احتجاجات لنشطاء حماية المال العام لحث الحكومة على محاربة الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
وأعلنت عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.
وأكدت الجمعية أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب حماة المال العام الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
في المقابل، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية، وأكدت على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
وعبرت الجمعية عن قلقها الكبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة تجريم الإثراء غير المشروعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المال العام
إقرأ أيضاً:
جهاز الضرائب و"الرقابة المالية" يعززان الوعي بحماية المال العام
مسقط- العُمانية
نظَّم جهاز الضرائب بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس حلقة عمل بعنوان "حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، بحضور عدد من مديري العموم وموظفي الجهازين.
وتضمنت الحلقة تقديم ورقتَيْ عمل؛ الأولى استعرضت الجهاز الرقابي وهيكله التنظيمي واستقلاليته، والأدوات الرقابية المُتَّبعة لتحقيق أهداف الجهاز في تعزيز النزاهة وحماية المال العام، فيما استعرضت ورقة العمل الثانية المفاهيم القانونية المرتبطة بحماية المال العام، والمحظورات والالتزامات التي تقع على عاتق المسؤول الحكومي، مع أمثلة عملية على مخالفات قانون المال العام وأساليب تجنّب تضارب المصالح. وفي ختام الحلقة، تم استقبال الاستفسارات من الموظفين وأسئلتهم حول الموضوعات التي تم تناولها.
وتنعقد هذه الحلقة في إطار حرص الجهازَيْن على مكافحة الفساد والحد من الممارسات السلبية.