عودة الجدل للبرلمان حول مآل مشروع تجريم الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يعود غدا الإثنين، النقاش من جديد إلى مجلس النواب حول تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أزيد من سنتين عن سحب حكومة “أخنوش”، لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.
ويرتقب أن تعرف جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بعد ظهر غد الاثنين توجيه سؤال شفوي من قبل الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول مآل مشروع القانون الذي يجرم الاثراء غير المشروع ليجيب عنه.
ويذكر أن الفريق الاشتراكي تقدم سنة 2022 بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، من أجل “وضع حد لمظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم”.
كما يهدف إلى “تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.
قبل أيام أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على أهمية تأطير محاربة الإثراء غير المشروع كمدخل لمحاربة الفساد في المملكة.
وشدد الراشدي في لقاء بسلا على أن الإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد.
وتابع بأن الهيئة وضعت عددا من المعايير التي تمكن من احترام الحقوق الدستورية للمعنيين، في البحث عن حالات الإثراء غير المشروع، حيث تؤكد الهيئة على ضرورة أن يمر إثبات الإثراء غير المشروع عبر عدة مراحل وشروط، قبل مطالبة الشخص المعني بإثبات مصدر ثروته.
من هذه الشروط أن تتراكم لدى المعني ثروات كبيرة في فترة زمنية ما ومتزامنة مع وجوده في منصب المسؤولية، وإمكانية استغلاله لهذا المنصب في الحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت حكومة أخنوش أثارت جدلا حين سحبت، بعيد تنصيبها، مشروع القانون الجنائي الذي علق في البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات حول تجريم الإثراء غير المشروع. كلمات دلالية الاثراء غير المشروع الفريق الاشتراكي القانون الجنائي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع الفريق الاشتراكي القانون الجنائي
إقرأ أيضاً:
67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
يمثل مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنظومة الأمنية، حيث يوفر بنية تحتية متطورة تدعم العمل الأمني والجنائي بأحدث التقنيات. ويقع المشروع في منطقة جنوب السرة مقابل الدائري السادس، ويتكون من مبنيين رئيسيين: الأول إداري يضم مكاتب للموظفين، قاعات اجتماعات، ومسرحا ومكتبة، والثاني مخصص للمختبرات العلمية المتطورة والمرافق المتخصصة في جمع وتحليل الأدلة الجنائية، ما يجعله مركزا متكاملا لدعم التحقيقات الجنائية بأعلى المعايير. ولضمان سهولة التنقل بين أقسام المشروع، تم إنشاء جسور مشاة زجاجية تربط بين المبنيين، إلى جانب توفير مواقف سيارات واسعة لخدمة الموظفين والزوار. وفقا لتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر في ديسمبر 2024، فإن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 67.19% مقارنة بالمخطط له والبالغ 100%، فيما يواصل القائمون على المشروع العمل على استكماله وفق أعلى المواصفات.
ويعد المشروع أحد أبرز المنشآت الحديثة التي ستسهم في دعم جهود وزارة الداخلية، عبر توفير بيئة عمل متطورة تعزز من كفاءة التحقيقات الجنائية باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات المتقدمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة