العدالة والتنمية يتقدم بمقترح قانون لتجريم الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد حول منع الإثراء غير المشروع.
وبررت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الجديد، تقديمها لمقترح هذا القانون بكون الفساد “صار يشكل تهديدا بنيويا يعرقل التنمية بالمغرب، إضافة إلى كون الحكومة قامت بسحب مشروع القانون الجنائي دون أن تبادر إلى تقديم نص تشريعي جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع”.
واقترحت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية إسناد مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما اقترحت، في هذا الصدد، عقوبات لكل من ثبت في حقه إثراء غير مشروع وآليات تتبعه والتحري بشأنه.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية: على تركيا أن تتخلص من الدستور الانقلابي
أنقرة (زمان التركية) – قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، إنه يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن دون المساس بالمادة الرابعة من الدستور، التي تحصن مبدأ “علمانية” الدولة.
وعقب انعقاد المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، برئاسة زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، قال عمر تشاليك، المتحدث باسم الحزب ونائب رئيسه، إنه “يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن ليس لدينا أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور”.
وأضاف تشاليك: “لقد مرت مؤخراً ذكرى انقلاب 12 سبتمبر، ونواصل الحديث عن الأضرار التي ألحقها هذا الانقلاب بتركيا في عامه الرابع والأربعين، ومع مرور الوقت، يبدو أن هذا الانقلاب هو مشروع أجنبي المصدر يهدف إلى سرقة السيادة الوطنية لتركيا”.
وذكر تشاليك أنه: يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لأن هناك حاجة إلى دستور مدني، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي تم تعديله 19 مرة، وتحول إلى حزمة مرقعة، إذا جاز التعبير، ولا تزال تشكل عائقا أمام تركيا.
وتابع تشاليك: “هذا واجبنا تجاه الأجيال القادمة، الجميع من مختلف شرائح اليمين واليسار يؤكدون بوضوح على ضرورة تغيير هذا الدستور، ورغم حدوث تغييرات في العديد من المواد، إلا أنه يبدو أنها لم تأتي من منظور مدني، والدستور المدني ضرورة للحفاظ على النظام الدستوري وحماية الحريات، والإخلاص في الديمقراطية يعني دعم هذا التوجه”.
وأكد تشاليك أن ليس لديهم أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، فمقترحات التغيير ليست إيجابية بالنسبة لهم.
جدل المادة الرابعة من الدستور التركيومؤخرا أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.
يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.
وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير، والتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.
وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.
Tags: أنقرةاسطنبولالمادة الرابعة من الدستور التركيانقلابتركياتعديل الدستور التركيدستور انقلابي
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية