع عبر عدة مراحل وشروط، قبل مطالبة الشخص المعني بإثبات مصدر ثروته.
من هذه الشروط أن تتراكم لدى المعني ثروات كبيرة في فترة زمنية ما ومتزامنة مع وجوده في منصب المسؤولية، وإمكانية استغلاله لهذا المنصب في الحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت حكومة أخنوش أثارت جدلا حين سحبت، بعيد تنصيبها، مشروع القانون الجنائي الذي علق في البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات حول تجريم الإثراء غير المشروع. كلمات دلالية الاثراء غير المشروع الفريق الاشتراكي القانون الجنائي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع الفريق الاشتراكي القانون الجنائي
إقرأ أيضاً:
مشروع مدينة سماء الخليج العربي في أبين بين الحلم والواقع ..!
شمسان بوست/ عبدالرب سيف
يمضي مشروع مدينة سماء الخليج العربي بثبات صوب إتمامه معززاً برغبة السلطات المحلية في المحافظة للنهوض بواقع أبين الإستثماري الذي ظل مجمداً على مدى العقود الماضية ومستنداً على القوانين والتشريعات التي ينص عليها الدستور اليمني بشأن الإستثمار بأراضي وعقارات الدولة
مضى رجل الأعمال الطموح “وليد السعدي” لإرساء مداميك مشروعه الذي تحولت على إثره صحراء منطقة العلم بأبين _ وهي عبارة عن أراض بيضاء تعود ملكيتها للدولة وليس لأسرة أو مواطنين كما يشاع _ إلى مدينة آسرة تخطف أبصار المارين بالمحافظة
ومع ذلك لقد حرص المستثمر “السعدي” قبل أن يبدأ العمل في مشروعه الضخم على تصفية كافة العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع حيث قام أيضاً بشراء تبعية الأرض من شيخ مشائخ آل فضل الشيخ “طارق بن ناصر الفضلي”، بعقد قانوني مبرم مع الشيخ “طارق” تعهد فيه بتصفية كافة ألأمور المترتبة على ذلك مع باقي أفراد أسرته
كما أعلنت السلطات المحلية في محافظة أبين وعبر مكتب الهئية العامة لأراضي وعقارات الدولة بالمحافظة عن تعويض كل شخص يدعي ملكية أراضي في نطاق المشروع في وحدة الجوار المحددة من قبل مكتب المساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة شرط أن يقدم المدعي مايثبت ملكيته للأرض ومع ذلك لم يتقدم أحد مايعني بأن الارض لم يتم إستكمال إجراءات صرفها من قبل الدولة للمواطنين كما أشاع البعض
وبالرغم الحملات الشعواء التي واجهها المشروع عند بدء العمل فيه قبل نحو عامين إلا انه حاز على ثقة الكثير من رجال الأعمال الذين تقاطروا من مختلف المناطق لإغتنام الفرصة والمصحوبة بالميزات المتعددة والفريدة التي يمنحها لهم هذا المشروع الإستثماري الضخم الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في طريق الإستثمار العقاري في محافظة أبين والوطن عموماً
وها نحن اليوم نقف أمام أحد أبرز مشاريع الإستثمار العقارية على مستوى البلاد، “مدينة عصرية” متكاملة الخدمات على “صحاري” أبين المتاخمة لعدن
ستغير تماماً الفكرة السائدة عن محافظة أبين التي ظلت تفتقر لوجود بنى تحتية حقيقية “مدن بالفهوم العصري” كما سيتغير بذلك مفهوم المحافظة الطاردة للإستثمار الذي ظل منذ زمن بعيد لصيقاً بمحافظة أبين
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري