عودة الجدل للبرلمان حول مآل مشروع تجريم الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يعود غدا الإثنين، النقاش من جديد إلى مجلس النواب حول تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أزيد من سنتين عن سحب حكومة “أخنوش”، لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.
ويرتقب أن تعرف جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بعد ظهر غد الاثنين توجيه سؤال شفوي من قبل الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول مآل مشروع القانون الذي يجرم الاثراء غير المشروع ليجيب عنه.
ويذكر أن الفريق الاشتراكي تقدم سنة 2022 بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، من أجل “وضع حد لمظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم”.
كما يهدف إلى “تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.
قبل أيام أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على أهمية تأطير محاربة الإثراء غير المشروع كمدخل لمحاربة الفساد في المملكة.
وشدد الراشدي في لقاء بسلا على أن الإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد.
وتابع بأن الهيئة وضعت عددا من المعايير التي تمكن من احترام الحقوق الدستورية للمعنيين، في البحث عن حالات الإثراء غير المشروع، حيث تؤكد الهيئة على ضرورة أن يمر إثبات الإثراء غير المشروع عبر عدة مراحل وشروط، قبل مطالبة الشخص المعني بإثبات مصدر ثروته.
من هذه الشروط أن تتراكم لدى المعني ثروات كبيرة في فترة زمنية ما ومتزامنة مع وجوده في منصب المسؤولية، وإمكانية استغلاله لهذا المنصب في الحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت حكومة أخنوش أثارت جدلا حين سحبت، بعيد تنصيبها، مشروع القانون الجنائي الذي علق في البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات حول تجريم الإثراء غير المشروع. كلمات دلالية الاثراء غير المشروع الفريق الاشتراكي القانون الجنائي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع الفريق الاشتراكي القانون الجنائي
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.