جمعية حماية المال العام تطلق عريضة تطالب أخنوش بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤخرا، عريضة إلكترونية، موجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه بتجريم الإثراء غير المشروع.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية، في عريضتها أخنوش، بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.
وبررت الجمعية دعوتها التوقيع على العريضة، بمصادقة المغرب، في وقت سابق، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية.
وأوضحت العريضة، أن من ضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية).
وتعتبر جمعية حماية المال العام، أن هذه المصادقة، تضع على عاتق المغرب التزامات يتوجب الوفاء بها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، المرسوم رقم 2/24/1122 المتعلقة بتحديد المبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تنزيلا للإلتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الإتفاق الإجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/08/374 الصادر في 5 رجب 1429 الموافق لـ9 يوليوز 2008 بتطبيق المادة 365 من القانون رقم 65/99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر في 5 في المائة في النشاطات الفلاحية والنشاطات غير الفلاحية، حيث يحدد في 17.10 درهم مبلغ الحد الأدنى للأجر القانوني المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025.
وابتداء من فاتح أبريل 2024 يحدد في 93 درهم مبلغ الحد القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.