عودة الجدل للبرلمان حول مآل مشروع تجريم الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يعود غدا الإثنين، النقاش من جديد إلى مجلس النواب حول تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أزيد من سنتين عن سحب حكومة “أخنوش”، لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.
ويرتقب أن تعرف جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بعد ظهر غد الاثنين توجيه سؤال شفوي من قبل الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول مآل مشروع القانون الذي يجرم الاثراء غير المشروع ليجيب عنه.
ويذكر أن الفريق الاشتراكي تقدم سنة 2022 بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، من أجل “وضع حد لمظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم”.
كما يهدف إلى “تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.
قبل أيام أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على أهمية تأطير محاربة الإثراء غير المشروع كمدخل لمحاربة الفساد في المملكة.
وشدد الراشدي في لقاء بسلا على أن الإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد.
وتابع بأن الهيئة وضعت عددا من المعايير التي تمكن من احترام الحقوق الدستورية للمعنيين، في البحث عن حالات الإثراء غير المشروع، حيث تؤكد الهيئة على ضرورة أن يمر إثبات الإثراء غير المشروع عبر عدة مراحل وشروط، قبل مطالبة الشخص المعني بإثبات مصدر ثروته.
من هذه الشروط أن تتراكم لدى المعني ثروات كبيرة في فترة زمنية ما ومتزامنة مع وجوده في منصب المسؤولية، وإمكانية استغلاله لهذا المنصب في الحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت حكومة أخنوش أثارت جدلا حين سحبت، بعيد تنصيبها، مشروع القانون الجنائي الذي علق في البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات حول تجريم الإثراء غير المشروع. كلمات دلالية الاثراء غير المشروع الفريق الاشتراكي القانون الجنائي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع الفريق الاشتراكي القانون الجنائي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول مشروع طاقة شمسية عائم في مصر
تسعى الحكومة المصرية لإقامة أول مشروع طاقة شمسية عائم في مصر وذلك لتحقيق استفادة مزودجة تتمثل في توليد الكهرباء النظيفة وفي نفس الوقت الحفاظ على المياه وتقليل نسب البخر منها.
أول مشروع طاقة شمسية عائم في مصروقعت الحكومة المصرية اتفاقية المشروع الذي ينفذ في مصر لأول مرة.
ويعد هذا النظام من أحدث نظم توليد الطاقة الشمسية عالميًا.
ومن المستهدف تنفيذ المشروع في بحيرة ناصر، حيث سيتم إنشاء وحدات طاقة شمسية عائمة على الماء.
ويسهم المشروع في تقليل التبخير والحفاظ على المياه.
محطات الطاقة الشمسية العائمةأصبحت محطات الطاقة الشمسية العائمة من أبرز الحلول التي تساعد الدول في مواجهة تحديات توفير طاقة نظيفة، وتحقيق التزاماتها المناخية، وتقليل الانبعاثات الناجمة عن محطات توليد الكهرباء التقليدية.
وتُعدّ قلة الأراضي المتاحة واحدة من العقبات الرئيسية أمام تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، التي تتطلب مساحات شاسعة، مما يجعل محطات الطاقة الشمسية العائمة خيارًا مثاليًا لتوفير الطاقة النظيفة، إضافةً إلى ذلك، يمكن دمج هذه المحطات بسهولة مع محطات الطاقة الكهرومائية.
ووفقًا لدراسة أجراها المختبر الوطني للطاقة المتجددة بوزارة الطاقة الأميركية عام 2020، فإن الاستفادة من الخزانات الكهرومائية لربط المحطات الشمسية العائمة يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في نظام الطاقة العالمي، حيث يُمكن لهذه التقنية أن تلبي ما يصل إلى 50% من الطلب العالمي على الكهرباء.