احتجاجات لنشطاء حماية المال العام لحث الحكومة على محاربة الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
وأعلنت عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.
وأكدت الجمعية أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب حماة المال العام الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
في المقابل، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية، وأكدت على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
وعبرت الجمعية عن قلقها الكبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة تجريم الإثراء غير المشروعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المال العام
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحقيق التكامل بين "حماية المستهلك" و"مواصلات"
مسقط- الرؤية
التقى سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، بالمهندس بدر بن محمد بن حمود الندابي الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات بديوان عام الهيئة، بهدف مد جسور التعاون المشترك وتحقيق التكاملية والتعاون لأجل مصلحة المستهلك.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة من قبل الجهتين لتحقيق الصالح العام من خلال تعزيز التواصل المشترك وضمان توفير الحماية اللازمة لكافة حقوق المستهلك، وتحقيق العمل المتكامل لتقديم خدمات تلبي الاحتياجات الفعلية للمستهلكين.
وشهد اللقاء استعراض خدمات النقل العام التي يتم تقديمها من قبل مواصلات لكافة فئات المجتمع في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة، والمبادرات التي تم تنفيذها لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المستهلكين من خلال تطوير آليات التعامل مع الشكاوى المتعلقة بخدمات النقل العام بالحافلات والعبارات .
وأثنى سعادة رئيس الهيئة بالجهود المبذولة من قبل مواصلات، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير الأساليب والتقنيات الحديثة حول آلية الاستجابة السريعة والفورية لملاحظات المستهلكين وشكاويهم وضمان توفير الخدمات بما يحقق المصلحة العامة.